ایالت مانیپور در شمال شرق هند شامگاه جمعه صحنه خشونت‌ها بین ماموران «نیروی اقدام سریع» و آشوبگران بود.
این درگیری‌ها در حالی روی داد که ایالت مانیپور در هفته‌های اخیر درگیر مناقشات اجتماعی و سیاسی بود که شکاف‌های عمیق موجود در این منطقه مرزی را نشان می‌دهد. در حالی که مقامات تلاش می‌کنند اوضاع را تحت کنترل خود درآورند، ساکنان مانیپور همچنان نگران خشونت‌های مکرر و وخامت اوضاع امنیتی هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ایمفال، منابع آگاه اعلام کردند شامگاه جمعه در پی آتش زدن یک انبار در ایمفال، مرکز ایالت مانیپور، درگیری‌های خشونت آمیزی بین آشوبگران و نیرو‌های اقدام سریع مانیپور روی داد. پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک آور استفاده کرد.
به گفته مسئولان مانیپور، این درگیری‌ها نزدیک کاخ ایمفال روی داد و ماموران آتش نشانی و نیرو‌های امنیتی به سرعت به محل اعزام شدند و آتش را مهار و از سرایت آن به خانه‌های مجاور جلوگیری کردند. مالک این انبار یک مسئول ارشد بازنشسته خدمات اداری هند و از جامعه قبایلی بود.
چهارشنبه (۱۴ ژوئن) در درگیری‌ها بین گروه‌های قومی رقیب در ایمفال دست کم ۹ نفر کشته و بیش از ۱۰ نفر زخمی شدند. مقامات ایالت مانیپور جمعه از تمدید محدودیت اینترنت در این ایالت تا ۲۰ ژوئن خبر دادند.
افراد ناشناس چهارشنبه اقامتگاه رسمی نِمچا کیپگِن، وزیر زن ایالت مانیپور در محله لامفِل در غرب ایمفال را به آتش کشیدند. در حادثه دیگری که حدود ساعت یک بامداد روی داد، افراد مسلح روستای کوکی در منطقه کامِنلوک را محاصره کردند. در حمله این افراد به روستا، درگیری‌هایی بین مهاجمان و اهالی روستا صورت گرفت.
این ایالت، که مدت‌ها کانون تنش و جدایی‌طلبی بود، ماه مه گرفتار خشونت‌های قومیتی بین دو قوم میتی‌ها و کوکی‌ها شد. میتی‌ها بیشتر هندو و در ایمفال، مرکز ایالت مانیپور و اطراف آن ساکن هستند. کوکی‌ها نیز که بیشتر مسیحی هستند در تپه‌ها سکونت دارند.
تصمیم دستگاه قضایی محلی مبنی بر ایجاد وضعیت مطلوب‌تر برای جامعه میتی‌ها که به ویژه سهمیه مشاغل دولتی را برای آن‌ها تضمین می‌کند، عامل تشدید این تنش‌ها بود. به گفته مقامات این ایالت، در درگیری‌های قومی که ماه مه پس از این تصمیم دادگاه، روی داد، بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدند.