مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به تشریح الزامات دیپلماسی اقتصادی فعال در راستای بهبود عملکرد سیاست خارجی کشور پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان « الزامات دیپلماسی اقتصادی فعال در راستای بهبود عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» تصریح کرد که دیپلماسی اقتصادی بر ارکان متعامل سیاسی و اقتصادی استوار است و براساس نوع رابطه میان سیاست و اقتصاد به انواع انطباقی و اقتضایی تقسیم می‌شود. دیپلماسی اقتصادی انطباقی به‌عنوان مدل آرمانی، «اقتصادی‌تر» است و ملاحظات سیاسی و اقتصادی را هم‌نشین می‌سازد؛ حال آنکه دیپلماسی اقتصادی اقتضایی اغلب «سیاسی‌تر» است و صرفاً در شرایط اضطرار، اقتصاد را در دستورکار موقتی و تاکتیکی قرار می‌دهد. براین اساس، دیپلماسی اقتصادی فعال از نوع انطباقی است که ارتقای کارکردی سیاست‌خارجی کشورها را ممکن می‌سازد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها حرکت از دیپلماسی اقتصادی اقتضایی به سوی دیپلماسی اقتصادی انطباقی را در سیاست خارجی کشور امری ضروری می‌داند که البته این روند به نوبه خود در گرو تحقق الزاماتی در حوزه‌های برنامه‌ای (برنامه‌ریزی استراتژیک)، سیاستی (معطوف به الحاق به زنجیره‌های ارزش جهانی نوین و شبکه‌های به‌هم‌پیوسته منطقه‌ای)، ساختاری (وزارت امور خارجه و نهادها و دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد)، کارگزاری (وجود نخبگان اقتصاداندیش و دیپلمات‌های اقتصادی) و پارلمانی (نقش‌آفرینی تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی) است.
این گزارش مهم‌ترین و مؤثرترین راهبردهای جبرانی برای ایجاد گشایش در اقتصاد سیاسیِ سیاست‌خارجی کشور را دو مورد می‌داند : نخست، راهبردی اتخاذ گردد که متناسب با ارزش‌های سیاسی و نیز ضرورت‌های اقتصادی، ظرفیت چانه‌زنی دولت در عرصه بین‌المللی را ارتقاء بخشد و با تأکید بر توسعه اقتصادی زمینه و بسترهای لازم را برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی در داخل و خارج فراهم سازد. دراین شرایط، هم‌نشین‌سازی اهداف اقتصادی و سیاسی در سیاست‌خارجی کشور برمبنای رابطه انطباقی حاصل می‌شود.
دومین راهبرد پیشنهادی گزارش این است که به دیپلماسی اقتصادی در قوه مجریه محوریت داده شود و اقتصادمحوری به‌عنوان یکی از ارکان روابط خارجی کشور برگزیده شود. راهکارهای مترتب بر الزامات بلندمدت از تناسب لازم با فوریت نیازهای اقتصادی کنونی در کشور برخوردار نمی‌باشد، چراکه دستاوردهای آن مشمول مرور زمان خواهد بود. این در حالی است که مدیریت مسائل اقتصادی کشور در وضعیت فعلی را نمی‌توان معطل زمان کرد. بنابراین، راهکارهای ناظر بر الزامات میان‌مدت و کوتاه‌مدت اقتصادی از فوریت بیشتری برخوردارند، زیرا عواید آن در بازه زمانی کوتاه‌تر به تناسب شرایط موجود قابل‌حصول به نظر می‌رسد. البته این راهکار نافی برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و استراتژیک در حوزه اقتصادیِ سیاست‌خارجی کشور نیست.
در این گزارش آمده است که ایجاد هم‌افزایی میان شرح وظایف دیپلمات‌های سیاسی و مسئولیت‌های اقتصادی، تربیت دیپلمات‌ها و سفرای اقتصادی، کارآمدسازی بخش اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در دیگر کشورها، به‌کارگیری رایزنان اقتصادی آشنا به تحولات و تعاملات بین‌المللی، جذب نخبگان اقتصادی و بهره‌گیری از دانش و تجربه اقتصادی آنها از مهم‌ترین راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور است.