مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد: مردم ضمن خودداری از خرید و فروش وکالتی، برای انتقال قطعی در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی اقبال در نشست با اصحاب رسانه گفت: مساحت کل اراضی ملی استان، هفت میلیون و ۲۷۳ هزار و ۹۰۹ هکتار اعلام شد که همه آن‌ها در بانک کاداستر جانمایی، تثبیت و منجر به صدور سند مالکیت و برگزاری نخستین جشن انفال صدور مالکیت کاداستری اراضی ملی کشور شده است.
وی درباره کاداستر اراضی روستایی و شهری اظهار داشت: در این بخش شاهد تحقق ۲۳۳ درصدی عملکرد در سال ۱۴۰۱ بوده‌ایم. ۲۶۳ درصد در صدور سند روستایی، ۱۷۷ درصد در صدور سند شهری و همچنین صدور بیش از چهار هزار سند مالکیت کاداستری و همچنین کسب رتبه اول کشوری را داشته‌ایم.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک افزود: در بحث مستندسازی اراضی کشاورزی، متأسفانه در کل کشور حدود ۳۸ درصد از املاک کشاورزی دارای سند رسمی است و این باعث شده یا مجاورین با مشکل مواجه شده و یا مورد تصرف قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، بیش از ۴۷ هزار هکتار از مجموع ۷۹ هزار و ۵۶۱ هکتار اراضی کشاورزی استان یزد، یعنی بیش از ۶۲ درصد تثبیت و منجر به صدور سند کاداستری شده و از این حیث استان یزد رتبه نخست کشور را داراست.
اقبال ادامه داد: این آمار در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۵ درصد، در پایان ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ درصد و در روز آخر سال ۱۴۰۱ به ۵۹ درصد رسیده است.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک با تأکید بر اینکه مالکیت‌ها و خرید املاک به‌صورت سند رسمی باشد، گفت: وکالت، مالکیت محسوب نمی‌شود و مردم باید انتقال قطعی سند را مدنظر داشته باشند.
وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی که به دلیل نداشتن حد و حدود، بیشتر مورد تصرف زمین خواران قرار می‌گیرد، ادامه داد: مردم استان هر چه زودتر برای سند دار کردن اراضی کشاورزی خود اقدام کنند.
اقبال ادامه داد: املاکی در یزد وجود دارد که اگر مستند نشود اتفاقات بدی رخ خواهد داد؛ املاک دولتی به نام مسکن و شهرسازی یکی از این موارد است که باید اقدامات جدی برای اخذ سند آن‌ها انجام شود.
وی بالاترین پرونده‌های ارجاعی به واحد اجرای اسناد رسمی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را مربوط به مهریه خواند و گفت: علت این مورد نیز گران شدن قیمت سکه و افزایش اختلاف‌های خانوادگی در این رابطه بوده است.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر جلوگیری از موقوفه خواری خاطرنشان ساخت: موقوفات یکی از محل‌ها، پناهگاه‌ها و زمینه‌هایی است که توسط زمین خواران دستخوش آسیب قرار می‌گیرد و در این بخش ۲۴ هزار ملک موقوفه داریم که مستندسازی نشده و ضروری است مورد توجه ویژه جهت مستندسازی و صدور سند کاداستری قرار گیرد.
وی یکی دیگر از پناه گاه‌های مورد تصرف و تجاوز زمین خواران را زمین و اراضی اشخاص تنها، بی سرپرست و زمین‌های رها شده در سطح شهر‌ها و روستا اعلام کرد و گفت: صاحبان این زمین‌ها نیز باید هر چه سریعتر برای مستندسازی آن‌ها اقدام کنند.
اقبال با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور بیش از ۵۰۰ برگ سند موقوفه در سطح استان یزد صادر شده است، افزود: این استان در سال گذشته نیز با صدور یک هزار و ۹۵۹ برگ سند موقوفات، رتبه سوم کشور را بعد از آذربایجان شرقی و مازندران کسب کرده است.
وی صدور ۱۱۰ برگ سند قنوات، صدور ۱۱۰ برگ سند آموزش‌وپرورش و صدور اسناد میراث فرهنگی را اقدامات صورت گرفته در بخش موقوفات در سه ماهه نخست امسال عنوان کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد بیان داشت: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، از ابتدای امسال تاکنون، ۱۴۸ برگ سند آثار تاریخی با تولیت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد صادر شده است.
وی با بیان اینکه امسال در استان یزد برخی اسناد برای نخستین بار در کشور صادر می‌شود، ادامه داد: صدور نخستین سند قنات کشور، صدور نخستین سند پارک کشور، صدور نخستین سند رودخانه کشور، صدور سند حسینیه بزرگ تفت در استان یزد از جمله برنامه‌های امسال است.
عضو شورای حفظ حقوق بیت المال استان یزد تأکید کرد: از مصوبات مؤثر در شورای حفظ حقوق بیت‌المال یزد، بررسی و حل پرونده‌های مشکل‌دار در یزد است و با رویکردی که رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان دارند، مشکلات ثبتی و املاکی در کل استان را پیگیری می‌کنیم تا به سرانجام برسد.