قانون کار برای فعالیت‌های تولیدی در کشور، نیازمند بازنگری است.
حجت‌الاسلام کرمی افزود: ملاک در رسیدگی به پرونده‌های اختلافی، مفاد قراردادی است که به طور دقیق و قانونی تنظیم شده و به امضای طرفین رسیده باشد.
تکرار و تمدید قرارداد سبب دائمی شدن قرارداد نخواهد شد و باید قرارداد دارای تاریخ شروع و انقضا بوده و موضوع فسخ قرارداد هم باید به طور شفاف در متن قرارداد مطرح شود.
مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی هم گفت: کارفرمایانی که کارگاه‌های غیر فعال خود را در بازه زمانی خرداد تا مرداد امسال با آخرین فهرست تعداد کارگران در اسفند ماه سال قبل، احیا کنند اصل حق بیمه تقسیط و از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم برخوردار خواهند شد.
حسینی افزود: بر اساس شیوه نامه، کارگاه‌هایی که از یک خرداد تا ۳۱ مرداد امسال نسبت به کاهش ندادن و افزایش نیروی انسانی خود اقدام کنند در صورت بدهکاری به سازمان و مبادرت به پرداخت اصل حق بیمه، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بهره‌مند خواهند شد.
کمبود نیروی کار، انجام آزمایش های دوره ای، مشکلات بیمه‌ای و حسابرسی در کنار اصلاح و بازنگری قانون سخت و زیان آور از مهمترین موضوعاتی بود که صاحبان صنایع در این نشست مطرح کردند.