نخست وزیررژیم صهیونیستی درانتخاب بین سه گزینه: نجات خود، حفظ دولت ائتلافی شکننده و نجات اسرائیل گیر کرده و در فضای بلاتکلیفی و بن بست سیاسی موجود اعتراضات ضد اصلاحات قضایی استمرار یافته است.
ناکامی نتانیاهو در مهار شکاف ها و فرافکنی بحران های داخلی
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نتانیاهو و دولت ائتلافی او در هماهنگی با یکدیگر تلاش کرده بودند با دست زدن به اقداماتی چون: افزایش تعرضات به مسجد الاقصی، جابجایی خطوط مرزی در لبنان، برگزاری رزمایش برای کسب آمادگی در چند جبهه و طرح گاه و بیگاه آن چه که تهدید هسته ای ایران خوانده می شود، توجه افکار عمومی داخلی و خارجی را از شکاف های روز افزون داخلی منحرف کنند اما برگزاری تظاهرات دهها هزار نفری در فلسطین اشغالی بخصوص در تل اویو نشان داد که این تلاش ها ناکام مانده است.
تظاهرات روز شنبه در فلسطین اشغالی در شرایطی برگزار شد که اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی با پادرمیانی بین دولت نتانیاهو و اپوزسیون تلاش کرده بود راهی برای حل اختلافات دو طرف بر سراصلاحات قضایی پیدا کند.
هرتزوگ تا پیش از این، چندین بار از شکاف و بحران عمیق داخلی رژیم صهیونیستی بر سر تصمیمات کابینه نتانیاهو ابراز نگرانی کرده و حتی درباره بروز جنگ داخلی در بین صهیونیست‌ها هشدار داده است.
اوج‌گیری اعتراضات علیه اصلاحات قضایی، حزب لیکود را نیز دچار اختلافات درونی کرده است؛ از یکسو گروهی تحت رهبری یاریو لوین، وزیر دادگستری (طراح اصلی اصلاحات قضایی) خواستار تصویب یک‌جانبه لوایح حتی بدون اجماع سازی با اپوزیسیون با همان محتوای رادیکال اولیه هستند. گروه دوم که میکی زوهر، وزیر فرهنگ و دیوید بیتان، نماینده حزب لیکود نیز عضو آن به شمار می‌آیند، معتقدند، اصلاحات قضایی از طریق رسانه‌ها به‌خوبی برای مردم توجیه نشده است.
لوین قصد دارد اگر تا چهاردهم ژوئن نامزدهای دوگانه کنست برای عضویت در کمیته گزینش قضایی انتخاب نشوند و حزب لیکود برای لوایح به تصمیم نهایی نرسد، از مقام وزارت دادگستری استعفا دهد.
روی کار آمدن کابینه راست‌گرای نتانیاهو، گسست سیاسی-اجتماعی در سرزمین های اشغالی را تشدید کرده، به طوری که بسیاری از کارشناسان و مقامات صهیونیست درباره وقوع جنگ داخلی و فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی هشدار داده اند.
تلاش‌های ائتلاف تندروی حاکم به رهبری نتانیاهو برای محدود کردن اختیارات دادگاه عالی اسرائیل، نگرانی‌های زیادیرا درباره استقلال نهاد فضایی در اسرائیل ایجاد کرده و چندین ماه است که شهرهای مختلف فلسطین اشغالی صحنه اعتراضات گسترده مخالفان این اصلاحات است.
هرچند شکاف های داخلی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از همان ابتدای تاسیس رژیم صهیونیستی با توجه به تفاوت های بنیادی ان با سایر موجودیت های سیاسی وجود داشته و اساسا رژیم صهیونیستی بر شکاف های ساختاری بنیان گذاشته شده است اما در دوره نتانیاهو این شکاف ها عمیق تر و گسترده تر شده است به گونه ایی که فرضیه فروپاشی از درون قوت گرفته و بارها خود مسئولان سابق و کنونی این رژیم به وقوع آن هشدار داده اند.
خود نتانیاهو نیز در پاسخ به منتقدین آن ها را به جنگ داخلی متهم کرد و در بیانیه‌ای گفت: «جنگ داخلی پایان کار اسرائیل خواهد بود. بگذارید روشن سخن بگویم، تظاهرات در اسرائیل مجاز است. اعتراض مجاز است. اما در مواردی خطوط قرمز و استانداردها با گستاخی زیر پای گذاشته می‌شود و ضمن نقض قانون و ایجاد ناآرامی‌ها به مقامات دولتی حمله و اعضای خانواده کارمندان دولتی تهدید می‌شوند. در دموکراسی‌ها اختلاف نظر وجود دارد، اما جنگ داخلی وجود نخواهد داشت، زیرا جنگ داخلی پایان کار دولت خواهد بود".
محتوای اصلاحات قضایی
اصلاحات قضایی مجموعه ای از تغییرات پیشنهادی در نظام قضایی و توازن قوا در اسرائیل است که به وسیله یاریو لوین قائم‌مقام نخست‌وزیر و وزیر دادگستری و سیمچا روتمن رئیس کمیته قانون اساسی، قانون و عدالت کنست رهبری می‌شود. این قانون در پی محدود کردن نفوذ قوه قضاییه بر قانون‌گذاری و سیاست عمومی از طریق محدود کردن اختیارات دیوان عالی برای اعمال بررسی قضایی، اعطای کنترل به دولت برای انتصابات قضایی و محدود کردن اختیارات مشاوران حقوقی دولت است.
در صورت تصویب، این اصلاحات به کنست این اختیار را می‌دهد که احکام دیوان عالی را با اکثریت ساده لغو کند، توانایی دیوان برای بررسی قضایی قوانین و اقدامات اداری را کاهش دهد، و دیوان را از صدور حکم در مورد منطبق با قانون اساسی بودن قوانین ابتدایی منع کند. و ترکیب کمیته گزینش قضات را به گونه ای تغییر دهد که اکثریت اعضای آن توسط دولت منصوب شوند.
همزمان با اصلاحاتی که اختیارات قوه قضاییه مدنی را محدود می‌کند، دولت نتانیاهو اصلاحاتی را برای گسترش اختیارات دادگاه ربانی انجام می‌دهد و به آن ها اجازه می‌دهد در صورت رضایت هر دو طرف به عنوان داور در امور مدنی با استفاده از قوانین دینی عمل کنند.
تلاقی اختلافات بر سر بودجه و اصلاحات قضایی
مسکوت ماندن لایحه تغییرات قضائی از سوی کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی تاحدی آتش ناآرامی‌ها را کاهش داده بود، اما تاکید مجدد نتانیاهو برای ازسرگیری مذاکرات در این باره بعد از تصویب بودجه، آتش ناآرامی‌ها را بار دیگر برافروخت.
مخالفان نتانیاهو علاوه بر اعتراض به لایحه تغییرات قضایی، به بودجه نیز اعتراض دارند و معتقدند که این بودجه در جهت کمک به هم حزبی‌های نتانیاهو و احزاب تندروی ارتدوکس تنظیم شده است.
دولت نتانیاهو مدعی است این اصلاحات برای پایان دادن به نفوذ بیش از حد به سیاست توسط دادگاه عالی قضایی طراحی شده است. منتقدان اما استدلال می‌کنند نتانیاهو که در حال حاضر به اتهام اختلاس پرونده باز قضایی دارد و در حال محاکمه است، به دنبال تغییرات قانونی است که به کنترل و تعادل دموکراتیک اسرائیل آسیب می‌زند و زمینه برای فرار نخست وزیر از این پرونده‌های قضایی را فراهم می‌کند.
مخالفان نتانیاهو همچنین هشدار می‌دهند که با اجرای تغییرات مدنظر کابینه نتانیاهو، قدرت افسارگسیخته و بدون مهاری در اختیار کابینه و قوه اجرایی قرار خواهد گرفت. به اعتقاد آن ها اجرای این اصلاحات ضمن تقویت فساد، انزوی دیپلماتیک را نیز برای اسرائیل به همراه خواهد داشت.
در این میان آویگدور لیبرمن » رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» در گفت وگو با رادیو رژیم صهیونیستی از اهداف نتانیاهو برای اعمال نفوذ در کمیته انتخاباتی نیز پرده برداشت و تصریح کرد : هدف ائتلاف حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو ایجاد تغییرات قضائی نیست بلکه هدف آن ها، تسلط بر دیوان عالی و کمیته مرکزی انتخابات است.
اصل برای نتانیاهو نجات از پرونده های قضایی است
هم‌اکنون پرونده‌های «۱۰۰۰»، «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» به عنوان پرونده‌های «فساد نتانیاهو» در دستگاه قضایی اسرائیل در جریان است. این پرونده‌ها تنها به دلیل توافق نانوشته میان نخست وزیر فعلی و قوه قضاییه، با هدف کنار کشیدن نخست وزیر جریان راست از قدرت تاکنون مسکوت مانده است.
در پرونده موسوم به «۱۰۰۰» نتانیاهو و خانواده‌اش متهم به دریافت ۳۰۰ هزار دلار هدایای غیرقانونی از سوی بازرگانان خارجی هستند. این هدایا بیشتر به صورت جواهرات قیمتی، مشروبات الکلی و سیگارهای نایاب در اختیار نتانیاهو و خانواده وی قرار گرفته است.
دومین پرونده فساد نتانیاهو مربوط به ماجرای تبادل رشوه میان وی با «ارنون موزس» ناشر روزنامه یدیعوت آحارانوت است. در پرونده «۲۰۰۰» نتانیاهو در توافق با این روزنامه خواهان ارائه تصویری مثبت‌تر از خود درسپهر سیاسی اسرائیل است. در مقابل رهبر حزب لیکود متعهد می‌شود که از این روزنامه در برابر «اسرائیل الیوم» حمایت کرده و جلوی انتشار هفته‌نامه آن را بگیرد. پس از آغاز به کار «اسرائیل الیوم»، روزنامه یدیعوت آحارونوت در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفت و از میزان تیراژ آن کاسته شد.
سومین پرونده فساد نتانیاهو (پرونده ۳۰۰۰) مربوط به خرید غیرقانونی سه زیردریایی و کشتی‌های جنگی از آلمان است. این پرونده در زمان خود موجب انتقاد شدید سیاست مداران و نمایندگان کنست شد.
پرونده «۴۰۰۰» آخرین صفحه از سابقه سیاه نتانیاهو در فضای سیاسی اسرائیل است. وی در این پرونده متهم به پرداخت میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی به «شاوول الویچ» مالک شرکت «بزک» است تا از این طریق بتواند پایگاه خبری «واللا» را با هدف پوشش اخبار و حمایت سیاسی از نتانیاهو ایجاد کند. نکته جالب توجه آن است که نخست وزیر کنونی اسرائیل سهم زیادی برای جلب حمایت رسانه‌ها قائل بوده و سعی دارد تا با سوء استفاده از جایگاه نخست وزیری زمینه جهت دهی به افکار عمومی را برای خود تسهیل کند.
درمجموع نتانیاهو اولویت را برنجات خود داده است و آشکار شدن این حقیقت باعث شده نتانیاهو اعتبار خود را حتی در نزد هم حزبی هایش نیز از دست بدهد لذا و از هم اکنون لزوم تعیین جانشینی نتانیاهو در حزب حاکم لیکود نیز مطرح شده است. طبق یک نظر سنجی نتانیاهو از بنی گانتس نیزعقب افتاده و در صورت برگزاری انتخابات، نتیجه را خواهد باخت .
در گذشته نتانیاهو یا به سیاست های فرافکنانه روی می اورد و یا با سوار شدن بر دولت وقت آمریکا در دوره ترامپ از آن ها استفاده ابزاری می کرد و یا اینکه به توافقنامه های موسوم به ابراهیمی متوسل می شد و از عادی سازی روابط با کشورهای عربی برای سرپوش گذاشتن بر چالش های داخلی و یا انزوای خارجی استفاده می کرد اما اکنون درهمه این عرصه ها با چالش مواجه شده است و لذا علاوه بر چالش های داخلی ، چالش های خارجی نیز بر ان اضافه شده است. احمد کاظم زاده