دکتر علی خضریان : در قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تکلیفی را برای بانک مرکزی قرار داده که ظرف یک ماه پس از ابلاغ بودجه، آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها را تنظیم و ابلاغ کند.
سوال: آقای دکتر تسهیلات بانکی و نحوه توزیع و تخصیص آن بحث‌های زیادی را به ویژه در این چند هفته گذشته به وجود آورده است بفرمایید که بانک‌ها اساساً در اعطای تسهیلات چقدر آزادی عمل دارند و قانون در اعطای تسهیلات چه ضوابطی را برای آن‌ها تعیین کرده است؟
خضریان: در قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تکلیفی را برای بانک مرکزی قرار داده که ظرف یک ماه پس از ابلاغ بودجه یعنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲، آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها را تنظیم و ابلاغ کند تا بر اساس آن شفافیت ایجاد شود و مشخص شود که چه مقدار تسهیلات در اختیار کارکنان بانک‌ها دارد قرار می‌گیرد بر اساس چه مبنایی، ضمن این که امکان نظارت بر این اتفاق بتواند توسط نهاد‌های نظارتی صورت بگیرد، تکلیف دیگر وام‌ها و تسهیلات خُردی که بانک‌ها طبق قانون تکلیف دارند در اختیار عموم مردم قرار دهند هم بر مبنای آن مشخص شود. چون در حال حاضر بانک‌ها در حالی ادعا می‌کنند که ما به دلیل نبود منابع نمی‌توانیم تسهیلات خُرد مردم اعم از وام ازدواج، وام فرزند آوری، وام خودرو، وام اجاره مسکن و ... را پرداخت کنیم که شاهد پرداخت تسهیلات خُرد در حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به کارکنان بانک‌ها هستیم مثلاً یک نمونه در بانک پاسارگاد ۸۵ درصد تسهیلات خرد در اختیار خود کارکنان بانک‌ها قرار گرفته یا در پست بانک به طور متوسط اگر عدد کارکنان را به مقدار تسهیلاتی که پرداخت شده در نظر بگیریم بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات در اختیار کارکنان بانک‌ها قرار گرفته در حالی که بخشی از جامعه واقعا نیازمند ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان وام است که بتواند مشکلی را در زندگی اش برطرف کند، یک بخشی دیگر از جامعه به صورت غیرعادلانه از چنین اعداد و ارقامی در تسهیلات برخوردار هستند آن هم با سود بسیار پایین که تقریباً با توجه به اینکه مبلغ بازگشت آن به صورت بلندمدت ۲۰ ساله یا بیشتر هم از آن در نظر گرفته می‌شود یک نوع پاداش به نظر می‌رسد تا تسهیلات یعنی این اعداد و ارقام در حقوق کارکنان بانک‌ها به صورت پاداش در نظر گرفته می‌شود با تورمی که وجود دارد بازگشت ۲۰ ساله آن، تقریبا این در صد سود هیچ جایی از کار را نمی‌گیرد و در اختیار بقیه مردم هم نیست؛ لذا کمیسیون اصل ۹۰ تاکیدش بر اجرای قانون است الان هم پرونده آن در کمیسیون اصل ۹۰ در حال رسیدگی است و تخلف بانک مرکزی که با گذشت یک ماه این آیین‌نامه هنوز ابلاغ نشده متخلفین امر را هم جهت اصلاح عملکرد و هم معرفی به دستگاه قضایی انشاالله پیگیری می‌کنیم .
سوال: درباره فرمایش آخرتان که فرمودید، رئیس‌جمهور ظاهرا به رئیس بانک مرکزی دستور داد که موضوع تخطی بانک‌ها را بررسی کند بفرمایید دقیق‌تر اگر بخواهید اشاره بفرمایید مجلس چه راهبردی را پیش گرفته؟ آیا منتظر اعلام ترک فعل و ماده ۲۳۴ و این‌ها باید باشیم؟
خضریان: خیر کمیسیون اصل ۹۰ خودش به صورت مستقیم ورود می‌کند و اجازه قانونی ورود را دارد به ترک فعلی که در بانک مرکزی صورت گرفته و متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند، مسئله اصلی که ما در این ترک فعل می‌بینیم وضعیت بانک مرکزی است یعنی آقای رئیس جمهور در حالی به بانک مرکزی این دستور را می‌دهند که این کار را انجام دهند که متخلف اصلی خود بانک مرکزی است، آیین‌نامه و اقدامات باید در بانک مرکزی صورت می‌گرفت. من همین چند روز پیش عرض کردم به نظر می‌رسد با توجه به اینکه عدد و رقم‌های تسهیلات در بدنه بانک مرکزی ممکن است از این اعدادی که در مورد بانک‌ها صحبت کردیم کمی بیشتر هم بوده باشد این تعارض منافع مانع از اقدام صحیح بانک مرکزی شده و متاسفانه باید گفت بانک مرکزی خودش در این موضوع مقصر است.