مسئول حقوقی شرکت توسعه منابع آب نیروی ایران توضیحاتی درخصوص به زیر آب رفتن اراضی حاشیه سد گتوند ارائه کرد.
وی به تهیه نقشه و کاداستر اراضی این روستا اشاره کرد و افزود: قبل از آبگیری مخزن سد گتوند، در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲، هزینه ۲۸ واحد مسکونی پرداخت شد، اما بهای یک واحد مسکونی دارای سکنه به دلیل اختلاف در مالکیت پرداخت نشده است.
محتشم خانی ادامه داد: پس از تخریب ساختمان‌های خریداری شده و اولین مرحله آبگیری مخزن سد گتوند، تعدای از افرادی که ساکن روستا نبودند، بدون دریافت مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح اقدام به ساخت ساختمان در اراضی مخزن سد کردند.
مسئول حقوقی شرکت توسعه منابع آب نیروی ایران این اقدام سازندگان را مغایر با موازین و مقررات قانونی و کاری علیه خودشان عنوان و اضافه کرد: پرداخت هرگونه وجه برای ساخت و سازهای غیرمجاز مغایر با قوانین و مقررات است.
وی درخصوص اراضی که تاکنون بهای آن پرداخت نشده است، می‌گوید: خسارت دیدگان از سوی واحد حقوقی طرح شناسایی می‌شوند و به زودی بررسی موضوع انجام و خسارت آن‌ها پرداخت خواهد شد.