جاستین ترودو اعلام کرد: گوگل و متا از «روش‌های قلدری» علیه فشار‌های کانادایی با هدف تضمین حمایت مالی از ناشران خبر استفاده می‌کنند.
قانون پیشنهادی برای وادار کردن غول‌های اینترنتی مانند گوگل و فیس بوک متا برای مذاکره در مورد معاملات تجاری و پرداخت به ناشران برای محتوای خود طراحی شده است.
شرکت‌های فناوری آمریکایی می‌گویند پیشنهادات در این لایحه که قانون اخبار برخط نامیده می‌شود، برای تجارت آن‌ها ناپایدار است.
گوگل و فیس‌بوک امسال آزمایش‌هایی را برای محدود کردن برخی کاربران از مشاهده یا اشتراک‌گذاری محتوای خبری در کانادا به عنوان پاسخی بالقوه در صورتی که این قانون به شکل فعلی به تصویب برسد، انجام داده‌اند.
ترودو گفت: این واقعیت که این غول‌های اینترنتی ترجیح می‌دهند دسترسی کانادایی‌ها به اخبار محلی را قطع کنند تا سهم منصفانه خود را بپردازند، یک مشکل واقعی است و اکنون آن‌ها به تاکتیک‌های قلدری متوسل می‌شوند تا راه خود را ادامه دهند، اما این کار نتیجه نمی‌دهد.
این لایحه که در آوریل ۲۰۲۲ ارائه شد، مشابه قانون اساسی است که در سال ۲۰۲۱ در استرالیا تصویب شد.
گوگل می‌گوید: قوانین این لایحه سخت‌گیرانه‌تر از قوانینی است که در استرالیا و اروپا وضع شده و اصلاحاتی را برای «همسویی با هنجار‌های بین‌المللی» برای رفع نگرانی‌های شرکت پیشنهاد کرده است.
شای پردی، سخنگوی گوگل، در واکنش به اظهارات ترودو گفت: این لایحه مشکلات جدی دارد که آن را برای محصولات و خدمات ما غیرقابل اجرا می‌کند.
این قانون در ماه دسامبر در مجلس عوام کانادا به تصویب رسید و در اتاق فوقانی غیرانتخابی پارلمان قرار دارد که به ندرت مانع از تصویب قوانین تصویب شده توسط مجلس سفلی می‌شود.
صنعت رسانه‌ای کانادا خواهان مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای شرکت‌های فناوری است تا از خروج کسب‌وکار‌های خبری از بازار تبلیغات برخط جلوگیری کند.
ترودو گفت: غول‌های مختلف اینترنتی مانند متا هر سال سود‌های بی سابقه‌ای را منتشر می‌کنند در حالی که در همان زمان اخبار مستقل محلی در سراسر این کشور با مشکل مواجه هستند. ما همچنان مطمئن خواهیم شد که این شرکت‌های فوق العاده سودآور به تقویت دموکراسی ما کمک می‌کنند.
هفته گذشته، متا گفت که این لایحه اساسا دارای نقص است. این شرکت می‌گوید اخبار برای سکوهایش ارزش اقتصادی ندارد.