بسته تقنینی مرکز پژوهش‌های مجلس با محوریت مجازات اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی ارائه شد.
این گزارش بیان می‌کند که اقدام‌های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی تاکنون صرفاً در حد ابزار‌ها و تجهیزات کاوش مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است که اصلی‌ترین قانون در این حوزه، قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ نام دارد. این قانون از آنجا که به جرم‌انگاری محدودی پرداخته و در مواردی فاقد ضمانت اجرایی است و همچنین از نظر توجه به فرایند کاوش تا حفاری غیرمجاز، بسیار ابزارمحور است، نیازمند بازنگری جدی است؛ بنابراین لازم است تا موضوع‌های اطلاع‌رسانی، تبلیغات، بازاریابی، آموزش تجهیزات و خدمات مرتبط با کاوش یا حفاری غیرمجاز نیز در این قانون افزوده شود. در این جرم‌انگاری لازم است تا آسیب‌های وارده به جامعه و میراث فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و جزای نقدی متناسب با آن به‌عنوان محل درآمدی جدید حفاظت از میراث فرهنگی (حفاظت از آثار و محوطه‌های آسیب‌دیده)، فرهنگ‌سازی در راستای مردمی‌سازی حفاظت از میراث فرهنگی، حمایت از یگان حفاظت میراث فرهنگی و پرداخت حق‌الکشف تعریف شود.
در این گزارش آمده است از آنجا که اقدام‌های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی در فضای نوین تبادل اطلاعات بسیار گسترده‌تر از ده‌های گذشته بر این حوزه اثر می‌گذارند و موجب بین‌بخشی‌تر شدن جرایم این حوزه شده است، مشخص‌سازی متولی قانونی برای تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌های این حوزه لازم به‌نظر می‌رسد. یگان حفاظت میراث فرهنگی ذیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی اجرایی حفاظت از میراث فرهنگی است، اما ابزار‌ها و حمایت‌های قانونی لازم را دارا نیست. در همین راستا این گزارش پیشنهاد می‌کند که از ظرفیت لایحه اهداف و وظایف این وزارت برای برطرف‌سازی این خلأ ساختاری-اجرایی استفاده شود. همچنین پیشنهاد می‌شود علاوه‌بر تعریف وظیفه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی-فرهنگی و حریم آن‌ها برای یگان حفاظت وزارت، وظیفه نظارت تخصصی و وضع ممنوعیت در مورد کالا‌ها و فعالیت‌های آسیب‌رسان به میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانه‌های جمعی و فضای مجازی) نیز در این لایحه گنجانده شود.