اصلاحیه قانون بودجه ، بی انضباطی مالی را بیشتر می کند

به گزارش واحد مرکزی خبر آقای نادران در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما گفت:‌ اقتصاد ایران چالش های جدی و دغدغه های مهمی مانند ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت ،‌ ساماندهی روند پرداخت یارانه نقدی و همچنین عبور از رکود تورمی دارد اما در این لایحه یازده موردی به این موارد اشاره نکرده است ، بلکه می خواهد فقط اختیارات خود را در زمینه جابجایی اعتبارات عمرانی افزایش دهد.
وی افزود : ‌سه ماهه آخر سال معمولا برای اصلاحیه قانون بودجه یا ارائه متمم بودجه فرصت داریم و انتظار است دولت قانون بودجه را اجرا کند و اگر در آخر سال مالی مشکل داشت می تواند اصلاحیه یا متمم بیاورد.
نادران در باره اینکه دولت یازدهم قانون بودجه سال جاری را تهیه نکرده است و در اجرای ان مشکل دارد ،گفت: همان درخواست هایی که کارشناسان بودجه دولت دهم داشت دولت آقای روحانی هم مطرح کرده است اما مجلس کارهای خود را با کارشناسی انجام می دهد و شرایط جدیدی ایجاد نشده است.
وی افزود : درامدهای پیش بینی دولت از محل نفت به طور کامل تعیین شده است و شرایط تحریم هم جدید نیست.
نماینده مخالف اصلاح قانون بودجه سال جاری گفت: دولت در این لایحه حتی به اصلاح روند اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و پرداخت نقدی اشاره ای نکرده است در حالی که ادعا می کند در این بخش مشکل جدی وجود دارد.
وی افزود: دولت می خواهد اختیارات و آزادی عمل بیشتری داشته باشد و حتی برخی سیاست های اقتصادی خود را به ستاد تدابیر اقتصادی هم ارائه ندهد.
نادران گفت: ‌این ستاد برای تصمیم گیری های اقتصادی فوق العاده پیش بینی شده است و باید حداقل 24 ساعت مصوبه دولت آ‌ن دراختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد و دولت یازدهم می خواهد از این مسئله هم عبور کند که به معنی بی انضباطی مالی است چون این محدودیت ها را می خواهد بر دارد.
نماینده مخالف اصلاح قانون بودجه سال جاری افزود:‌ دولت اجازه دارد تا سقف بودجه پیش بینی شده عمل کند و همواره میان عملکرد بودجه و ارقام پیش بینی شده فاصله دیده می شود چون منابع درآمدی معمولا برآورد می شود و قطعی نیست.
وی تصریح کرد : باید دخل و خرج دولت شفاف شود و ما بدانیم که منابع درآمدی در کدام بخش ها هزینه می شود.
نادران در باره اینکه چرا لایحه اصلاحیه قانون بودجه به صورت دو فوریت تصویب نشد ، گفت : نماینده دولت این درخواست را داشت که یک فوریتی شود.
وی افزود : باید قانون اجرا شود و دولت در چارچوب قانون بودجه سال جاری به سیاست های خود ادامه دهد و اگر نیازی به اصلاحیه و متمم باشد ، در سه ماه آخر سال ارائه دهد.
نماینده مخالف اصلاح قانون بودجه سال جاری گفت : اینکه دولت اختیار داشته باشد هر طور خواست منابع اعتباری را تخصیص دهد و فقط در اردیبهشت ماه یک گزارشی به مجلس ارائه دهد که حداقل به معنی انضباط مالی نخواهد بود.
نادران ادامه داد :‌ دولت نمی خواهد هلدینگ خلیج فارس را در بورس عرضه کند و بفروشد درصورتیکه بازار سرمایه کشور رونق خوبی دارد و ارزش آن به بیش از 360 هزار میلیارد تومان می رسد و فروش 10 تا 15 هزار میلیارد تومانی نمی تواند آن را متلاطم کند اما دولت از این فرصت استفاده نمی کند که روش راحتی است.
نماینده مخالف اصلاح قانون بودجه سال جاری گفت : آنچه که دولت در این لایحه ارائه داده ، متمم برای کاهش سقف بودجه است.
وی افزود : دولت در این لایحه به مشکلات جدی اقتصاد هیچ اشاره نکرده است و فقط اختیارات و ازادی عمل بیشتری می خواهد تا هر طور خواست منابع اعتباری را جابجا کند.
نادران گفت : این در صورتی است که باید نهادهای نظارتی هم اختیارات خود را داشته باشند.
نادران اظهار داشت : اولویت کشور برون رفت از رکود تورمی است تا اشتغال افزایش یابد و تولید رونق بگیرد اما در این لایحه دیده نمی شود.
وی درباره طرح توزیع سهام عدالت نیز گفت: ‌این موضوع به قانون تبدیل شده و خواسته رهبری معظم انقلاب اسلامی است اما به طور کامل اجرایی نشده است که این مشکل در لایحه دولت دیده نمی شود.
وی اظهار داشت : در حالی که بیش از 40 میلیون نفر سهام عدالت گرفته اند اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند.
نماینده مخالف اصلاح قانون بودجه سال جاری درباره قانون اصلاح هدفمندی یارانه ها نیز گفت: ‌اینکه با چه روشی عمل شود ، قیمت حامل های انرژی افزایش یابد ، چند دهک از پرداخت نقدی حذف شود یا از منابع دیگر استفاده شود ، به دولت مربوط می شود که باید راهکارهای آن را پیش بینی و ارائه کند اما این مهم نیز در لایحه اصلاحیه بودجه دیده نمی شود.
نادران گفت:‌ البته برای شناسایی سه دهک پر درآمد برای حذف از پرداخت نقدی می توان از شاخص های موجود اقتصادی استفاده کرد.
وی افزود: ‌البته از اول هم قرار نبود به همه جمعیت کم درآمد و پردرآمد یارانه نقدی یکسان داده شود اما دولت قبلی این کار را کرد.
نادران گفت:‌ قرار بود پرداخت یارانه نقدی متناسب با درآمد شهروندان باشد و کسانی که درآمد بالایی دارند یارانه نقدی نگیرند و حتی بخشی از یارانه نقدی به بخش تولید و بهداشت و تامین اجتماعی اختصاص یابد.
وی افزود : یکی از مشکلات در کشور ما شفاف نبودن کمیت و کیفیت درآمد شهروندان است اما دولت می تواند از برخی علامت  و شا خص های اقتصادی برای شناسایی سه دهک و ساماندهی پرداخت یارانه نقدی استفاده کند.
نادران درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای دولت هم گفت: دولت می خواهد 6 درصد منابع صندوق توسعه ملی را در روی کاغذ به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آن را در بازار تزریق کند که در نهایت با ضریب تکاثر افزایش پولی تا 30 هزار میلیارد تومان هم پایه پولی را افزایش می دهد و تورم زا است.
وی افزود : دولت قبل هم می خواست این کار انجام دهد که مجلس مخالفت کرد.
نماینده مخالف اصلاح قانون بودجه سال جاری گفت : طرح های نیمه تمام و بدهی دولت به پیمانکاران نیز همچنان استخوان لای زخم است و دولت هر وقت به دنبال منابع بیشتری است از این موضوع استفاده می کند و منابع بیشتری می خواهد.
نادران گفت : ‌دولت ها نمی خواهند به همین خاطر بدهی های خود را به پیمانکاران تسویه کامل کنند.
نماینده موافق : اصلاحیه قانون بودجه، نظم اقتصادی را تقویت می کند
علی محمد احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی و موافق لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال جاری کل کشور گفت: دولت یازدهم بعد از تصویب این قانون، مدیریت اجرایی را در اختیار گرفته است و با توجه به اهداف و شعارهای خود نیاز دارد قانون بودجه را اصلاح کند تا با نظم اقتصادی قوی تر و انضباط مالی بیشتر سیاست های خود را اجرا کند.
آقای احمدی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما افزود: دولت مسئول نظام اجرایی کشور است و حق دارد متناسب با واقعیت ها و شرایط اقتصادی ازجمله مسائلی مانند تحریم ها و نحوه تحصیل درآمدهای نفتی و کسری منابع هدفمند یارانه ها برای اصلاح قانون بودجه کل کشور اصلاحیه دهد.
وی گفت: دولت نمی خواهد از منابع دیگر و با روش های غیرقانونی پیش بینی نشده برای جبران برخی کسری ها استفاده کند ، بنابر این تصویب این اصلاحیه به معنی افزایش قانونگرایی دولت و انجام کارها با روش های قانونی است.
احمدی اضافه کرد: دولت جدید به برنامه جدید نیاز دارد و با توجه به مشکلاتی که در تأمین منابع درآمدی قانون بودجه سال جاری وجود دارد بهتر است این اجازه را بدهیم که دولت متناسب با سیاست های خود و در چارچوب قانون، برنامه های خود را اجرا کندو
اگر این لایحه تصویب شود، انضباط مالی هم بیشتر خواهد شد.
وی درباره اینکه چرا دولت لایحه اصلاحیه آورده است ، گفت: تحقق درآمدهای دولت در بخش مالیات با توجه به رشد منفی اقتصادی مشکل شده است و تا 50 هزار میلیارد تومان که پیش بینی شده است ، به دست نمی آید.
احمدی افزود : دولت برای اینکه انضباط مالی را با دقت بیشتری رعایت کند و بتواند از شرایط تحریم های ناجوانمردانه و مشکل کاهش درآمدهای نفتی به سلامت عبور کند این اصلاحیه را به مجلس داده است و البته معتقدیم دولت باید به قانون عمل کند و حداکثر تلاش خود را انجام دهد.
وی با اشاره به کسری منابع هدفمند یارانه ها گفت: باید برای پرداخت یارانه نقدی که گاهی به چند برابر بودجه عمرانی برخی مناطق می رسد ، روش جدیدی پیش بینی شود.
نماینده موافق اصلاح قانون بودجه تأکید کرد : دولت می خواهد با تعامل و هماهنگی مجلس شورای اسلامی این کارها را انجام دهد و نمی خواهد با روش های غیرقانونی کسری های آن را تأمین کند.
احمدی افزود : روش های فعلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی ، روش درستی نیست و باید اصلاح شود که خوشبختانه دولت هم به این نتیجه رسیده است.
وی گفت : البته ما باید به سمتی در نظام بودجه ریزی حرکت کنیم که همه موارد آن عملیاتی شود و مشکلاتی که مانند زیاده خواهی های دولت ها وجود دارد به صورت نهادینه حل شود و دخل و خرج ها شفاف باشد.
احمدی درباره طرح توزیع سهام عدالت نیز گفت: این کار برای کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی اجرا شده است اما به نفع مردم تمام نشد، البته نباید نیات اصلی طرح را زیر سؤال برد و باید برای افزایش کارآمدی آن تلاش کنیم.
وی افزود: سهام عدالت، مطالبه رهبری است و دولت مجری آن بوده است اما باید مکانیزم های اجرایی آن اصلاح شود و هیچ اشکالی در اصل طرح وجود ندارد و به دولت جدید فرصت دهیم تا بموقع آن را ساماندهی کند.
احمدی اظهار داشت یکی از اصول بودجه ریزی ایجاد انعطاف بیشتر است به شرط اینکه از افراط و تفریط به دور باشد.
نماینده موافق اصلاحیه قانون بودجه گفت: درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم انتظار داریم که این صندوق به کنز ثروت ملی تبدیل نشود بلکه باید متناسب با نیازهای کشور و شرایطی که وجود دارد از آن استفاده کنیم تا ارزش افزوده آن هم بیشتر شود.
وی افزود: دولت نمی خواهد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد و شوک جدیدی در شرایط جدید اقتصادی ایجاد کند ، باید از راه های کم هزینه استفاده کنیم.
احمدی گفت: باید از همه امکانات و منابع برای رهایی از رکود اقتصادی و کمک به توسعه اشتغال استفاده کنیم و یکی از منابع هم صندوق توسعه ملی است.
وی افزود: نمایندگان مجلس به هیچ وجه نمی خواهند دولت روش هایی را اجرا کند که به افزایش تورم و تشدید رکود اقتصادی منجر می شود و امیدواریم با تصویب این لایحه، دولت با کارآمدی بیشتری برنامه های خود را اجرا کند.