معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور گفت: رای هیئت ۷ نفره واگذاری زمین در سال ۱۳۷۳ مبنی بر موات اعلام شدن بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی محدوده شهرستان عسلویه و چالش‌های حقوقی بعد آن بررسی می‌شود.
وی با اشاره به رای هیئت ۷ نفره واگذاری زمین در سال ۱۳۷۳ مبنی بر موات اعلام شدن بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی محدوده شهرستان عسلویه و چالش‌های حقوقی بعد آن گفت: این رای در سال ۱۳۹۳ قطعی اعلام شد، اما در خصوص مستثنیات این رای با توجه به تصرفات و مالکیت اهالی محدوده ابهاماتی وجود داشت.
ترکی افزود: در سال‌های گذشته دعاوی متعددی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است، اما به لحاظ اینکه ساز و کار رسیدگی به تصمیمات و اعتراض به آرای هیئت‌های ۷ نفره متفاوت از رسیدگی در محاکم قضایی است این موضوع به صورت حل نشده در این مدت باقی ماند.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف این موضوع یک مساله چند وجهی و چند ضلعی است افزود: این موضوع به نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلفی نظیر منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه قضایی مربوط می‌شود که این موضوع در نشست جمعی از مسئولان شهرستان و استان بوشهر با دادستان محترم کل کشور با هدف تعیین تکلیف وضعیت مالکیت مردم، تصرفات قانونی و صدور اسناد مالکیت برای آن‌ها مطرح شد و وی نیز دستور تشکیل هیئتی برای تعیین تکلیف موضوع را دادند که این هیئت با حضور در محل، بررسی سوابق و اسناد پیشنهاد‌های خود را به دادستان محترم ارائه خواهند کرد.
ترکی ادامه داد: علاوه بر برگزاری جلسات متعدد پیرامون این موضوع در تهران، در سه روز گذشته نیز جمعی از دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول به همراه هیئت عالی رتبه با حضور در منطقه ضمن بازدید میدانی، مصاحبه با افراد مختلف و بررسی پرونده‌ها و سوابق موجود تصمیمات خوبی در چند بند گرفته شده است که با همکاری همه دستگاه‌های مسئول برای تسریع در حدنگاری، رفع اختلافات و صدور اسناد مالکیت اقدام شود.