وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بنابر آمار‌های مرکز بهبود محیط کسب و کار، در ۹ خرداد امسال ۴۰ درصد تأخیر در صدور مجوز‌های کسب و کار به ۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی با شرکت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: ما به شکل هفتگی علیرغم این که برخی دستگاه‌ها گلایه می‌کردند و دلخور می‌شدند از این که چرا رتبه فعالیت آن‌ها در جدول عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوز‌های کسب و کار پایین یا بعضی از کوتاهی‌های آن‌ها انعکاس پیدا می‌کند، عملکرد آن‌ها را منتشر می‌کنیم، اما دولت متعهد است به شعار تولید، دولت متعهد است به ایجاد انگیزه برای تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور و باید دستگاه‌ها خود را اصلاح کنند نه تولید کنندگان و مردم چوب کوتاهی‌های دستگاه‌های اجرایی را بخورند.
وزیر امور اقتصادی و دارای می‌گوید: متأسفانه برخی مجوز‌های کسب و کار هستند که اساساً از سمت دستگاه‌ها معرفی نشدند که حتی در درگاه ملی قرار بگیرند تا همه مردم کشور بتوانند آن‌ها را رصد کنند. آخرین خبری که من دارم؛ بعضی مجوزها مثل مدرسه فوتبال، تأییدیه‌های مربوط به مربی گری حرفه ای، علامت استاندارد، تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مواردی از این دست اساساً به درگاه ملی مجوزها معرفی نشدند که مردم بدانند از چه پنجره‌ای می‌توانند ورود کنند و برخی درگاه متصل هستند، دستگاه هم مجوزش را معرفی کرده، اما همچنان بیرون از درگاه دارد از روش‌های کاغذی استفاده می‌شود، اطلاعاتی که به ما رسیده در وزارت اقتصاد و دارایی مجوز‌های مربوط به مهد کودک‌های غیردولتی، مجوز‌های مربوط به راهنمای گردشگری، به اصطلاح معروف؛ تور ریدری، شهرک قارچ خوراکی، شهرک گلخانه ای، شرکت دامپزشکی، فعالیت برداشت معدن و سوخت رسانی سیار مثال‌های متعددی هم این اخباری است در مورد این که همچنان دارد از غیر از طریق درگاه ملی مجوزها مجوز صادر می‌شود که تخلف از قانون است، ما این را هم به دستگاه‌ها اعلام کردیم، هم، چون گزارش مان به شکل هفتگی منتشر می‌شود، دستگاه‌های نظارتی هم حتماً در این زمینه فعالیت خواهند کرد.
اتصال صوری برخی از دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها
همچنین آقای سید شمس الدین حسینی؛ رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید که مهمان دیگر این برنامه بود درباره مجوز‌های کسب و کار گفت: ارزیابی ما این است که به رغم همه تلاش‌های صورت گرفته و پیشرفت‌های قابل تحسین، هنوز با اهداف قانون فاصله داریم. کما این که گزارش‌هایی که خود وزارت اقتصاد و دارایی ارائه می‌کرد و ارائه کرده، حتی مواردی است که دستگاه‌هایی به سامانه وصل شدند، ولی به نوعی می‌شود گفت این اتصال؛ اتصال صوری است و صدور مجوزها خارج از این فرایند شکل می‌گیرد. به موازات کار‌هایی که خود ما در کمیسیون جهش تولید انجام می‌دهیم، از دو هفته پیش اتفاقاً بعد از برنامه‌ای که خدمت همکاران در صدا و سیما بودیم، تصمیم ما در کمیسیون این شد که دیوان محاسبات را بیش از پیش درگیر این موضوع کنیم. الآن در دیوان محاسبات هیأتی تشکیل شده و دستگاه‌ها را به تفکیک رصد می‌کند و ما ان شاء الله گزارش نظارتی بعدی را که به صحن مجلس ارائه خواهیم کرد که قدری هم به تأخیر افتاده، ما دنبال این بودیم که اردیبهشت ماه این اتفاق بیفتد، به همین دلیل بوده است.
آقای حسینی می‌گوید: اگر هر مرجع صدوری در موعد مقرر مجوز را صادر نکند، درگاه بایستی این را انجام دهد بنابر این از آقای خاندوزی ضمن این که تشکر می‌کنم درخواست می‌کنم که مرّ قانون اجرا شود، چون در این جا صراحت دارد که مسئولیت این نوع مجوزها هم با دستگاهی است که در اصل متولی بوده و می‌بایست صادر می‌کرد؛ این یک نکته. این ضمانت اجرای قانون را ما ضعیف نکنیم و به آن پایبند باشیم. اما همان طور که اشاره کردم؛ از حدود ۹۲۲ هزار درخواست مجوز، حدود ۸۳ هزار تا تأخیر دارد؛ اشاره کردم حدود ۹ تا ۱۰ درصد، ولی یک تعدادی آقای وزیر هم اشاره کردند مجوز‌هایی کشف شده که اصلاً به درگاه ملی مجوزها اعلام نشده، به طور مثال سازمان برنامه و بودجه مجوز رتبه بندی پیمانکار‌ها را نداده، رتبه بندی مشاور‌ها را نداده، صلاحیت عوامل فنی و اجرایی شرکت انفورماتیک را نداده و اینجا ما شدیداً گله داریم از ستاد دولت، یعنی باز یک سری دستگاه‌های اجرایی هستند نه این که از آن‌ها پذیرفتند، ولی وای به روزی که ستاد دولت با موضوع این طور برخورد کند. البته ما در جلسه قبل مفصل این را خواستیم. حالا آقای دکتر منظور هم که تشریف آوردند یک روح و نفس تازه به سازمان دمیده می‌شود و این‌ها بایستی اصلاح شود. یا قانون وکلای دادگستری؛ همچنان پروانه و جواز وکالت و اینهاست.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجس گفت: توجه داشته باشید وقتی پروانه پیمانکاری صادر نمی‌شود، درجه پیمانکاری و مشاورین پیمانکاری، یعنی ما یک بازار خاص و محدود برای عده خاصی پدید آوردیم که سال‌ها در این حوزه هستند و وقتی که پروژه‌ای را شما به مناقصه یا کاری را به مزایده می‌گذارید طبعاً این قدرت رقابت را کاهش می‌دهد. ما باز همان طور که اشاره فرمودند ۲۹۸ مجوز را دوستان خود وزارت اقتصاد و دارایی احصاء کردند و این‌ها را از نکات مثبت قانون و ظرفیت قانون می‌بینم. نباید این را ما فکر کنیم که عقب ماندگی است، ما داریم حرکت می‌کنیم. ۲۹۸ تا که به صورت صوری وصل شدند، ولی از مسیر دیگری مجوزها صادر شده است.
صدور ۳۳۰ بخشنامه گمرکی فقط در یک سال
آقای خاندوزی گفت: در این موضوع دوم باز هم قانون تسهیل کسب و کار بسیار کمک کرده، همان ماده ۲۴ و ۳۰ که شما هم اشاره کردید برنامه ستاد اقتصادی دولت در مسیر تسهیل تولید این است که مقررات گذاری را نظم ببخشد. طی پارسال به طور مثال در حوزه مقرراتی که دستگاه‌ها از گمرک می‌خواستند یک کالایی را اجازه واردات بدهد، یا اجازه ندهید یا تعرفه را کم کنید یا زیاد کنید، در این حوزه به اندازه تعداد روز‌های سال؛ نزدیک آن یعنی حدود ۳۳۰ بخشنامه گمرکی از سوی دستگاه‌هایی که با گمرک کشور کار می‌کنند صادر شده و ابلاغ شده؛ اگر روز‌های کاری را حساب کنیم در یک روز بیش از یک بخشنامه و دستورالعمل. در دو ماه اول سال گذشته؛ سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ مصوبه و ابلاغیه در این زمینه. ما در ابتدای امسال ایستادیم آن عدد ۵۲، ۵۳ ابلاغیه و بخشنامه‌های گمرکی را امسال به ۳۰ متوقف کردیم، در ماه‌های آینده از این هم پایین‌تر خواهیم آورد. اجازه نخواهیم داد که دستگاه‌های اجرایی به شکل غیرمترقبه، چون قانون ما را مکلف کرده است که باید در درگاه سامانه قوانین و مقررات کشور قرار بگیرد. یک هفته قبل از آن به اطلاع اتحادیه ها، انجمن ها، اتاق‌های بازرگانی و تعاون و اصناف کشور برسد و فعالان اقتصادی بدانند که در هفته‌های آینده می‌خواهد کدام دستگاه چه ابلاغیه و بخشنامه‌ای را در این زمینه صادر کند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمانت اجرا قانون دیده شده و آن این که اگر دستگاهی این را در روی درگاه قوانین و مقررات کشور قرار ندهد لازم الاجرا و نافذ نیست، بنابراین مأموران دستگاه‌های دولتی که هر جا نشستند اگر فعال اقتصادی را مکلف کردند که به ما تازه ابلاغ کردند که شما باید این اتفاق را هم انجام دهید یا این را ممنوع کردند؛ در همین هفته‌های گذشته در مورد برخی از محصولات کشاورزی این اتفاق افتاد، مقامات ذیصلاح به نظرشان رسید که باید صادرات یکی از محصولات کشاورزی را متوقف کنند، از زمان اجرایی شدن ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار که ۲۸ اردیبهشت بود، هر کدام از فعالان اقتصادی که در مورد بخشنامه ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه کسب و کار شکایتی داشتند که دستگاهی دارد آن‌ها را الزام می‌کند به چیزی که خلاف قانون تسهیل کسب و کار است، حتماً به عنوان مدعی العموم بیاییم و کمک کار تولید کنندگان کشور خواهیم بود.
آقای خاندوزی می‌گوید: قانون چه ماده ۲۴ و چه خود قانونی که مقرر کرده بود یک سال بعد از لازم الاجرا شدن که می‌شود ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ به شکل کاملی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده، هیأت دولت به استقبال قانون رفت، اگر اشتباه نکنم روز آخر فروردین یا سی ام فروردین بود؛ یادم نیست یکی از این روز‌های پایانی هیأت دولت آیین نامه اجرایی آن را در هیأت دولت مصوب و ابلاغ کرد. خود شخص معاون حقوقی رئیس جمهور هم در یک ابلاغ جداگانه‌ای همه دستگاه‌های اقتصادی را فراخواند به این که از این به بعد باید پیش بینی پذیری را در بخشنامه‌های اقتصادی رعایت کنند و هیچ الزامی وجود ندارد مگر این که در درگاه سامانه قوانین و مقررات کشور درج شده باشد.