وزیر دادگستری گفت: برای حفظ منافع ملی کشور، سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور تدوین شود و بعد از تصویب در مراجع مربوط، به اجرا درآید.
وزیر دادگستری در این جشنواره که به همت معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شده بود، ضمن سخنانی با تاکید بر اهمیت ویژه رشته حقوق بین‌الملل نسبت به سایر رشته‌های حقوقی در حفظ و صیانت از منافع ملی کشورمان اظهار داشت: وجود اسناد و معاهدات حقوقی دو یا چند جانبه بین‌المللی عامل ایجاد نظم حقوقی در جهان شده است که این موضوع از دلایل نظام سلطه برای نفوذ در این معاهدات و تلاش در جهت بی اثر کردن آنها است.
وی پیشنهاد داد سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه برای حفظ منافع ملی کشور تدوین و در مراجع مربوط تصویب و به اجرا درآید.
رحیمی دیپلماسی قضایی را مبتنی بر بهره گیری از تلاش‌های صورت گرفته در حوزه دیپلماسی حقوقی برشمرد و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مراجع بین‌المللی می‌تواند به عنوان ابزاری برای مقابله با یکجانبه گرایی کشور‌های سلطه گر مورد استفاده قرار گیرد که نمونه آن انتقال دیپلمات کشورمان از بلژیک و طرح دعاوی ایران علیه آمریکا در مراجع قضایی بین‌المللی و موفقیت در برخی موارد و محکوم کردن آمریکاست که دست آورد بسیار بزرگی است.
وزیر دادگستری گفت: می‌توانیم با تشکیل ائتلاف باشگاه کشور‌های تحت تحریم متشکل از کشور‌هایی که به طور یکجانبه و غیرقانونی تحت تحریم قرار گرفته‌اند، به ترسیم و تدوین چارچوب همکاری‌های حقوقی و قضایی این دولت‌ها برای حفاظت از منافع ملی و استفاده از ظرفیت سایر کشور‌ها اقدام نماییم. همچنین این امکان فراهم است تا با استفاده از حقوقدانان برجسته بین‌المللی تحت همین ائتلاف، موضوع تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا را به عنوان اقدامی ضد حقوق بشری در مجامع بین‌المللی مطرح و به جبران خسارات واردشده پیگیری حقوقی و قضایی انجام داد.
رحیمی استفاده از زبان حقوق بین‌الملل برای حفاظت از منابع داخلی و بین‌الملل کشورمان را یک الزام و نه یک انتخاب بر شمرد و گفت: زبان حقوق بین‌الملل به ما این امکان را می‌دهد تا ضمن گفتگوی سازنده با کشور‌های دنیا، از منابع کشورمان صیانت و در شرایط تحریم امور کشور را به پیش ببریم، بر این اساس تجدید نظر در نوع نگاه به رشته حقوق بین‌الملل در سطح دولت، دانشگاه‌ها و پژوهشگا‌های حقوقی یک ضرورت است.
وزیر دادگستری با اشاره به تاسیس رشته تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضایی و الزام همه داوطلبان قضاوت برای طی دوره سه ساله آن، پیشنهاد کرد این موضوع در خصوص رشته حقوق بین‌الملل نیز تکرار شده و در نهایت شاهد تربیت متخصصان حقوقی در حوزه حقوق بین‌الملل باشیم.
وی دیپلماسی حقوقی و دیپلماسی قضایی را دو امر مهم در حوزه حقوق بین الملل بر شمرد و گفت: در دیپلماسی حقوقی لازم است نقش فعال و سازنده در شکل گیری قواعد و هنجار‌های بین‌المللی داشته باشیم و ضمن لحاظ نظرات خود در این معاهدات و قواعد، امکان بهره‌مندی از منابع آن به عنوان تکیه گاهی برای حفاظت و صیانت از منافع خود را فراهم آوریم.
در بخش پایانی این جشنواره از صاحبان تالیفات برتر و مولفان منتخب در حوزه حقوق بین‌الملل با اهدای لوح، تجلیل به عمل آمد. همچنین وزیر دادگستری در حاشیه این جشنواره از نمایشگاه تالیفات و نمایشگاه عکس بازدید کرد.