شرکت توتال انرژی چهارشنبه به علت آلودگی محیط زیست دادگاهی میشود.
انتظار نمیرود قضات پیش از سال ۲۰۲۴ یا حتی ۲۰۲۵ در این مورد تصمیمی بگیرند. اما جلسهای که در شعبه پنجم مدنی دیوان عالی برنامه ریزی شده است، به شرط آنکه به تعویق نیفتد، نخستین فرصتی خواهد بود که ائتلاف مخالفان سیاستهای توتال و این شرکت نفت و گاز فرانسوی استدلالهای خود را در مورد این پرونده که به ژوئن ۲۰۱۹ بازمی گردد، ارائه و تنشهای فیمابین را تلطیف کنند.
ائتلاف مخالفان سیاستهای آب و هوایی توتال شامل شش سازمان غیردولتی از جمله شرپا و زیست محیط طبیعی فرانسه و ۱۶ انجمن از شهرهای پاریس، نیویورک، گرنوبل، نانتر و بایون، امیدوارند در طولانی مدت، محکومیتی که نصیب شرکت نفتی "شل" در هلند شد، گریبان توتال در فرانسه را هم بگیرد. دادگاهی در هلند در سال ۲۰۲۱ شرکت انگلیسی "شل" را محکوم کرد به برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانهای خود سرعت ببخشد.
اما فعلا این ائتلاف از قاضی که قرار است روز چهارشنبه پرسشهای پیش نیاز بررسی پرونده را ارائه کند، میخواهد یک اقدام موقتی استثنایی انجام دهد: از توتال انرژی بخواهد پروژههای جدید اکتشاف و بهره برداری از میادین نفت و گاز را که سرمایه گذاری نهایی درمورد آنها صورت نگرفته است، تا صدور رای نهایی درمورد این پرونده، به حال تعلیق درآورد.
این ائتلاف، برای توجیه فوریت این مسئله، به اظهارات آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل استناد میکند. گوترش در سخنانی در ماه ژانویه گفته بود: "تولیدکنندگان انرژیهای فسیلی همچنان به مبارزه سرسختانه برای افزایش تولیدات خود ادامه میدهند در حالیکه به خوبی میدانند شیوههای آنها برای کسب درآمد، با حیات بشر ناسازگار است. "
این ائتلاف همچنین به اظهار نظر آژانس بین المللی انرژی استناد میکند که در سال ۲۰۲۱ بر ضرورت توقف همه پروژههای اکتشاف نفت و گاز، برای اینکه بتوان به پایبندی به توافق پاریس امیدوار بود، تاکید کرد.
در مقابل، وکلای شرکت توتال انرژی هم از اینکه این اقدام قضایی تقریبا بی سابقه مورد پذیرش قرار گرفته است، شکایت خواهند کرد.
توتال یکی از ۲۰ تولید کننده اول گاز دی اکسید کربن جهان است. ائتلاف مخالفان این شرکت میگوید راهبرد توتال با اهداف توافق سال ۲۰۱۵ پاریس، "به طور آشکار ناکافی" بوده است. هدف اصلی پیمان آب و هوایی پاریس، نگه داشتن افزایش میانگین دمای جهانی بسیار پایینتر از ۲ درجه سانتی گراد و پی گرفتن تلاشها برای محدود کردن افزایش دما به ۱٫۵ درجه سانتی گراد در مقایسه با سطوح پیش از دوران صنعتی شدن زمین است.