سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بازداشت و محاکمه اسدالله اسدی در بلژیک مبنای حقوقی نداشته است.
خبر آزادی اسدی که نخست از سوی وزارت خارجه عمان در قالب موافقت ایران و بلژیک با میانجیگری مسقط جهت انتقال محکومان دو کشور اعلام شد، در ادامه از سوی نخست وزیر بلژیک و مقام‌های کشورمان تایید شد.
اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود که بر خلاف کنوانسوین ۱۹۶۱ وین و بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی و گروهک تروریستی منافقین بازداشت و زندانی شده بود.
بهمن ماه سال ۱۳۹۹ دادگاه «آنتورپ» بلژیک، اسدالله اسدی را به اتهام ادعایی آنچه که «تلاش برای بمبگذاری» در پاریس در سال ۲۰۱۸ خوانده شد، به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.
تصویب طرح مبادله زندانیان از سوی پارلمان بلژیک
پارلمان بلژیک صبح روز پنجشنبه، ۳۰ تیر گذشته، معاهده تبادل محکومان با ایران را تصویب کرد؛ قانونگذاران بلژیکی پس از دو روز بحث و رایزنی، معاهده تبادل زندانیان با ایران را با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب رساندند.
معاهده تبادل محکومان میان ایران و بلژیک پیشتر در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شده بود.
پس از فراز و نشیب‌های بسیار اسفند ماه گذشته دادگاه قانون اساسی بلژیک درخواستها برای لغو توافق تبادل محکومان میان دولت‌های ایران و بلژیک را رد و به این ترتیب راه را برای بازگرداندن اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی بازداشتی در این کشور به ایران، باز کرد؛ عالیترین دادگاه بلژیک تعلیق توافق مبادله زندانیان را لغو کرد.
انتشار خبر آزادی اسدالله اسدی و خشم باصطلاح اپوزیسیون
آخر هفته گذشته بود که خبر آزادی اسدالله اسدی به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد و این خبر با واکنش خشم آلود گروهک‌های اپوزیسیون در خارج از کشور مواجه شد.
انتشار این خبر کافی بود تا گروه‌های اپوزیسیون مانند سلطنت طلب‌ها و گروهک تروریستی منافقین خشم خود را آشکار کنند.
آزادی اسدالله اسدی علاوه بر این خشم گسترده، موجب بالا گرفتن اختلافات میان گروه‌های مختلف اپوزیسیون شده و آن‌ها به شدت یکدیگر را هدف حملات لفظی و انتقادات شدید قرار دادند.
آن‌ها همچنین با اذعان به شکست خود، گفتند که تلاش بسیاری برای جلوگیری از اجرای توافق مبادله محکومان میان ایران و بلژیک کردند و با وجود این تلاش‌ها، اما در نهایت آزادی اسدالله اسدی خط بطلانی بر پروژه‌های آن‌ها کشید.
دیپلماسی اقتدار و عزت
اشاره به این نکته ضروری است که آزادی اسدالله اسدی پس از آن روی می‌دهد که در پی اغتشاشات سال گذشته در ایران گروه‌های مختلف ضد ایرانی با حمایت همه جانبه غرب در همه ابعاد کارزاری را برای هجمه علیه ایران به راه انداخته بودند.
آن‌ها از تمامی توان خود و ابزار‌های بیشمار که در اختیارشان قرار گرفته بود سعی کردند تا از موقعیت ایجاد شده اغتشاشات در جهت پیشبرد منافع خود استفاده کنند.
با این وجود دیپلماسی ایران با مبنای اقتدار و عزت توانست بر تمامی این طرح‌ها پیروز شود و آزادی اسدالله اسدی تنها نمونه‌ای از نتایج این دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان به شمار می‌رود.
عمویی: بازداشت اسدالله اسدی مبنای حقوقی نداشت
ابوالفضل عمویی، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع آزادی اسدالله اسدی، گفت: بازداشت و محاکمه اسدالله اسدی مبنای حقوقی نداشته و بر خلاف کنوانسیون وین درباره مصونیت دیپلمات‌ها بوده است.
وی با بیان اینکه ما صلاحیت دادگاه بلژیک را برای محاکمه اسدی زیر سوال برده و حکم صادر شده در مورد وی را غیر حقوقی می‌دانیم، افزود: آقای اسدی مقاومت شایانی داشت و بر مواضع و اصول خود ایستادگی کرد؛ به همین جهت جمهوری اسلامی از منافع و اتباع خود دفاع کافی را کرد که نهایتا منجر به آزادی و بازگشت اسدی به کشورمان شد.
این نماینده مجلس در بخشی دیگر افزود: پیام روشن این واقعه این است که اپوزیسیون بی منطق دست از پرونده سازی و اقدام علیه جمهوری اسلامی برنمی دارد، اما جمهوری اسلامی به محکمی از اتباع خود دفاع می‌کند و نشان می‌دهد که با استدلال حقوقی و با تاکید بر منافع ملی نهایتا این افراد را به میهن باز می‌گرداند.
عمویی در پایان، گفت: جا دارد از اسدالله اسدی بابت تحمل این رنج چند ساله تقدیر کنیم و به همه طرف‌هایی که نگاه بداندیشانه به اتباع جمهوری اسلامی دارند هشدار دهیم که دفاع از اتباع ایرانی جزئی از وظایف جمهوری اسلامی است و از آن دست نخواهد کشید.