درآمد حاصل از بازنگری پرونده‌های تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان در حوزه حمل و نقل هزینه می‌شود.
محمد نورصالحی افزود: در بودجه ۱۴۰۲ در تبصره ۶ بندی آمده که ساختمان‌هایی که دارای رأی قطعی تخریب اند اگر امکان ایستایی و ایمنی و بهداشتی داشته باشند بازنگری می‌شوند.
وی با بیان اینکه مالکان برخی مجتمع‌های مسکونی سال‌ها درگیر این موضوع بودند اضافه کرد: با توجه به کارگروه ایجاد شده به همه این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این قانون محدودیت زمانی دارد و تا آذر امسال باید تکلیف ساختمان‌های موردنظر مشخص شود.