رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با تاکید بر اینکه تامین امنیت غذایی وابستگی کاملی به ماموریت‌های سازمان امور اراضی دارد، گفت: ساختار این سازمان در استانها در حال حاضر پاسخگوی وظایف محوله نیست و این ساختار باید بازنگری شود.
وی افزود: حفاظت از اراضی کشاورزی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین وظایف جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور است و این ۲ مجموعه در این راستا باید برنامه‌های جدی و سیاست‌های مهمی را اتخاذ کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاوزی استان اردبیل با تاکید بر لزوم بازنگری در ساختار امور اراضی در استانها گفت: در حال حاضر ساختار این سازمان طوری است که نمی‌تواند وظایف محوله را به خوبی انجام دهد این در حالی است که کار امور اراضی به هیچ عنوان در استانها کمتر از منابع طبیعی به هیچ عنوان نیست.
تقی‌زاده یادآورشد: در حال حاضر عملا نیمی از وقت کارکنان جهاد کشاورزی درگیر ماموریت‌های امور اراضی است و اگر این سازمان مستقل شود، هم حجم وظایف جهاد کشاورزی هم کمتر می‌شود و هم یک مجموعه تخصصی به امورات مربوط به زمین رسیدگی می‌کند.
وی با بیان اینکه وجود قوانین متناقض و متضاد باعث شده همکاران ما در بخش حقوقی و سایر بخش‌ها دایم در دادگاه حضور داشته و درگیر موضوعات این حوزه باشند، افزود: در این زمینه لازم است در کارگروهی به این مسائل هم رسیدگی شود تا قوانین کمتر و موثرتر شده و حجم کار همکاران این بخش در دادگستری و دادگاه‌ها کمتر شود.
رئیس سازمان جهاد کشاوزی استان اردبیل در ادامه با تاکید بر لزوم تامین منابع و امکانات مورد نیاز برای اجرای قوانینی همچون خلع ید و حفظ کاربری اراضی گفت: دست دستگاه‌های استانی برای اجرای این قوانین خالی است و حتما باید برای اجرای این قوانین و احکام دادگاه‌ها منابع و ابزار‌های لازم وجود داشته باشد.
سرپرست دفتر امور حقوقی هم در این نشست گفت: موضوع زمین و اختلافاتی که در حوزه اراضی وجود دارد، از موضوعات مبتلا به کشور است و تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت دولت و اشخاص از وظایفی است که قانونگذار در اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید بر عهده جهاد کشاورزی قرار داده است.
حمیدرضا نریمانی افزود: برای اجرای این تکلیف، در استانها کمیسیون رفع تداخلات تشکیل شده که وظیفه آن‌ها بررسی پلاک‌هایی است که در آن‌ها نسبت به ملی شدن این اراضی اعتراضاتی وجود دارد.
وی اضافه کرد: کمیسیون رفع تداخل متشکل از افراد حقیقی و حقوقی مختلف از جمله همکاران سازمان صمت، امور اقتصادی و دارایی منابع طبیعی است و یکی از اعضای موثر کمیسیون رفع تداخلات که در تصمیم‌گیری بسیار مهم است کارشناسان حقوقی مستقر در کمیسیون رفع تداخلات هستند.