دادستان کل کشور گفت: بازدید از واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به منظور رفع موانع و مشکلات آنان ؛ همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به هماهنگی در فعالیت هیئت‌های مشاوره کارشناسی و داوری متشکل از اعضا اتاق‌های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی جهت رفع اختلاف سرمایه گذاری در قوه قضاییه گفت: بازدید از واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به منظور شنیدن مشکلات آنان و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات ایجاد شده و همچنین پذیرش و ملاقات حضوری با مدیران عامل، هیئت‌های مدیره و افراد ذی سمت در واحد‌های تولیدی سراسر کشور انجام شده و خواهد شد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ جلسه در ستاد پیگیری ستاد مرکزی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه برگزار و منتهی به ارائه ۴۶ مصوبه شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه جلسات و مصوبات را نشان می‌دهد که البته تصمیمات مذکور را دبیرخانه ابلاغ و اجرای آن پیگیری کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اینکه ۷۵ هزار و ۶۸۳ تولیدی در کشور وجود دارد، گفت: حدود ۵ هزار و ۵۶۰ درخواست با موضوع مشکلات واحد‌های تولیدی در دبیرخانه ستاد‌های استانی سراسر کشور ثبت شده است که منتهی به برگزاری ۲ هزار و ۴۲۷ جلسه در این خصوص در کشور شده است که بیشترین درخواست‌ها در استان‌های خراسان رضوی، فارس و گلستان ثبت شده است.
وی با اشاره به مهمترین مشکلات واحد‌های تولیدی گفت: ۳۶ درصد از مشکلات واحد‌های تولیدی با بانک‌ها و ۴۷ درصد با سایر سازمان‌هایی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان امورمالیاتی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان تامین اجتماعی بوده است.
دادستان کل کشور با اشاره به پذیرش و بررسی مشکلات ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت، کارخانه و بنگاه تولید و سرمایه گذاری گفت: مکاتبه با مراجع ذیصلاح و تلاش برای رفع موانع در احیا کارخانجات و جلوگیری از تعطیلی آن و بازدید از کارخانجات تولیدی به طور شبانه روزی در کشور انجام شده و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: با بانک‌های عامل و مرکزی در جهت رفع مشکلات تسهیلات گیرندگان برای محاسبه نرخ سود مطابق مقررات بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور مبنی بر عدم جواز اخذرباح مرکب و مضاعف، امهال، تقسیط و عفو و بخشودگی جرایم مکاتبه شده است.
وی با اشاره به تشکیل جلسات مکرر با مسئول بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها با تولیدکنندگان و تنظیم صورتجلسات راهگشا برای حل مشکل تولید، گفت: پیگیری پرونده مفاسد اقتصادی که متهم یا محکوم علیه کارخانه و کارگر دارند و استفاده از ظرفیت تعامل تا جایی که پرونده و رسیدگی قضایی موجب تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران نشود از دیگر اقدامات دادستانی کل کشور بوده است که همچنان ادامه خواهد داشت.