آلمان در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ با دومین کاهش متوالی فصلی تولید ناخالص داخلی تحت تاثیر کاهش تقاضا در بخش صنعت این کشور در بحبوحه افزایش تورم و افزایش نرخ بهره، وارد رکود فنی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از خبرگزاری فرانسه، اداره فدرال آمار آلمان (Destatis) در بیانیه‌ای اعلام کرد تولید ناخالص داخلی اقتصاد اول اروپا بین ماه‌های ژانویه و مارس سه دهم درصد کاهش داشت.
این در حالی است که در سه ماهه قبل (ماه‌های اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۲) نیز تولید ناخالص داخلی این کشور نیم درصد کاهش داشت. این شاخص در یک سال نیم درصد کاهش داشته است؛ بنابراین می‌توان گفت آلمان وارد رکود فنی شده است، یعنی دو فصل پیاپی شاهد کاهش رشد اقتصادی بوده است. از هنگام همه گیری ویروس کرونا که موجب شد تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه نخست و سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ کاهش یابد، این نخستین بار است که تولید ناخالص داخلی این کشور در دو فصل پیاپی روندی کاهشی دارد. اداره فدرال آمار آلمان اواخر آوریل پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست صفر باشد.
به نظر می‌رسید که اقتصاد آلمان با اثرات مهار شده بحران انرژی به لطف کمک‌های گسترده، افزایش استفاده از گاز مایع و شروع کاهش قیمت گاز، مقاومت بهتری از آنچه در ابتدای سال پیش بینی شده بود، داشته باشد. اما تورم که همچنان بسیار بالا و بالای هفت درصد مانده است، در نهایت به طور قابل توجهی هزینه‌های مصرف خصوصی و عمومی را کاهش داد و این پویایی را تحت تاثیر قرار داد. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا برای مقابله با تورم، با تحت فشار قرار دادن تقاضا، شروع به تأثیر بر فعالیت‌ها کرد.
نتیجه آن شد که تولید بخش کارخانه‌ای که برای مدل اقتصادی آلمان مهم است، پس از چند ماه افزایش، بار دیگر در ماه مارس شروع به کاهش کرد و در یک سال ۳.۴ درصد کاهش یافت. سفارشات صنعتی نیز در ماه مارس به میزان ده و هفت دهم درصد کاهش یافت که از آغاز همه گیری کرونا بی سابقه بود. صادرات که برای این بخش ضروری است، به شدت کاهش یافت و به پنج و دو دهم رسید.
به رغم این کاهش، دولت آلمان انتظار دارد که فعالیت‌ها در طول سال به تدریج بهبود یابد و رشد اقتصادی در سال کنونی میلادی چهار دهم درصد افزایش یابد.