مدیریت شهری برای در راستای کمک به رونق کسب‌وکار و معیشت شهروندان، در برخی مصوبات خود ورود و بازنگری‌هایی داشته است.
علی صالحی افزود: به‌طور خاص در عرصه عوارض ساختمانی، به‌رغم افزایش شدید هزینه‌های شهری به عدد میانگین ۴۰ درصد افزایش قیمت رسیدیم که عددی کمتر از تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی بود.
وی با تاکید بر کمک به رونق کسب‌وکار و معیشت شهروندان، افزود: در موضوع نوسازی املاک تجاری در هسته مرکزی و بافت فرسوده شهر که بیشتر مالکان واحد‌های تجاری، قدرت اقتصادی زیادی ندارند، دچار مشکل می‌شدیم که در نهایت در این مصوبه قید شود سوابق پرداختی تجاری قبلی حتی در نوسازی واحد تجاری به همان اندازه گذشته لحاظ شود که این امر کمک زیادی به فعالان اقتصادی در واحد‌های تجاری مرکزیت شهری می‌شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بخشی از عوارض ساختمانی و خدماتی شهر مانند عوارض کسب‌وپیشه و عوارض کاربری، تابع متغیری به‌نام قیمت منطقه‌بندی می‌شد و در حقیقت ملاک پایه بخشی از محاسبات قیمت منطقه‌بندی اعلام شده توسط اداره کل اقتصاد و دارایی است.
صالحی ادامه داد: بر این اساس، شورای اسلامی شهر تلاش کرد برای کنترل افزایش‌ها در محاسبه اقلام و خدماتی که قیمت منطقه‌بندی در آن‌ها مؤثر است، یک کاهش ۳۰ درصدی در کل فرایند محاسبه این اقلام عوارضی ایجاد کنیم.