تحلیلگر رسانه: رسانههای خارجی با سانسور و پنهان سازی عمدی بخشی از خبر به دنبال ایجاد بحران مقبولیت در افکارعمومی هستند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سانسور و پنهان سازی عمدی بخشی از خبر یکی از تاکتیکهای پر تکرار رسانههای ضد ایرانی است که در رابطه با خبرهای مربوط به محارب یا خبرهای دستگاه قضایی و انتظامی به طور مستمر از این تکنیک در قالب توزیع محتواهای جذاب استفاده میشود.
تحلیلگر رسانه در گفتگو با خبر ۲۰ و ۴۵ دقیقه دیشب شبکه تبرستان در پاسخ به این سوال که رسانههای ضدایرانی با چه اهدافی به موضوع احکام دادگاههای ایران میپردازند و چرایی توسل آنان به عملیاتهای دروغپراکنی، گفت: توسل به عملیاتهای دروغ پراکنی و استفاده سلطهگرایانه از ابزارهای ارتباطی بر علیه مردم ایران سبقه طولانی دارد و از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی دشمن سعی کرد به تناسب امکانات ارتباطی آن مقطع زمانی تهاجمات رسانهای را انجام بدهد.
سینا قربانی افزود: بنابراین دشمن در اوایل انقلاب از رادیو و تلویزیون بعنوان ابزاری برای ایجاد اختلال در افکارعمومی ایران استفاده میکرد و در دهه فعلی به سمت عملیاتهای ترکیبی رسانهای و استفاده توامان از تمامی بسترهای ارتباطی از جمله شبکههای اجتماعی روی آورده است که در واقع عملیاتهای دروغپراکنی در رابطه با احکامهای مختلف قوه قضاییه نیز بر اساس همین راهبردها و اهداف ضدایرانی است.
این کارشناس مسائل رسانه در بخش دیگر گفتگو به گسترش اینترنت و شبکههای اجتماعی و از بین رفتن مرزهای جغرافیایی، اشاره کرد و گفت:نظام سلطه با تکیه بر راهبرد (استبداد اطلاعاتی) و با توزیع فرامرزی محتوا حاکمیت دولتها را نادیده میگیرد و با توسل به ابزارهای ارتباطی به دنبال مرجعیت یافتن پیامهای بیگانگان و مواجه کردن نظامهای سیاسی با بحران مقبولیت در افکارعمومی و اختلال در نظام ارتباطی دولت-ملت هستند.
سینا قربانی افزود: سانسور و پنهان سازی عمدی بخشی از خبر یکی از تاکتیکهای پر تکرار رسانههای ضد ایرانی است که در رابطه با خبرهای مربوط به محارب یا خبرهای دستگاه قضایی به طور مستمر از این تکنیک در قالب توزیع محتواهای جذاب استفاده میکنند.
وی با ذکر یک مصداق از عملیاتهای دروغپراکنی، گفت: به طور مثال بیبیسی فارسی حکم قابل اجرا یک ساله یکی از توهین کنندگان به مقدسات را ۱۸ سال حبس اعلام کرد در صورتی که حکم قابل اجرا بر اساس موازین قانونی یک سال بهمراه پرداخت جریمه نقدی بود.
قربانی ادامه داد:رسانههای فارسیزبان خارجی با هدف تحریک به نافرمانیهای مدنی در سواحل مازندران یک فیلم را در ایام عید امسال در بازه زمانی هشت روزه به نام سه شهر ساحلی مازندران منتشر کردند.
این تحلیلگر رسانه، ادامه داد: در موضوعات مربوط به محاربه رسانههای ضد ایرانی بهمراه عناصر مجازی خود اتهامات اصلی و ضدامنیتی افراد را سانسور نموده و کلید واژه اعدام را برجستهسازی میکنند و در مقابل رسانههای فارسی زبان خارجی نسبت به نقض حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور یا سکوت میکنند یا در بستههای کم بازدید محتوایی، بدون دادن ضریب از آن عبور میکنند.