مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس گفت: با الکترونیکی شدن حق تقدم سهام فرآیند افزایش سرمایه‌ها تسهیل می‌شود.
وی تشریح کرد: منابع حاصل از افزایش سرمایه‌ها پس از تکمیل فرآیند مربوط، قابل استفاده برای شرکت‌هاست و طبیعتا تسریع فرآیند، بهینه‌تر و مطلوب‌تر است؛ بنابراین اقداماتی که منجر به کوتاه‌تر شدن فرآیند افزایش سرمایه بشود به سهامداران و شرکت‌ها کمک قابل توجهی می‌کند. پیش‌بینی می‌شود با الکترونیکی شدن حق تقدم سهام و بهینه شدن فرآیند افزایش سرمایه‌ها، استقبال به این موضوع بیش از پیش بشود.
روشن قلب گفت: سازمان بورس نیز به‌عنوان نهاد نظارتی، به‌دنبال ازدیاد کیفیت افزایش سرمایه‌ها و بهبود فرآیندهاست و باتوجه به اینکه این امر در سامانه‌های مربوطه انجام می‌شود، دقت آن افزایش می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه فرآیند قبلی دچار ایراداتی بود، بیان کرد: ارسال پستی هزینه زیادی برای شرکت‌ها تحمیل می‌کرد. عدم دسترسی به اطلاعات پستی، یکی دیگر از مشکلات شرکت‌ها بود. همچنین دریافت پستی و مراجعه به بانک و پست مجدد مدارک به شرکت نیز برای سهامداران، چالش ایجاد می‌کرد.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس ادامه داد: ارسال پستی مشکلات دیگری نظیر عدم دریافت به‌موقع مدارک از سوی شرکت و سهامدار را به وجود می‌آورد. ثبت دستی اطلاعات احتمال افزایش خطا را افزایش می‌داد و گاهی باعث ثبت اشتباه یا عدم ثبت واریز‌ها می‌شد.
وی افزود: در همین راستا، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس موظف شد سامانه‌ای طراحی کند و سهامداران برای اعلام مشارکت در افزایش سرمایه باید به این سامانه مراجعه و از طریق آن مشارکت در افزایش سرمایه را در مهلت مشخص اعلام کنند. در صورت کفایت مطالبات سهامدار، با اعلام موافقت سهامدار در سامانه فرآیند مشارکت انجام می‌شود و اگر مطالبات سهامدار کفایت نکند، می‌تواند مبلغ را از طریق درگاه الکترونیکی به حساب شرکت واریز کند. یکی از مزیت‌هایی که این موضوع دارد شرکت به سرعت متوجه خواهد شد کدام سهامداران در افزایش سرمایه مشارکت کرده‌اند و در دوره جمع‌آوری اطلاعات هم صرفه‌جویی می‌شود.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در ادامه با بیان اینکه طبق قانون مدت ثبت افزایش سرمایه ۶۰ روز است، گفت: با تغییر روش، مهلت ۶۰ روزه هم می‌تواند کوتاه‌تر شود. از این‌رو پیشنهادات به لازم مجلس ارسال شده و این قانون احتمالا در سال جاری تغییر خواهد کرد. این تغییر از یک طرف می‌تواند طول مدت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را کاهش دهد و از طرف دیگر مشارکت سهامداران خرد در افزایش سرمایه افزایش یابد.
وی با بیان اینکه همه شرکت‌ها موظف به الکترونیکی کردن پذیره‌نویسی حق تقدم هستند، عنوان کرد: تا کنون سه شرکت نسبت به انجام این موضوع اقدام کرده‌اند، البته بانکی‌ها نیاز به تغییر اساسنامه دارند که این موضوع باید به تایید بانک مرکزی برسد.