سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: اگر دولت مجددا تصمیم به پرداخت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ بگیرد شاهد بازگشت رانت و فساد می‌شویم چرا که موضوع شبیه به بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود و اقدامات انجام شده برای مدیریت واردات و توزیع نهاده‌های دامی، تنظیم بازار و ایجاد سامانه‌ها از بین می‌رود.
نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس به دولت اجازه داد تا در خصوص حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تصمیم گیری کند و اختیار به دولت داد، ادامه داد: دولت متعهد شده بود تا پس از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالابرگ الکترونیک برای تامین کالا‌های اساسی توزیع کند تا قشر‌های آسیب پذیر نیز بتوانند نیاز‌های خود را با قیمت مناسب و به میزان کافی خریداری کنند، اما چنین مسئله‌ای رخ نداد.
وی با تاکید بر اینکه دولت بجای توزیع کالابرگ الکترونیک اقدام به افزایش میزان یارانه نقدی کرد، افزود: مردم از یارانه نقدی برای موارد دیگری هزینه کردند و همین مسئله باعث شد تا شاهد بر هم خوردن بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز باشیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت اعلام کرد که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت می‌کند درحالی که مجلس به دلیل وجود رانت‌های شدید و وحشتناک مجوز حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و توزیع کالابرگ الکترونیک را به دولت داد.
اعظمی با بیان اینکه با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بسیاری از رانت‌ها حذف شد، عنوان کرد:می توان گفت درگذشته با پرداخت ارز ترجیحی به نوعی یارانه پنهانی به ۲۰ میلیون نفر از شهروندان کشور‌های همسایه پرداخت می‌کردیم به صورت مثال محصول یکی از کارخانه‌های تولید فروکتوز و ماکارانی با ارزان‌ترین قیمت به دست مردم کشور‌های همسایه می‌رسید، اما پس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت ماکارانی و روغن در کشور‌های همسایه افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر دولت مجددا تصمیم به تداوم پرداخت ارز ثابت به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بگیرد شاهد بازگشت رانت و فساد می‌شویم و اقدامات انجام شده برای مدیریت واردات و توزیع نهاده‌های دامی، تنظیم بازار و ایجاد سامانه‌ها از بین می‌رود و به داستان مسائل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باز می‌گردیم که برای کمیسیون کشاورزی مجلس قابل قبول نیست و به این حوزه به شدت آسیب وارد می‌کند البته با ثبات نسبی در بازار ارز موافق هستیم، اما ثبات بازار ارز با دستور ایجاد نمی‌شود بلکه باید درآمد‌های ارزی پایدار کشور را اقدامات کارشناسی و صادرات بالا برد.