رئیس قوه قضاییه رسیدگی‌های همه‌جانبه قضایی در ابعاد کیفری و حقوقی به پرونده فروریختن ساختمان متروپل را در سالگرد این حادثه تبیین و تشریح کرد.
وی افزود: در بحث کیفری برای تمامی جانباختگان این حادثه و مصدومان، نظر پزشکی قانونی در مدت کوتاهی بصورت علمی و دقیق اخذ شد و پیگیری‌ها و بررسی‌های همه‌جانبه‌ی فنی، مهندسی و کارشناسی درخصوص علت فروریختن ساختمان در دستور کار قرار گرفت تا مشخص شود چه کسانی در این قضیه مقصر هستند و چه کسانی کوتاهی داشتند، از زمان صدور جواز و تجاوز از حدود جواز تا تغییر مسئولان ذیربط شهرداری مربوطه از زمان صدور جواز تا فروریختن ساختمان، تعیین مسئولیت و نقش نظام مهندسی، شرکت فنی و مشاوره و ... در حدود ۲ ماه برای کسانی که دادسرا تشخیص داد در این حادثه مقصر هستند قرار جلب به دادرسی صادر شد.
در بُعد حقوقی موضوع، با چند دسته پرونده مواجه بودیم؛ نخست، کسانی که مدعی بودند با صاحب پروژه برای دریافت ملک تجاری قرارداد منعقد کرده‌اند؛ دوم، کسانی که در زمان وقوع حادثه در ساختمان مستقر بوده و متحمل خسارت شده بودند و سوم، مراجعه‌کنندگان و مشتریانی که در زمان وقوع حادثه، یا مصدوم شده و یا خسارت مادی دیده بودند.
رسیدگی به پرونده در این قسمت هنوز به پایان نرسیده ؛ البته نزدیک به ۸۰ درصد کار در این مقوله نیز انجام شده و احکام صادر شده‌اند؛ البته ممکن است هنوز این احکام اجرا نشده باشند. علی‌ایحال در بُعد حقوقی ماجرا به لحاظ کارشناسی‌ها و اختلافات حقوقی که میان طرفین پیش می‌آید، کار سنگین و زمان‌بر است؛ بویژه آنکه فردی که در این حادثه اتهام سنگینی متوجه او بود، جان‌باخت و به لحاظ مسائل حقوقی باید با کمک ورثه او امور پیش رود.
در مبحث دیه جانباختگان و مصدومان این حادثه نیز؛ چه به آن‌ها که باید «دیه نفس کامل» تعلق می‌گرفت و چه آن‌هایی که احیاناً باید به آن‌ها «اَرش» پرداخت می‌شد، اقدامات لازم صورت گرفت.
ما در دادگستری در حد وسع خود در خصوص این حادثه کار کارشناسی و آسیب‌شناسی‌های لازم را از جهات مختلف اعم از نوع قراردادها، نوع نظارت‌ها و ... انجام دادیم و این کارشناسی‌ها و آسیب‌شناسی‌ها را در اختیار دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه قرار دادیم؛ امیدواریم آنان نیز این مقوله را مطمح‌نظر قرار دهند تا در آینده شاهد وقوع این قبیل حوادث ناگوار و تلخ نباشیم.