به عقیده کارشناسان ورود بانک VTB به ایران می‌تواند منجر به سهل الوصول‌تر مبادلات مالی شود و بر اقتصاد ایران تاثیرات مثبتی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اخیراً بانک VTB روسیه دفتر نمایندگی خود را در کشورمان راه‌اندازی کرده است که در گزارش پیش رو به تأثیرات مثبت ورود بانک‌های بزرگ خارجی به کشور‌های در حال توسعه می‌پردازیم.
این بانک دومین بانک بزرگ روسیه است و در واقع این اقدام از معدود دفعاتی است که شاهد آغاز فعالیت یک بانک خارجی بزرگ در کشورمان هستیم.
سابقه ورود بانک‌های خارجی به کشورمان به بعد از اصلاح قانونی بانکی از سوی مجلس باز می‌گردد. تا پیش از سال ۱۳۸۹ بانک‌های خارجی برای فعالیت در ایران باید بیش از ۵۰ درصد از سهامشان در اختیار یک طرف ایرانی بود و در واقع محدودیت‌های زیادی در این زمینه وجود داشت، اما در این سال این محدودیت از سوی مجلس لغو شد تا شرایط برای فعالیت بانک‌های خارجی در کشورمان تسهیل شود.
در مرداد سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی هم لایحه‌ای را در راستای تسهیل فعالیت بانک‌های خارجی در کشورمان از طرف دولت به مجلس فرستاد که در قالب آن بانک‌های خارجی می‌توانستند با خرید ۴۰ درصد از سهام یک بانک ایرانی یا با ایجاد یک مؤسسه بانکی با ۴۰ درصد تملک سهام در کشورمان فعالیت کنند. در آن زمان حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک در ایران ۲۵ میلیون یورو و برای افتتاح شعبه ۵ میلیون یورو تعیین شد.
پس از این اصلاحات البته پای چند بانک خارجی به کشورمان باز شد که از جمله آن‌ها می‌توان به بانک تجارت ایران و اروپا، استاندارد چارترد، بانک مشترک ایران و ونزوئلا و حتی بانک فیوچر اشاره کرد.
ورود بانک VTB به فضای بانکی کشورمان در واقع نخستین قدم از توسعه همکاری‌های کشورمان با یک کشور دوست و یک بانک بزرگ است که سابقه فعالیت در اروپا، آسیا، آفریقا و حتی آمریکا را هم دارد.
همانطور که گفته شد بانک VTB دومین بانک بزرگ روسیه است و از نظر رنکینگ جهانی هم به گزارش مؤسسه فاینانشیال تایمز با داشتن رتبه ۲۳۶ در جمع ۵۰۰ بانک برتر جهان قرار دارد.
خوآن کاردناس، اقتصاددان و یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی مکزیک، خوان پابلو گراف، مقام سابق وزارت دارایی مکزیک، و پاسکوآل اودوقرتی، دبیر کل انجمن نظران بانکی قاره آمریکا به نام ASBA، طی مقاله‌ای با عنوان " ورود بانک‌های خارجی به بازار‌های اقتصاد‌های نوظهور و نگاهی از منظر کشور میزبان" می‌گویند: طی سال‌های گذشته اقتصاد‌های نوظهور و کشور‌های در حال توسعه محدودیت‌های ورود بانک‌های خارجی و ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش داده‌اند.
در این مقاله آمده است: ورود بانک‌های خارجی به کشور‌های در حال توسعه منافع گوناگونی را برای آن‌ها به همراه دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به ورود فنآوری‌های جدید، تولیدات و فنون مدیریتی جدید در کنار بالا رفتن رقابت با ورود بازیگران جدید به نظام بانکی کشور‌ها اشاره کرد. از سوی دیگر بانک‌های بزرگ خارجی ممکن است به منابع مالی قابل توجهی در خارج از کشور میزبان دسترسی داشته باشند و متعاقباً دارای الگوی تأمین سرمایه پایدارتری نسبت به بانک‌های داخلی هستند. از سوی دیگر از آنجا که این بانک‌ها در دیگر نقاط جهان هم فعالیت دارند در زمان بحران‌های اقتصادی در داخل کشور‌های میزبان کمتر تحت تأثیر شوک‌های مالی قرار می‌گیرند.
کارشناسان اقتصادی مذکور در مقاله خود می‌گویند: مطالعات اخیر نشان می‌دهد ورود بانک‌های خارجی به کشور‌های در حال توسعه می‌تواند به افزایش بهره‌وری در نظام بانکی این کشور‌ها نیز منجر شود و البته این مسئله تقریباً به فاصله کمی از ورود آن‌ها رخ خواهد داد و ارتباط زیادی با سهمی که بانک‌های خارجی در نظام بانکی کشور‌های میزبان به دست می‌گیرند ندارد.
نتایج بررسی‌ها از حضور بانک‌های خارجی در کشور‌هایی نظیر ترکیه، آرژانتین، کلمبیا، فرانسه و اسپانیا در کنار برخی دیگر از کشور‌ها هم همین نتایج را نشان می‌دهد. ورود بانک‌های خارجی از دو وجه نظام بانکی کشور میزبان را با افزایش بهره‌وری و رقابت همراه می‌کند. نخست آنکه با ورود یک رقیب جدید و حقیقی شاهد گرم‌تر شدن رقابت در نظام بانکی کشور‌ها خواهیم بود و دوم آنکه در سودای سود بیشتر در سایه ورود بازیگران جدید، بهره‌وری هم در همین ساختار بالا می‌رود.
اگرچه ممکن است ورود بانک‌های خارجی به کشور‌هایی که از نظر صنعتی عمق کمی دارند تبعات منفی داشته باشد، اما در کشور‌های با پشتوانه صنعتی ورود این بانک‌ها به گسترش رقابت منجر می‌شود.
نویسندگان مقاله مورد اشاره معتقدند که وجود شعب بانک‌های خارجی در یک کشور می‌تواند به کاهش فشار و استرس در ساختار اقتصادی کشور‌های میزبان در زمان‌های بحران‌های مالی منجر می‌شود. از سوی دیگر این بانک‌ها می‌توانند در زمینه تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در کشور‌های میزبان هم نقش آفرینی کنند که به خودی خود با ورود سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیر مستقیم خارجی تأثیر مثبتی در حوزه رشد اقتصادی کشور‌های در حال توسعه دارد.