دیوان عالی آمریکا به تداوم قوانین مربوط به محافظت از شرکت‌های اینترنتی رای داد و از باز کردن مسیری برای شکایت قربانیان حملات تروریستی از شبکه‌های اجتماعی خودداری کرد.
با این رای قربانیان حملات گروه‌ها و سازمان‌های شبه‌نظامی نمی‌توانند با استناد به یک قانون ضد تروریسم فدرال از شبکه‌های اجتماعی در رابطه با کوتاهی این شرکت‌ها در ممانعت از به‌کارگیری سکو‌های شان توسط گروه‌های تروریستی، شکایت کنند.
این حکم یک پیروزی بزرگ برای توئیتر و سایر شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شود.
علاوه بر این، قضات دیوان عالی در تصمیمی به اتفاق آرا، حکم دادگاه بدوی علیه توئیتر را لغو کردند. آن حکم شکایت بستگان یک مرد اردنی را که در سال ۲۰۱۷ در جریان جشن سال نو در یک باشگاه شبانه در استانبول کشته شد، احیا کرده بود. حمله مرگبار استانبول در اول ژانویه ۲۰۱۷ باعث کشته شدن الساف و ۳۸ نفر دیگر شد. نزدیکان او توئیتر را متهم کردند که با ناتوانی در کنترل حساب‌های کاربری یا پیام‌ها در این شبکه اجتماعی یک قانون فدرال موسوم به «قانون ضد تروریسم» را نقض و به داعش، که مسئولیت این حمله را برعهده گرفت، کمک کرده است.
پس از این که ابتدا یک قاضی این شکایت را رد کرد، دادگاه تجدیدنظر ناحیه نهم آمریکا مستقر در سانفرانسیسکو در سال ۲۰۲۱ به آن اجازه داد تا ادامه یابد و به این نتیجه رسید که توئیتر از برداشتن گام‌های معنادار برای جلوگیری از استفاده داعش از این پلتفرم خودداری کرده است.
توئیتر به این حکم اعتراض کرد و در نهایت پرونده به دادگاه عالی آمریکا ارجاع شد. دولت جو بایدن از این شبکه اجتماعی حمایت کرد و گفت: قانون ضد تروریسم مسئولیتی را برای کمک به یک اقدام تروریستی و نه برای ارائه کمک عمومی به یک سازمان تروریستی خارجی بدون هیچ ارتباط سببی با عمل مورد بحث، تحمیل می‌کند.
در پرونده توئیتر، دادگاه تجدید نظر اینکه آیا بخش ۲۳۰، شکایت خانواده را منع می‌کند یا خیر را بررسی نکرد. فیسبوک، گوگل و متا هم که متهم هستند، رسما به درخواست تجدیدنظر توئیتر نپیوستند.
توئیتر در اسناد دادگاه گفته: بیش از ۱.۷ میلیون حساب کاربری را به دلیل نقض قوانین علیه تهدید یا ترویج تروریسم مسدود کرده است.
این پرونده یکی از دو موردی بود که دیوان عالی آمریکا در این دوره با هدف پاسخگو کردن شرکت‌های اینترنتی در رابطه با محتوای ارسال شده توسط کاربران مورد بررسی قرار داد. این موضوع نگرانی فزاینده‌ای را برای عموم و قانون‌گذاران آمریکا به وجود آورده بود.
قضات دیوان عالی در پرونده مشابهی علیه یوتیوب از محدود کردن یک قانون فدرال (بخش ۲۳۰) که از شرکت‌های اینترنتی در برابر شکایت برای محتوای ارسال شده توسط کاربران محافظت می‌کند، صرف‌نظر کردند. این پرونده شکایت خانواده نوهمی گونزالس، دانشجوی ۲۳ ساله کالیفرنیایی که در حمله داعش در پاریس در سال ۲۰۱۵ به ضرب گلوله کشته شد، را نیز شامل می‌شد. یک دادگاه بدوی این شکایت را رد کرده بود.
توئیتر و حامیان آن گفته بودند که اجازه دادن به چنین دعاوی شرکت‌های اینترنتی را در قبال ارائه خدمات گسترده به میلیارد‌ها کاربر تهدید می‌کند، زیرا برخی از آن‌ها ممکن است اعضای گروه‌های شبه‌نظامی باشند، حتی اگر این سکو‌ها به طور منظم سیاست‌های علیه محتوای مرتبط با تروریسم را اجرا کنند.