معاون اول رئیس جمهور از تعیین یک متصدی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، همزمان با تصویب قانون برنامه هفتم خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مشکل ناترازی انرژی از سال ۱۴۰۰ شدت گرفت؛ مهر پارسال وزیر نفت در مجلس، علت این مشکل را هدررفت زیاد در مراحل تولید و مصرف انرژی و عقب ماندگی در توسعه میادین نفتی اعلام کرد.
آقای اوجی گفته بود که باید حداقل ۱۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی برای توسعه و افزایش تولید میدان‌های گازی و نفتی تخصیص داده شود.
نمایندگان مجلس نظر دیگری داشتند و گفتند که می‌توان با هزینه‌ای بسیار کمتر از هزینه مورد نیاز برای توسعه میادین نفتی ناترازی انرژی را جبران کرد؛ به طور مثال آقای علیرضا ورناصری عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته بود که باید به مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی سامان ببخشیم.
موضوعی که باعث شد قانون بودجه امسال، وزارت نفت را مکلف به تخصیص منابع مالی برای اجرای طرح‌های بهینه سازی کند. در بند (س) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است: به منظور تسهیل تامین مالی و اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق وزارت نفت، حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور ایجاد کند.
آقای مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره این بند قانونی گفت: این بند تصویب شد تا سرمایه گذار بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی، علاقه‌مند شود؛ یعنی هزینه اولیه‌ای از طرف دولت به او پرداخت شود تا بعد از اتمام کار، مابقی هزینه‌ها را بر اساس ارزیابی‌هایی که صورت می‌گیرد، دریافت کند.
معاون برنامه ریزی وزیر نفت هم، برای اجرای این قانون قول‌هایی داده است؛ آقای فلاحتیان روز هشتم اردیبهشت امسال گفته، باز کردن حساب نزد خزانه، حداکثر ظرف یک ماه آینده اتفاق می‌افتد و شاید کمتر.
البته اعضای کمیسیون انرژی مجلس می‌گویند، این منابع مالی برای بهینه سازی باید متولی مشخصی هم در حوزه اجرا داشته باشد؛ به گفته آقای فریدون حسنوند رئیس این کمیسیون، دولت باید جلسات شورای عالی انرژی را بیشتر از یک بار در طول سال برگزار کند.
آقای مصطفی نخعی عضو کمسیون انرژی مجلس هم در این باره گفت: شرکت بهینه سازی مصرف انرژی، یک شرکت درجه چندم و وزیر مجموعه وزارت نفت است که در نه تنها در سایر دستگاه ها، بلکه در وزارت نفت هم نمی‌تواند اِعمال حاکمیت داشته باشد؛ به همین دلیل بود که کمیسیون انرژی مجلس، پیشنهاد ایجاد معاونت راهبردی انرژی زیر نظر رئیس جمهور را ارائه کرد.
ایجاد یک متولی در حوزه اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی، پیشنهادی است مانند دهه ۸۰ که کشور مشکل کمبود بنزین داشت، اما با تشکیل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، این مشکل مدیریت شد.
آقای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به پیگیری خبرگزاری صداوسیما درباره تعیین یک متولی مشخص در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، این طور پاسخ داد که بهینه سازی، جزو مواردی است که در حال برنامه ریزی روی آن در قالب برنامه هفتم است تا هم متصدی و هم برنامه پیدا کند.
گزارش از رقیه هویدا - خبرنگار گروه انرژی خبرگزاری صداوسیما