رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهرتهران گفت: با وجود تصویب سند راهبردی حریم شهر تهران این موضوع همچنان مغفول مانده و هنوز ابلاغ نشده است.
نرجس سلیمانی، با اشاره به اینکه طبق بند دو اصل ۱۵۶ قانون اساسی و دستورالعمل‌های نظارتی، پیگیری حقوق عامه بعهده قوه قضاییه است و همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها بویژه مدیریت شهری مکلف به همکاری با دستگاه قضایی کشور است، تصریح کرد: از این رو دلیل اصلی کمیسیون در برگزاری چنین جلساتی با قوه قضاییه و معاونت‌هایی که بیشترین کمک را در حسن انجام وظایف ما در شورای شهر تهران می‌کنند هم افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر در پیشبرد فعالیت‌ها و تقویت بخش نظارتی و در نهایت زمینه سازی در پیشگیری از وقوع جرم است.
عضو شورای شهر تهران گفت: متاسفانه نبود سیاست گذاری‌های یکپارچه، از مهمترین مشکلاتی است که کشور به آن مبتلاست و همین بخشی نگری‌ها موجب شده تا تصمیمات و برنامه‌های اجرایی همچون ابلاغ سند راهبردی حریم پایتخت که سالهاست بعنوان مصوبه مطرح شده از سوی استانداری تهران مغفول بماند و این مسئله زمینه سازسوء استفاده و تجاوز به حریم شهر تهران شده است.
وی در ادامه هماهنگ نبودن بین تقسیمات سیاسی و جغرافیایی که به ایجاد سکونتگاه‌ها در اطراف شهر تهران و محدوده حریم پایتخت منجر شده را نیز بعنوان یکی دیگر از موارد نبود مدیریت یکپارچه و وجود تصمیمات بخشی عنوان کرد.
سلیمانی به موضوع ترک فعل‌ها نیز اشاره کرد و گفت: مقوله ترک فعل‌ها در مدیریت‌های اجرایی در شهر تهران از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد، چرا که ضرورت دارد تا در حفظ و صیانت از بیت المال و اموال عمومی، احقاق حقوق عامه همچون معابر، شوارع و پارک‌ها که در مدیریت شهرداری تهران است اقدامات ضرب العجلی صورت گیرد چرا که به حریم‌ها تجاوز شده و یا و اموال عمومی مورد سوء استفاده، آسیب و دستبرد قرار می گیرد.
در ادامه این نشست معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در سخنانی ضمن ابراز امیدواری از برگزاری این قبیل جلسات آن را در پیشبرد اهداف و ماموریت‌های قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم موثر دانست.
غلامعباس ترکی، با بیان اینکه در موضوع حقوق عامه تکثر و تنوع بسیار بالاست افزود: اگر بخواهیم تمام بند‌های این حقوق را صیانت و محقق کنیم بدون همکاری مدیریت شهری و حمایت از آن عملیاتی نخواهد بود ضمن آنکه این موضع در بخش پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی نیز همسویی دارد.
وی با بیان اینکه متاسفانه قوانین مدیریت شهری و شهرداری‌ها جزو قوانین قدیمی و فرسوده است که حداقل ۸۰ سال قدمت دارد گفت: این قوانین با توجه به تغییر فرمت‌ها و فضای عمومی و اجتماعی جوامع نیازمند یک بازنگری و روزآمدی دارد از این رو ما میتوانیم در اینباره همکاری‌هایی را نیز داشته باشیم تا بتوانیم با توجه به وجود اهداف مشترک بخصوص در حوزه احقاق و صیانت از حقوق عامه گام‌های موثری را برداریم.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور افزود: خوشبختانه ظرفیت‌های مشترکی در این خصوص بین مجموعه مدیریت شهری و دستگاه قضا وجود دارد از این رو امیدواریم بتوانیم با زمینه سازی تعاملات بیشتر با مجموعه شورای شهر، شهرداری‌ها و کمیسیون‌های مرتبط بوِیژه در حوزه ساخت و سازها، ایمنی ساختمان ها، مسایل فرهنگی و اجتماعی و موارد دیگر که تنوع و تکثر دارد همفکری‌هایی صورت گرفته و منجر به اقدامات تاثیر گذار در جامعه شود.
در جریان برگزاری این جلسه مهدی عباسی رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر، پرویز سروری نایب رییس و رییس شورای عالی استانها و چند تن از روسا و معاونان قوه قضاییه در این نشست موضوعاتی را ذیل موضوع جلسه عنوان کردند و به تبادل نظر پرداختند.