رئیس جمهور نخستین بخشنامه بودجه سال ۹۳ کل کشور را در دولت یازدهم امضاء و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی آن را به دستگاهها ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، دستگاهها و وزارتخانه ها و نهادهای کشور موظفند بودجه سال آینده خود را براساس این بخشنامه که در قالب 13 راهبرد و سیاست تهیه و تنظیم شده است ، ارائه کنند.
اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای ، تعادل منابع درآمدی ومصارف هزینه ای دولت به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه ای به درآمدهای نفت و گاز از راهبردهایی است که در این بخشنامه به آن تصریح شده است.
بر اساس بخشنامه بودجه سال 93 کشور اصلاح نظام مالی و افزایش بهره وری شرکت های دولتی ، توسعه و ارتقای رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی و کاهش انحصار به منظور گسترش فعالیت های تولید و سرمایه گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و تعمیق ارزش های اسلامی و باورهای دینی باید در دستور کار دستگاهها و وزارتخانه ها قرار گیرد.