رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: میتوان از بانکها و صندوقهای وقف در کشورهای اسلامی که عمدتاً برای فقرزدایی تأسیس شده است، در کشورمان الگو بگیریم و سرمایههای وقفی را به این مسیر سوق داد.
وی درباره تاریخچه قرضالحسنه در ایران گفت: در سال ۱۳۴۸ اولین صندوق قرضالحسنه در یکی از مساجد جنوب تهران به نام صندوق ذخیره جاوید با سرمایه اولین ۱۴۰ هزار ریال تشکیل شد. این صندوق که با هدف کمک به محرومان، نیازمندان و مبارزه با رباخواری تأسیس شده بود، ابتدا وامهای بلاعوض میداد و پس از مدتی به پرداخت قرضالحسنه مبادرت ورزید. پس از این صندوقهای متعددی در تهران و شهرهای مختلف تأسیس شد. به طوری که در سال ۱۳۵۸ صندوق قرضالحسنه در ایران از ۲ هزار فراتر رفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حمایت مسئولان، صندوقهای قرضالحسنه در ایران رشد چشمگیری پیدا کرد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به استفتاء از مراجع مبنی بر اینکه آیا وقف پول و سهام از منظر اسلام صحیح است، تصریح کرد: بر فرض پذیرش وقف پول و سهام، آیا جایگزینی واقف امکانپذیر است؛ بدین معنا که مشروط به اینکه وقف و نیت واقف و دیگر موارد محفوظ بماند، آیا میتوان واقف دیگری را جایگزین واقف اول کرد؟
وی با اشاره به نظر حضرت آیتالله العظمی خامنهای در پاسخ به اینکه، در منابع فقهی در تعریف وقف «حبسالاصل و تسبیلالثمره» آمده است و پول جدای از ورقه و برگه کاغذی اعتباری دارد که امروزه در قالبهای مختلف عرضه میشود. (چک پول – کارت اعتباری و انتقال وجه بهصورت اینترنتی ) و مضاربه هم با آن جایز است که اصل آن در خرید و فروشهای متعدد ثابت است و منافع آن طبق قرارداد بین عامل و مضارب تقسیم میشود و یا در سپردهگزاریهای بانکی که اصل آن ثابت است و سود آن ماهیانه تقسیم میشود، بیان کرد: به نظر میرسد بقای مالیت پول، توجیه قابل قبولی برای صحت وقف آن است. در این مسئله نیاز به اطلاق نیست. زیرا وقف جزو عناوین امضا شده در شرع است و حکم تأسیسی نیست و شک نمیتوان داشت، آن کسانی که وقف را تأسیس و در طول زمانها اجرا کردهاند، هدفشان این بوده که چیز ثابتی را بگذارند که عواید آن صدقه جاریه باشد. بلی ممکن است در آن روزگار چیز ثابت، منحصر در عین بوده است، اما این موجب اختصاص حکم به عین نمیشود، چون غرض و هدف معلوم است و شارع مقدس همین را امضا فرموده است.
حجتالاسلام خاموشی گفت: رکن اصلی در وقف، انتفاع موقوف علیهم از موقوفه است و حبس عین موقوفه و بقای عین، جنبه مقدمی دارد تا موقوف علیهم به صورت مستمر بتواند از موقوفه بهره ببرند، پس وقف پول به اعتبار مالیت آن اشکالی ندارد؛ زیرا مالیت آن میتواند بقای مستمر داشته و موقوف علیهم از منافع آن بهره میبرند، هر چند عین پول تغییر کند.