معاون قوه قضاییه بر لزوم تسریع در دادرسی‌ها و صدور احکام، کاهش فاصله زمانی وقوع جنایت و صدور و اجرای حکم تاکید کرد.
حجت الاسلام صادق رحیمی در جلسه مشترک با مسئولان قضایی استان مازندران در ساری افزود: قضاوت در حقیقت شغل نیست، بلکه مسئولیتی از جانب خداوند است و نباید به قضاوت به عنوان منبع درآمد برای تامین معیشت نگریست.
این مقام قضایی تصریح کرد: قضات باید با احساس مسئولیت در مسیر شرع و قانون تلاش کنند تا حق مظلومین را احیاء و قلب آن‌ها را شاد کنند و این در حقیقت مصداق بارز عبادت است.
حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: قضات عادل نزد خداوند متعال از جایگاه والایی برخوردار هستند و یقیناً از اجر و پاداش بسیاری نیز برخوردار خواهند شد.
وی با یادآوری این مطلب که یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه تقویت بنیه علمی قضات و صدور آرای متقن و مستدل بوده است، تصریح کرد: امروز همکارانی داریم که از لحاظ رتبه علمی و تحصیلات دانشگاهی در سطح بسیار بالایی هستند که می‌طلبد قضات محترم در حوزه فعالیت‌های قضایی و صدور احکام نیز اهتمام و دقت ویژه‌ای داشته باشند؛ رای قاضی باید مستدل، مستند، متقن و صحیح باشد.
معاون قضایی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: احکام ورشکستگی باید از لحاظ صحت و سقم از سوی مسئولین ذیربط، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و اگر صدور احکام حوزه ورشکستگی صحیح انجام شود بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز مرتفع خواهد شد که در این راستا و برای حل مشکلات این حوزه، با دستور ریاست معزز قوه قضاییه، شورای راهبردی ورشکستگی نیز در مرکز تشکیل شده است.
حجت الاسلام رحیمی گفت: هدف دستگاه قضایی به هیچ وجه آزادی سارقین و افرادی که آرامش روانی مردم را در جامعه بر هم می‌زنند نیست، بلکه افرادی نیز هستند که در زندان اصلاح شده و توبه کرده اند که باید موجبات آزادی این افراد در چارچوب قانون فراهم شود.
این مقام عالی قضایی افزود: در این راستا طی بازدید از زندان ها، باید مددجویانی که شرایط اولیه بهره مندی از عفو را دارند شناسایی شده و پرونده آن‌ها جهت تصمیم گیری در کمیسیون عفو مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه در خصوص عفو محکومین در سال گذشته، به فرمایشات امیر المومنین حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف مهم حاکمان جوامع، لطف و محبت به مردم است که یکی از مصادیق محبت، لطف و تفضل حاکم به مردم، در قالب عفو سال گذشته تجلی می‌یابد.
حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: عفو محکومین در بهمن ماه سال گذشته اثرات بسیار خوبی هم در داخل کشور و هم جوامع بین الملل در پی داشت و عشق و ارادت مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی را دو چندان نمود.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: دادگستری استان در تلاش است تا در راستای برنامه‌های ابلاغی قوه قضاییه، نهایت بهره مندی را در مناسبت‌های مختلف در جهت کمک و مساعدت به واجدین شرایط عفو داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۱ دادگستری مازندران در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آینی دادرسی کیفری، اظهار داشت: موجودی پرونده‌های دادگستری استان در حوزه ماده ۴۷۷، یکهزار و ۸۴۵ پرونده بود که طی سال گذشته سه هزار و ۶۴۸ فقره پرونده نیز به این تعداد افزوده شد و در مقابل به چهار هزار و ۷۸۴ پرونده این حوزه در سال گذشته رسیدگی و مختومه شده است.
حجت الاسلام اکبری در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۳۲ واحد تولیدی دارای حکم ورشکستگی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان در حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان مازندران، تلاش می‌کند در جهت رشد تولید و ایجاد اشتغال ضمن پرداخت بدهی بستانکاران، شرکت‌های تولیدی دارای حکم ورشکستگی را به اشخاص در جهت تولید واگذار نموده و از سوی دیگر در مدت تصفیه امر ورشکستگی نیز در جهت احیای مجدد شرکت‌های تولیدی اقدام می‌کند.
لازم به ذکر است این جلسه با حضور معاونین رئیس کل دادگستری مازندران، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ساری و دادستان مرکز استان برگزار شد و سایر روسا و دادستان‌های سراسر مازندران نیز به صورت ویدیو کنفرانسی در جلسه حضور داشتند.