معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: یک اختلافات ریشه‌ای بین مردم که به عنوان بخش کشاورزی دارای فعالیت هستند و نسخ‌های زراعی دارند و منابع طبیعی که به عنوان متولی اراضی ملی و دولت است وجود داشت، قرار بر این شد که تا پایان سال ۱۴۰۲ همزمان این اختلافات رفع بشود و تا پایان ۱۴۰۴ صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی صورت بپذیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو با آقای میررجبی معاون حفاظت و اموراراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
مجری: آنچه که اشاره کردیم یک اشکال بزرگ، ولی آنچه که اتفاق افتاده ظاهراً یک راه حل دقیق و کارآمدی است، پنجره واحدی است برای خدمات زمین، قرار چه اتفاقی بیفتد یا چه اتفاقی افتاده که می‌شود به آن امیدوار باشیم؟
آقای میررجبی: شیوه‌های قدیمی و سنتی که می‌دانید شیوه‌های بود به شکلی که متقاضی باید برای اخذ مجوز به دستگاه مراجعه می کرد و یا این که درخصوص پایش اراضی، باید همه همکاران دستگاه‌های متولی حفاظت برای اراضی شان هستند به صورت فیزیکی مراجعه می‌کردند برای گشت و سرکشی به عرصه‌های تحت تولی گری خودشان، در راستای صدور مجوز متقاضیان هم اطاله رسیدگی خیلی صورت می‌پذیرفت، سلیقه شخصی برخی کارشناسان، برخی دستگاه‌ها حاکم بود، رانت‌های اطلاعاتی بسیار زیاد بود، فساد بود و خیلی مسائل دیگری که همه مردم خوب و عزیزمان مستحضر هستند، در سال ۹۴ همکاران ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم گرفتند که یک سازوکاری برای هماهنگی همه دستگاه‌هایی که به نوع متولی زمین هستند در کشور ایجاد بکنند، خوشبختانه انتصابات بسیار خوبی در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد. در آبان ماه ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ابلاغ شد توسط معاون اول رئیس جمهور و قرار بر این شد که همه دستگاه‌ها یک هماهنگی از طریق سامانه‌ها با هم داشته باشند، از طرف دیگر دو تا سامانه داریم سامانه صدور درگاه مجوز متقاضیان و یکی سامانه پایش اراضی شان، در قالب سامانه صدور مجوز، دیگر نیاز نیست متقاضیان برای پیگیری صدور مجوز‌های خودشان در حوزه زمین به دستگاه اجرایی مراجعه بکند.
مجری: این خیلی خوب است، ولی چه مجوزی، مجوزی که زمینم را خرد کنم می‌خواهم یا زمینم را بسازم؟
میررجبی: نه این‌ها بحث‌های دیگری است،یعنی همه مجوز‌هایی که بر بستر زمین قرار است اتفاق بیفتد، یعنی ببینید عرض کردم در شیوه سنتی ممکن است تخلفاتی هم اتفاق بیفتد.
مجری: چرا ممکن بود، اتفاقاً با صراحت بگوییم که در شیوه سنتی میلیون‌ها متر از بین رفت.
میررجبی: من با اطمینان نمی‌توانم بگویم که همه مجوزها خلاف بود و می‌گویم که ممکن بود تخلف هم اتفاق بیفتد که حالا یک درصدی یک جا بیشتر و یک درصدی یک جا کمتر، عرضم این است در حال حاضر تمام اتفاقاتی که قرار است به صورت سنتی بیفتد در قالب سامانه پنجره واحد مدیریت زمین صورت بپذیرد به عنوان مثال یک شخصی می‌خواهد مراجعه بکند به سازمان امور اراضی یا مدیریت امور اراضی و جهاد کشاورزی شهرستان و استان و درخواست بدهد در قالب تبصره یک ماده، یک تغییر کاربری بدهد عرصه کشاورزی خودش را به شیوه سنتی باید درخواست را تسلیم می‌کرد جلسات کارگروه برگزار می‌شد، مرتباً پیگیری می‌کرد، خودش می‌رفت استعلامات را از دستگاه‌های مختلف می‌گرفت و خیلی اطاله صورت می‌پذیرفت، سیاست چانه زنی داشت و دستگاه‌های مختلف پیشنهاد‌های مختلف و اتفاقاتی می‌افتاد.
مجری: به خصوص یک پارتی خیلی متنفذ، این چقدر زحمت داشت؟
آقای میررجبی: بله، در حال حاضر قرار بر این شد که ابتدای امر نقشه‌های آمایش سرزمین در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری بشود و امیدواریم که همکاران در سازمان برنامه این را به درخواست ما به عنوان راهبر سامانه و همچنین ستاد هماهنگی و نظارت اطلاعات به عنوان ناظر عالی پروژه به انجام برسانند که خوشبختانه اتفاقات خوبی افتاده در روز دوشنبه همین هفته هم یک جلسه‌ای در سطح ملی برگزار کردیم که از شما هم دعوت می‌کنیم که در خدمت شما باشیم و در کنار آن همه دستگاه‌هایی که به نوعی تولی گری دارند در حوزه زمین در نقشه‌های تحت تولی گری خودشان را در آن سامانه بارگذاری می‌کنند.
مجری: پس ما می‌توانیم بگوییم که کشور دارای یک مرکز واحد نظارت و پایش زمین و اراضی است این خیلی خوب است، حتما شما هم توی این دو سال کار دولت سیزدهم شنیدید برای تخصیص زمین در اطراف شهر‌ها دست به کار شدند که زمین‌های کشاورزی را برای مسکن ملی تبدیل کنند و خیلی‌ها را نگران کرد و پاسخی هم به دست نیامد می‌خواهم در این جا از شما بپرسم آیا این تمرکزی که هم اکنون کاملاً پیشرفته و مدرن اتفاق می‌افتد به این نگرانی‌ها پایان می‌دهد و یا این که نه آن رویه‌ای که آسیب دید آن هم بار شد روی بقیه قسمت‌ها؟
میررجبی: بله قضیه هم همین است ببینید در قانون جهش مسکن داریم به مسکن ملی هم اشاره می‌کنیم هم همان مثال حضرت عالی را می‌خواهم به آن بپردازم.
مجری:، چون نگران این هستم که ما ایرانی‌ها می‌خواهیم بیاییم ابرویش را درست کنیم می‌زنیم چشمش را هم کور می‌کنیم، می‌خواهیم با این همه زحمت دیگر اتفاق نیفتد.
میررجبی: در این جا ما در حوزه اراضی ملی یک محدودیت‌هایی داریم، گفتیم نهالستان‌ها در قالب مسکن مهر اصلاً امکانش نیست، پارک‌های جنگلی، نهالستان‌های جنگلی، ایستگاه‌های تولید بذر اصلاً نیست و همچنین اراضی درجه یک و درجه دو کشاورزی، چه اتفاقی می‌افتد ما در قالب سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نقشه این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را بارگذاری می‌کنیم و به محض این که متقاضی و یا دستگاهی بخواهد در این حوزه کار بکند و نقشه روتین خودش را بارگذاری بکند در سامانه خود سامانه به صورت هوشمند تشخیص می‌دهد که در منطقه ممنوعه کشاورزی قرار دارد و در آن واحد درخواست را بر می‌گرداند اینجاست که دیگر فرصت چانه زنی را اصلاً باقی نمی‌گذارد.
مجری: می‌خواهم این سوال را پیش خودتان داشته باشید، این سوال را بار‌ها مطرح کردیم به نظر می‌رسد که تنها از طریق شما و دستگاه دولتی می‌تواند مجلس و یا دولت یک تصمیم مهم بگیرد، می‌دانیم که هنوز نسخ و قولنامه‌های دستی و خطی این‌ها دارند کار می‌کنند و اتفاقاً یکی از جنبه‌هایی که اراضی کشور، باغات و محیط زیست ما هم آسیب می‌بیند همین است، فکر می‌کنید که چقدر زمان می‌برد و یک قاطعیتی به خرج بدیم و یک مدت زمان بگذاریم مثل تعویض سجل‌های قدیمی، مثل تعویض کارت ملی، بالاخره یک نقطه پایانی برایش بگذاریم.
میررجبی: در دولت سیزدهم تا پایان سال یعنی برنامه‌ای که وزیر قبلی ما که ساداتی نژاد ارائه دادند در مجلس قرار براین بود و هست که تا پایان سال ۱۴۰۴ کلیه اراضی کشاورزی دارای سند بشوند، یک اختلافات ریشه‌ای بین مردم که به عنوان بخش کشاورزی دارای فعالیت هستند و نسخ‌های زراعی دارند و منابع طبیعی که به عنوان متولی اراضی ملی و دولت است وجود داشت قرار بر این شد که تا پایان سال ۱۴۰۲ همزمان این اختلافات رفع بشود و تا پایان ۱۴۰۴ صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی صورت بپذیرد و پایان پیدا بکند، اگر این اتفاق بیفتد که به جددولت و وزارتخانه پیگیر این موضوع است، دیگر موضوع قولنامه‌های دستی منقضی می‌شود و به پایان برسد.