دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت وزیران دولت دوازدهم در مورد حق ورودی گمرک را ابطال کرد.
در رأی مزبور آمده است؛ اولا براساس تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲: «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» ثانیا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای بند (ب) رای شماره ۴۰۶ الی ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ خود حکم به ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیئت وزیران از این جهت صادر کرده است که براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده بودند و با این مصوبه نمی‌توانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع می‌شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیئت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ حقوق ورودی مربوط به خودرو‌های سواری خارجی را مشخص کرده و براساس بند‌های ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ که مفاد آن در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده، اعلام کرده است که ترخیص خودرو‌های سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ و قبل از آن بر مبنای حقوق ورودی مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ صورت می‌گیرد، لذا اطلاق احکام مقرر در بند‌های ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیئت وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیئت وزیران به خودرو‌های سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از ۱۳۹۶/۱۰/۹ نیز هست، با ماده ۴ قانون مدنی، تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی و بند (ب) رای شماره ۴۰۶ الی ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.