رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۵۱۷ هزار و ۷۷۳ جلسه به صورت الکترونیک برگزار شده است.
کاهش اطاله دادرسی، اتقان آرای قضایی، تسریع فرایند‌های قضایی، دسترسی آسان و ارزان به خدمات قضایی بخشی از این اقدامات است. استفاده از فناوری‌های نوین مورد تاکید مقامات عالی نظام و سند تحول قضایی هم بوده است.
مقامات عالی نظام بار‌ها و بار‌ها در سخنرانی‌های شان بر استفاده از فناوری‌های نوین و فناوری‌های روز دنیا تاکید کرده‌اند. در سند تحول قضایی که یکی از مهمترین اسناد بالادستی کشور است بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تاکید شده است. دادرسی الکترونیک مفهوم جدیدی از دادرسی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ایجاد شده است.
در دادرسی الکترونیک امکان حضور غیر فیزیکی افراد در دادگاه‌ها با استفاده از فناوری نوین محقق شده است. در برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیک که همسو با حقوق شهروندی، کاهش اطاله دادرسی، تسریع در خدمات رسانی قضایی به مردم، تسریع در فرایند‌های قضایی، صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، جلوگیری از انحرافات اداری، کاهش جمعیت دادگاه، از بین بردن محدودیت‌های جغرافیایی و از بین بردن محدودیت‌های زمانی ایجاد شده است. مشکلات ناشی از مسافت‌های طولانی نیز از بین می‌رود و این امکان برای افراد فراهم می‌شود که در هر منطقه و مکانی در جلسات دادرسی به صورت مجازی و الکترونیک حاضر شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در دیدار رئیس دیوان عالی اندونزی با اشاره به توسعه ارائه خدمات الکترونیکی در قبال زندانیان، اظهار کرد: با هوشمندسازی صورت گرفته و تدابیر اتخاذ شده، بدون آنکه زندانی به دادگاه اعزام شود از داخل زندان با دادگاه به صورت صوتی و تصویری ارتباط برقرار می‌کند و این موضوع در حال توسعه یافتن است.
همچنین مقدمات ملاقات الکترونیکی و تصویری زندانی با اعضای خانواده‌اش نیز در ایران فراهم است. سخنان رئیس قوه قضائیه در دیدار مقامات قضایی سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در زمینه دادرسی الکترونیک و فناوری‌های نوین از تجربیات ارزشمند و گرانبهایی برخوردار است. تجربیات و دستاورد‌هایی که آن را در زمره کشور‌های پیشرو در زمینه بهره گیری فناوری‌های نوین قرارداده است. حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه نیز در دیدار با رئیس دیوان عالی کشور روسیه با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در زمینه دادرسی الکترونیک در دوران کرونا افزود: در طول این مدت ضمن رعایت و حفظ حقوق طرفین دعوی و مقررات قانونی، سیستم قضایی موفق شد با طراحی و اجرای سامانه‌های هوشمند بسیاری از پرونده‌ها را به صورت غیرحضوری ساماندهی کند، فرایندی که خود موجب کاهش قابل توجه مراجعات حضوری به مراکز قضایی شد.
با اقداماتی که در قوه قضاییه صورت گرفته است اکنون دادرسی الکترونیک میان مردم عادی و دادرسی الکترونیک زندانیان برگزار می‌شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیک یکی از اقداماتی که درجهت استفاده از فناوری‌های نو و هوشمند سازی فرایند‌های قضایی صورت گرفته است گفت:رعایت حقوق شهروندی، کاهش اطاله دادرسی، از بین رفتن محدودیت‌های جغرافیایی و کاهش هزینه‌ها و سرعت دهی به فرایند‌ها از جمله ویژگی‌های دادرسی الکترونیک است. در این شکل از دادرسی هر فرد در هر جای جهان می‌تواند با اتصال به اینترنت و دوربین در جلسات دادرسی به صورت الکترونیک حضور یابد. یعنی یک گوشی موبایل که مجهز به دوربین و اینترنت هم باشد برای حضور در جلسات دادرسی الکترونیک کافی است. اگر شما در دادگاهی دعوت می‌شوید تا در جلسه‌ای حضور پیدا کنید می‌توانید به صورت مجازی در آن دادگاه شرکت کنید. مخصوصا در مواردی که دادگاه در یک شهر دیگر یا یک کشور دیگر باشد. این موضوع بسیارمهمی است که در آن کاهش هزینه‌های مردم مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: دادرسی‌های الکترونیک در یک فضای امن و با بهره گیری ازفناوری‌های نوین صورت می‌گیرد و در آن محدویت‌های جغرافیایی از بین می‌رود و فرد می‌تواند در جلسه رسیدگی دادگاه به صورت برخط حضور داشته باشد.
محمد کاظمی فرد با بیان اینکه اکنون جلسات دادرسی الکترونیک در دو شکل دادرسی الکترونیک میان مردم و دادرسی الکترونیک زندانیان که به مامور بدرقه معروف است برگزار می‌شود گفت:در سال گذشته ۵۱۷ هزار و ۷۷۳ جلسه دادرسی به صورت الکترونیک برگزار شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه با بیان اینکه در جلسات دادرسی الکترونیک با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی شکل جدیدی از دادرسی ایجاد شده است گفت: این نوع جلسات در یک فضای امن و با رعایت حقوق شهروندی و رعایت حریم خصوصی انجام می‌شود. در این جلسات دادرسی محدودیت‌های جغرافیایی از بین می‌رود و شاهد برگزاری دادگاه از نقاط مختلف جهان هستیم. همچنین تمام نقاط داخل کشور هم تحت پوشش چنین مکانیزمی است و افراد می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.