رئیس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای امسال تا به امروز بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته که ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار آن تامین و به حساب افراد ریخته شده است.
آقای فرزین گفت: اولین مساله اسکناس ارز بود که اکنون کلا فروش ارز در صرافی‌ها به صورت اسکناس متوقف شده است و منوط به ایجاد یک حساب ارزی در بانک‌ها شده است؛ بنابراین هر فردی که از صرافی بخواهد ارز خریداری کند باید یک حساب ارزی باز کند و ارز خریداری شده به حساب بانکی وی واریز می‌شود.
وی در ادامه در خصوص تامین ارز واردات گفت: از لحاظ تامین ارز تا به حال تلاش کردیم تا نیاز‌های ارزی کشور تامین شود. این ارز باید توسط صرافی‌ها و بانک‌ها تامین شود که با کمی تاخیر انجام می‌شود که به دنبال حل این مشکل هستیم.
فرزین تصریح کرد: در بانک مرکزی کمیته تخصیص و تامین ارز را تشکیل دادیم و در آن برآورد کردیم که منابع ارزی مورد نیاز برای هر بخش و هر دستگاه چقدر است و تعهد بانک مرکزی نیز در قبال دستگاه‌ها مشخص است. اکنون دقیقا مشخص است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چقدر می‌تواند تا پایان سال ثبت سفارش کند و تعهد ارزی بانک مرکزی به آن چقدر است. همچنین به دنبال این هستیم که در هر فصل تعهد بانک مرکزی به هر کدام از دستگاه‌ها برای تامین ارز مشخص شود تا هیچ کس بیشتر از میزان تعیین شده ثبت سفارش نکند.
فرزین در خصوص الزام مسدود سازی ریالی برای ثبت سفارش ارزی گفت: از آنجا که برخی افراد بدون نیاز ارزی ثبت سفارش می‌کردند ما الزام کردیم که پنج درصد ریالی منابع را نزد بانک مرکزی مسدود کنند تا واقعی بودن نیاز آن‌ها مشخص شود و میزان ثبت سفارش‌های غیرواقعی کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: اخیرا کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده تا به بررسی تخلفات پولی و ارزی بپردازد. ما در این حوزه سه تخلف داریم اول صادرکنندگانی که رفع تعهد نکرده‌اند یعنی ارز خود را نیاورده اند، دوم کسانی که در سامانه نیما معامله غیرشفاف داشتند و سوم افرادی که در بازار غیررسمی ارز خریداری کرده‌اند که این کار مساوی با قاچاق محسوب و شرکت‌هایی که این کار را انجام می‌دهند مشمول قانون پولشویی خواهند شد.
فرزین تاکید کرد: اگر این تخلفات ثابت شود، حساب ریالی و ارزی آن‌ها بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از تخلفات بیشتر با بانک مرکزی همراهی می‌کند.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه اظهار کرد: در گزارش‌هایی که ارائه شد، به وضوح مشهود است ارز تخصیص یافته و تأمین شده در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است خصوصاً در کالا‌های اساسی و در حوزه دارو نیز این روند وجود دارد. به عنوان مثال تعهد ماهانه در حوزه دارو ۳۰۰ میلیون دلار بوده که تا ۱۷ اردیبهشت ماه ۴۷۰ میلیون دلار تخصیص یافته است؛ هرچند بین تأمین و تخصیص فاصله‌ای وجود دارد که دلیل آن تامین ارز از طریق تراستی‌ها است که حل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم پاسخگوی مواردی باشیم که در اختیار ما نیست. سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بیش از ارقام سال قبل ارز تخصیص یافته و این رقم در مقایسه با دو سال گذشته قبل ۲۱ میلیارد دلار بیشتر بوده است البته نباید فراموش کرد نرخ تشکیل سرمایه بعد از دو سال مثبت شده خصوصاً در حوزه ماشین آلات که نشان‌دهنده تأمین و تخصیص منابع ارزی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه چرا برخی از صنایع ارز خود را باز نمی‌گردانند، بیان کرد: به این منظور کمیته‌ای تشکیل شده تابه تخلفات رسیدگی شود، اما نباید فراموش کرد بسیاری از صنایع در این باره اقدام می‌کنند چون در سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز تأمین شده و تخصیص یافته که نشان‌دهنده بازگشت این منابع است. هرچند سهم بیشتری در این حوزه مربوط به پتروشیمی‌ها و فولاد بوده، تخلفاتی هم وجود دارد که به آن‌ها رسیدگی می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: بنابراین مرکز مبادله ارز تشکیل شد تا موضوع مذکور برطرف شود.البته باید یادآور شد علائمی که از بازار آزاد به بازار دلار داده می‌شود موجب برخی از مشکلات شده که ما نیز به دنبال کوچک‌سازی این حوزه هستیم و راجع به آن اطلاعات کافی داریم. باید تأکید کرد نرخ بازار قاچاق مورد تأیید ما نیست و باید کاهش یابد. مواردی گزارش شده که افراد و شرکت‌ها در پشت خط اقدام به خرید ارز می‌کنند؛ لذا با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی واسطه‌ها حذف می شود و با عنایت به اشراف اطلاعاتی تخصیص لازم صورت می‌گیرد تا سواستفاده‌ها از بین برود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: دلارزدایی یکی از سیاست‌های مهم است که به آن حساس هستیم؛ در همین باره اجلاس ACU با حضور ۹ کشور عضو و همچنین دعوت از روسای بانک مرکزی چند کشور منطقه و حوزه آسیاپاسیفیک به زودی برگزار خواهد شد که به تحقق این امر کمک می‌کند. در واقع معامله پایاپای و نه با دلار، ایجاد پیمان پولی دوجانبه که با چند کشور در حال نهایی شدن است و پیمان پولی چندجانبه، سه محور اصلی اجلاس بین‌المللی یاد شده است که به تحقق دلارزدایی کمک می‌کند.
فرزین ادامه داد: متأسفانه برخی در فضای مجازی به گونه‌ای در رابطه با تورم صحبت می‌کنند که قرار است این روند افزایش یابد. اعداد و ارقام این موضوع را تأیید نمی‌کنند، زیرا منابع ارزی و کنترل نقدینگی وضعیت خوبی دارد. باید یادآور شد تورم TPI به ۱.۹ درصد کاهش یافته و با این وضعیت نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت و در این راستا از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی استفاده خواهیم کرد خصوصاً اگر مدیریت ارز به شدت اجرایی شود نرخ تورم کاهش خوبی خواهد یافت.