با اینکه بیش از ۱۰ سال از ابلاغ قانون تحویل حجمی آب به بهره برداران می‌گذرد، اما بررسی‌ها حکایت از اجرایی نشدن این طرح در استان‌های مختلف دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محدودیت منابع آب کشور از یکسو و نیاز روزافزون به تولیدات کشاورزی از سوی دیگر توجه به مصرف بهینه آب کشـاورزی را گریزناپذیر کرده است.
با توجه به تلفات بالای آبیاری بخصوص در مصارف آب سطحی، تحویل حجمی آب نخستین گام برای کنترل مصارف کشاورزی و سعی در کاهش تلفات در اینگونه مصارف اسـت.
میزان مصرف آب در بخش کشاورزی محل مناقشه دو وزارتخانه کشاورزی و نیرو بوده است و آمارهای مراکز تحقیقاتی این دو وزارتخانه حکایت از آن دارد که با انجام تحویل حجمی آب و تجهیز اراضی کشاورزی به فن آوری های نوین میزان بهره وری بیش از ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.
محدودیت منابع آب کشور از یکسو و نیاز روزافزون به تولیدات کشاورزی از سوی دیگر توجه به مصرف بهینه آب کشاورزی را گریزناپذیر کرده است.
وجود کنتورها در بخش آب آشامیدنی و صنعت این امکان را می دهد تا میزان مصرف هر کدام از حوزه ها بطور دقیق بیان شود.
برخی از کارشناسان معتقدند آب روان سازی شده از منابع اولیه مانند سدها و موتورآب ها به پای مصرف نوشته می شود در حالی که در این بین ممکن است خیلی از مقادیر قابل توجه ای از آب تبخیر شود و یا به سفرهای زیر زمینی نفوذ پیدا کند یا سهم حق آبه زیست محیطی شود و در نهایت به مصرف بخش کشاورزی نرسد.
یکی از مزیت های تحویل آب حجمی اینست که بخش کشاورزی می داند در چه مکانی و در چه زمانی برای کِشتی که انجام می دهد می تواند به آب دسترسی داشته باشد..
با اینکه بیش از ۱۰ سال از ابلاغ این قانون می گذرد اما در برخی از استان ها از اجرای آن خبری نیست..
در سال ۱۳۸۹ ماده ۲۶ قانون افزایش بهره وری تصویب شد و وزارت نیرو مکلف شد تا اقدامات لازم به تحویل حجمی آب به بهره برداران به عمل آورد.