نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هشت ماه از اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار می گذرد گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار مجوز به صورت غیرحضوری صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جعفر قادری نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه بهارستان رادیو اقتصاد با بیان اینکه مجوزها در دو بخش تایید محور و ثبت محور هستند افزود: تعدادی از این مجوزها مانند سلامت، محیط زیست، امنیت، بهداشت عمومی، منابع طبیعی و تغییر کاربری در زمره تایید محورها محسوب می‌شوند.
سوال : قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چقدر به بهبود فضای کسب و کار توانسته کمک کند و چرا هنوز در برخی از دستگاهها این قانون عملیاتی نشده است ؟
قادری : در این فاصله هفت هشت ماه که این قانون اجرایی شده خوشبختانه با تقسیم کاری که انجام شد و با پیگیری هایی که انجام شد الان مجوزها و کسب و کارها به دو گروه تقسیم شده است کسب و کارهای ثبت محور و کسب و کارهای مجوز محور ، کسب و کارهای ثبت محور خوشبختانه باعث شده که بخش وسیعی از کسب و کارها را شامل شود و بدون نیاز افراد به دستگاهها، فرد با بارگذاری یکسری مدارک امکان صدور مجوز برای افراد فراهم می شود و در همین فاصله کوتاه شما اگر به سایت ملی مجوزها مراجعه کنید می بینید که یک حجم قابل توجهی از مجوزها در این فاصله فکر کنم سیصد و خورده ای هزار مجوز صادر شده و نشان دهنده این است که ما قانون مان اثرگذار بوده و توانسته بخش عمده ای از مشکل مردم را حل کند و طبعا در بعضی از حوزه ها مقاومت هایی وجود دارد و بعضی از دستگاههایی هنوز کسب و کارهایشان را تعیین تکلیف نکردند و شرایط و مستندات مورد نیاز را اعلام نکردند، بعضی ها مستندات را آوردند و به تصویب هیات مقررات زدایی رساندند، ولی سامانه شان را بارگذاری نکردند و امکان صدور مجوز از این طریق را فراهم نکردند، ولی بعضی از دستگاهها کارها را انجام دادند ولی در جریان کار ممکن است که مردم را مجددا ارجاع می دهند و درخواست می کنند که مراجعه حضوری داشته باشند یا این که شرایط اضافی را برای مردم قائل می شوند این ها همه موضوعاتی است که ما در این بررسی ها و در این جلسات نظارتی که داریم باید حتما تکلیف را روشن کنیم و آن دستگاههایی که تعلل دارند تذکر بدهیم که تعلل شان کم بشود و بیایند پای کار و مشکل مردم را حل کنند آن دستگاههایی که هنوز وصل نشدند وصل بشوند و دستگاههایی که هنوز کسب و کارهایشان را تعیین تکلیف نکردند ثبت محوری و یا مجوز محوری اش را آنها را ما حتما ورود پیدا کنیم و دقیقا وادارشان بکنیم که این کسب و کارهایشان را بارگذاری کنند و آنهایی که شرایط اضافی را دارند تحمیل می کنند، آن شرایط اضافی را حتما حذف کنیم که انشاالله به گونه ای پیش برویم که وضع اکثر مجوزها تعیین تکلیف شود، علاوه بر این ها برنامه این است که کسب و کارهای مجوز محور هم، زمان بندی شود این طور نشود که کسی خواست برود مجوز مثلا نیروگاه را بگیرد یا مجوزی که به محیط زیست ارتباط دارد و یا مجوزی که با منابع طبیعی سر و کار دارد یا با امنیت کشور سر و کار دارد یا با سلامت مردم سر و کار دارد یا با سیاست های پولی و مالی سر و کار دارد آن زمان صدور مجوز مشخص نباشد، مدارک و مستنداتی که باید ارائه کند مشخص نباشد این ها همه مسائل و موضوعاتی است که طبعا باید با جلسات نظارتی و پیگیری هایی که ما انشاالله خواهیم داشت بتوانیم تعیین تکلیف کنیم، بعضی از دستگاهها که تعمدا قانون را زیر پا گذاشتند و در این مدت بعضی از مجموعه ها که متاسفانه کوتاهی کردند.
سوال : آماری دارید که چند تا دستگاه هنوز این کار را انجام ندادند ؟
قادری : من فکر کنم تعداد دستگاههایی که هنوز کار انجام نشده خود سازمان برنامه و بودجه هست که بعضی از مجوزهایش را هنوز تعیین تکلیف نکرده ، قوه قضائیه مجوزهایش مشخص کرده که کدام ثبت محور است و کدام مجوزمحور است، ولی هنوز روی سامانه مجوزهایش را بارگذاری نکرده یا بعضی از فدراسیون ها هستند و مجمع امور صنفی فکر کنم چند روز گذشته مجوزهایشان را بارگذاری کردند و مقاومت های ما در مجامع امور صنفی بوده و تعدادشان محدود است.
سوال : مجمع امور صنفی شاید توجیه داشته باشد ولی اینکه در سیستم دولتی که شما می فرمایید سازمان برنامه و بودجه مقاومت ایجاد شود عجیب است ، شما هم اشاره فرمودید به تصویب قانونی که اثراتش را هم داریم در اقتصاد کشور می بینیم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، آیا در زمینه ی مهار تورم هم ممکن است قانونی وضع شود یا اساسا برای مهار تورم نیازمند تصویب قانون متناسب و الزام آوری وجود ندارد؟
قادری : در بخش های مهار تورم بهرحال، باید بیشتر به سمت ایجابی پیش برویم چون در همین چند تا قانونی که از دستور مجلس گذشت چون قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این امکان فرصت را به بانک مرکزی می دهد که بتواند جلوی اضافه برداشت های سیستم بانکی را بگیرد و از طرف دیگر در همین قانون ما پیش بینی کردیم که اگر دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا کند، دقیقا بانک مرکزی مکلف نباشد این دارایی خارجی را خریداری کند و این ارزها بتواند به بازار تزریق شود و نیاز به افزایش پایه پولی نباشد یا یک مقدار قدرت مانور بانک مرکزی در مقابل زیاده خواهی های دولت ها بیشتر شود و ناچار نشود که بتواند کسری بودجه اش را تامین کند و همین طور الان یک طرح دیگر در دست بارگذاری داریم طرح تامین مالی تولید و زیرساخت هاست که آن هم نزدیک ۴۵ تا ماده است که راه را باز میکند که ما به اقتصاد از حالت بانک محور خارج کنیم و بیشتر متکی به بازار سرمایه ، بازار خارجی و آورده پیمانکاران برای تامین مالیات طرح های تولیدی و زیرساخت ها باشیم که این کمک می کند که بشود تولید را رشد داد بدون این که نیازی به ایجاد تورم باشد، چون بعضا در ادبیات سنتی و کلاسیک این بحث مطرح است که اگر شما می خواهید تولید را اضافه کنید این ناچارا و حتما باید تورم را دامن بزند، در صورتی که روش هایی وجود دارد که می شود به اتکاء آورده ها و منابع بخش های غیردولتی شما تولید را رشد بدهید بدون این که نیاز به ایجاد تورم باشد.