طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» که برای تشخیص مصلحت از سوی مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود، در هفتصد و شصتمین جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
سپس آقای محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارشی از روند تدوین و رسیدگی به طرح«شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» در مجلس به دفاع از نظر مجلس در خصوص این طرح پرداخت.
همچنین دکتر طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان دلایل مخالفت شورای نگهبان با این طرح را تشریح کرد و دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور نیز نظر دولت را در خصوص تبعیض های موجود در این طرح و پیامدهای تصویب و اجرای آن مطرح و تقاضا کرد به دلیل وجود اشکالات عدیده در این طرح، با هدف رفع اشکالات، مجمع رسیدگی به این مصوبه را به تاخیر بیندازد.
در ادامه مذاکرات دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات گفت: در آن قانون به انتشار عموم اطلاعاتی که در طرح شفافیت آمده است، الزام گردیده است و در طرح مجلس، به عدم انتشار و افشای اطلاعات آن دسته از مذاکراتی که وجه محرمانه دارند، تاکید شده است.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: مجمع، این طرح را از بعد مصلحت بررسی می‌کند. به نظر می‌رسد که در این طرح، همه جوانب کار دیده نشده است. پخش مشروح مذاکرات علنی جلسات مجلس، حسب قانون اساسی الزامی است و فقط آرای نمایندگان مشخص نبود که مجلس آن را در مورد امور صنفی و منطقه ای استثناء کرده است. اینکه مجلس مواردی از شفافیت برای خود را استثنا کند ولی سایر دستگاه ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام را ملزم به انتشار مذاکرات خود کند، تبعیض و تعجب آور است.
در ادامه جلسه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه با اشاره به موارد متعدد الزام آور این قانون برای قوه قضائیه گفت: آیا واقعا این قانون و الزامات زمان بر آن، به نفع مردم است؟ خیلی از این موارد به نفع مردم نیست.
در این جلسه، آقایان دکتر علی لاریجانی، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، مهندس غلامرضا آقازاده، مهندس سیدمصطفی میرسلیم، دکتر احمد توکلی، دکتر سیدمرتضی نبوی و دکتر محمدجواد ایروانی درباره این طرح و موضوعات پیرامونی آن به اظهار نظر پرداختند و با توجه به ابعاد موضوع و تعدد موافقان و مخالفان آن و لزوم ادامه مذاکرات، بحث و بررسی و تصمیم گیری به جلسه دیگر موکول شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در جلسه امروز به تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ادامه داد و به بررسی پیش نویس مصوب کمیسیون های اقتصادی و زیربنایی مجمع برای بند چهارم این سیاست ها پرداخت و «تسهیل و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و جلب حداکثری منابع مالی و غیرمالی طرح های زیرساختی و توسعه ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساخت های لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق های اقتصادی و دیگر اقدامات لازم» را به تصویب رساند.
در این جلسه که فرمانده نیروی راهبردی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و شورای توسعه مکران حضور داشتند، اعضای مجمع به اضافه شدن عبارت تکمیلی «دولت می تواند زیرساخت های لازم سخت افزاری را در حد توان و مقدورات خود ایجاد کند» رای دادند.
در ادامه، ارائه تضمین به سرمایه گذاران در مناطق ساحلی و دریایی مورد بحث قرار گرفت و اعضای مجمع تشخیص مصلحت پس از تبادل نظر «تضمین اصل و عواید سرمایه برای سرمایه گذاری در برابر ضرر ناشی از تصمیمات و اقدامات دستگاه ها» را تصویب کردند.
در پایان این جلسه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و تولیدات محتوایی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع و ۱۱ مرکز علمی و تحقیقاتی که در حاشیه «اجلاس نخبگان، نظریه پردازی و سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران» برپاشده بود، بازدید کردند.