کمیسیون تجارت فدرال پیشنهاد داد تا شرکت مادر فیسبوک متا را از کسب درآمد از دادههای کودکان منع کند، زیرا این شرکت دستور حفظ حریم خصوصی کودکان در سال 2020 را نقض کرده است.
شرکت متا در سال ۲۰۲۰ برنامه حفظ حریم خصوصی خود را به روز و با آن موافقت کرده بود در همان سال با توجه به اخطار کمیسیون تجارت فدرال آمریکا شرکت متا 5 میلیارد دلار جریمه را به دلیل رسوایی داده های کمبریج آنالیتیکا پرداخت کرد. کمیسیون تجارت فدرال آمریکا مدعی است فیس بوک همچنان با انقض قوانین و اجازه دادن به مدیران برنامه ها برای دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربران، دستور قبلی در سال 2012 را نقض کرده است.
کمیسیون تجارت فدرال آمریکا حالا شرکت متا را به نقض قانون حفاظت از حریم خصوصی کودکان با ارائه غلط برنامه کنترلهای والدین در برنامه Messenger Kids متهم میکند. قانون COPPA مستلزم رضایت والدین برای وبسایتها برای جمعآوری اطلاعات شخصی از کودکان زیر 13 سال است که این برنامه به بچهها اجازه میدهد فقط با مخاطبینی که والدینشان تأیید کردهاند صحبت کنند، اما متا با نقض این قانون به بچهها اجازه می دهد تا با مخاطبین بیشتری به صورت گروهی ارتباط برقرار کنند و چت یا تماس های ویدیویی گروهی داشته باشند و حالا به همین دلیل کمیسیون تجارت فدرال آمریکا اعلام کرده متا از کسب درآمد از دادههای کاربران زیر 18 سال منع می شود.
کمیسیون همچنین به دنبال آن است که توانایی شرکت برای راه اندازی محصولات یا خدمات جدید را تا زمانی که ابرنامه حریم خصوصی خود را مطابق با شرایط توافقنامه پیش نبرد، متوقف کند.
کمیسیون به متا 30 روز فرصت داده تا به نقض های اعلام شده پاسخ دهد.پس از پاسخ متا، کمیسیون تصمیم خواهد گرفت که آیا به روز رسانی دستور 2020 انجام شده یا خیر.
کمیسیون،در حال حاضر به دلیل استعفاهای اخیر هیچ جمهوری خواهی در هیئت پنج نفره خود ندارد و رای گیری با تأیید سه به صفر انجام میگیرد.
کمیسر آلوارو بدویا، از دموکراتها، بیانیهای منتشر کرد و به متا دستور داد تا دلیلی را برای نقض این قانون در سال 2020 کمیسیون تجارت فدرال آمریکا اعلام کند،او از این نقض قانون و اینکه آیا اصلاح خواهد شد یا نه ابراز نگرانی کرد.
بدویا نوشت: «محدودیتهایی برای اصلاح دستور کمیسیون وجود دارد» و همچنین افزود که باید «ارتباط بین دستور اصلی، نقضهای مداخلهگر و دستور اصلاحشده وجود داشته باشد».
اندی استون، سخنگوی فیس بوک، این اقدام کمیسیون تجارت فدرال آمریکا را یک «شلیک سیاسی» خواند.
استون گفت: با وجود سه سال تعامل مستمر با کمیسیون، آنها هیچ فرصتی برای بحث در مورد این نظریه جدید و کاملاً بی سابقه فراهم نکردند. "ما منابع گسترده ای را صرف ساخت و اجرای یک برنامه پیشرو در زمینه حفظ حریم خصوصی تحت شرایط قرارداد کمیسیون کردیم،ما به شدت با این اقدام مقابله خواهیم کرد و انتظار داریم که موفق شویم.