صادرات ۱۲.۲ میلیارد دلاری زنجیره صنایع معدنی در سال ۱۴۰۱
صادرات زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲.۲ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال قبل از آن، از نظر وزنی ۳.۴ درصد افزایش را نشان میدهد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ شرکتهای بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته ۴۸ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۸۰۰ تن محصول به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار به خارج صادر کردند که این میزان از نظر ارزشی ۷.۶ درصد کاهش را نشان میدهد.
محدودیتهای انرژی (گاز و برق) در سال گذشته از جمله عوامل مربوط به کاهش زنجیره تولید و صادرات برخی محصولات بوده است.
در این میان، صادرات زنجیره فولاد ۵.۷۶ میلیارد دلار، زنجیره مس ۱.۵۷۷ میلیارد دلار، زنجیره آلومینیم ۹۷۳.۳ میلیون دلار، گندله ۶۲۶.۳ میلیون دلار، زنجیره روی ۵۹۷ میلیون دلار، زغال سنگ و کک ۴۵۳.۷ میلیون دلار، زنجیره سیمان ۳۴۳.۲ میلیون دلار، آهن اسفنجی ۲۰۶.۱ میلیون دلار، انواع سنگ و محصولات مرتبط ۱۹۹.۷ میلیون دلار، زنجیره مولیبدن ۱۱۱.۱ میلیون دلار، کنسانتره آهن ۹۰ میلیون دلار، انواع فرو ۸۱.۶ میلیون دلار و زنجیره سرب ۸۰.۲ میلیون دلار بود.
همچنین سال ۱۴۰۱ محصولات دیگری در بخش معدن و صنایع معدنی همچون کروم، آنتیموان، میکا، تیتان، فلزات گرانبها، نیکل و ... صادر شدند.
افزایش واردات انواع محصولات معدنی برای تأمین نیاز کارخانهها
در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۸۰۰ تن به ارزش ۴ میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی برای تأمین نیاز کارخانههای داخلی وارد کشور شد که از نظر ارزشی ۲۷.۵ درصد و از نظر وزنی ۳.۹ درصد افزایش داشت.
یک سازمان اضافی مزاحم هزینه زا که باید منحل شود
فساد فنادادن معادن دولتی و هدیه آنها به آشنایان
ایمیدرو باید با شرکت ملی فولاد و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ادغام شود
و این یعنی هزاران میلیارد تومان صرفه جویی و ساختمان مازاد
لطفا برای کمک به اقتصاد و تحقق موضوع کلیدی "کاهش تورم" ، در خصوص ادغامهای هوشمندانه در کشور ، کارشناسان اقتصادی سازمان تمرکز نموده و اهتمام ورزند .
ادغام نهادهای مشابه ، مدارس ، دانشگاهها ، بانکها ، بیمه ها ، ایرلاینها و ...
پس چرا به این سازمان ایمیدرو رسیدگی و پاکسازی نمیکنید
حقوق نجومی میگیرند و ظلم میکنند
چون معادن و صنایع دولتی ثروتساز به نام خصوصی سازی تاراج شده اند .
لذا درامد نجومی آنها به خزانه (جیب کل مردم) نمیرود و عامل تورم میگردد .