کشورهای اروپایی پس از ناکامی در دستیابی به اهداف سیاسی خود به واسطه ناآرامیهای سال گذشته در ایران، ابزاری جدید را برای اعمال فشار بر ایران از طریق سوءاستفاده از مفهوم بنیادین حقوق بشر به میدان آورده اند.
شورای اروپا اخیرا «ماکس لوکس»، نماینده ۲۶ ساله حزب سبزهای مجلس آلمان را به عنوان «گزارشگر ویژه امور ایران» انتخاب کرد؛ اقدامی که در پس جلوههای ظاهری خود از طریق عوامل کاملا شناخته شده پشت صحنه طراحی و اجرا شده است.
کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس، آلمان و فرانسه پس از ناکامیهای مکرر برای دستیابی به اهداف سیاسی خود به واسطه ناآرامیهای سال گذشته در ایران، ابزاری جدید را برای اعمال فشار بر ایران از طریق سوءاستفاده از مفهوم بنیادین حقوق بشر به میدان آوردند.
آنها که از اظهارات مداخله جویانه و رویکردهای خصمانه، اعمال تحریم، سوءاستفاده از مفاهیم سیاسی و حقوقی مانند کفالت سیاسی، حمایت از اغتشاشگران و ... طرفی نبستند، این بار در ادامه رویکرد تحریم کشورمان به بهانه نقض حقوق بشر، شورای اروپا را به ابزاری برای دست یافتن به اهداف سیاسی خود تبدیل کردند.
شورای اروپا، سازمان مستقر در استراسبورگ فرانسه فعالیت خود را از سال ۱۹۴۹ در پی مواجهه اروپا با ویرانیهای ناشی از جنگ جهانی دوم آغاز کرد و در حال حاضر ۴۷ کشور با حدود ۸۲۰ میلیون نفر جمعیت، عضو این شورا هستند؛ بر اساس ادعای شورای اروپا، این شورا در راستای پایههای مردم سالاری، حقوق بشر، زمامداری قانون و بهره برداری از همکاریهای فرهنگی استوار و مهمترین زمینه فعالیتش در زمینه حقوق بشر است؛ معاهده اروپایی حقوق بشر و تاسیس دو نهاد خاص کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر نتیجه رویکرد مذکور هستند.
شورای اروپا در سالهای فعالیت خود با موضع گیریها و رویکردهایی در رابطه با موارد مختلف نقض حقوق بشر در کشورهای اروپایی توانست موقعیتی را در میان سازمانها و نهادهای حقوق بشری کسب کند.
شورای اروپا که در این مسیر نهاد دادگاه اروپایی حقوق بشر را نیز همراه داشت، موضوعهای مختلفی مانند رفتار خشونت بار با پناهجویان در مرزهای اتحادیه اروپا، سرکوب معترضان از سوی پلیس فرانسه، ایجاد فضای ضد مسلمانان در دانمارک، نقض حقوق پناهجویان، قواعد سختگیرانه انگلیس علیه مهاجران، نقض حقوق بشری در زندانهای کشورهای اروپایی، استانداردهای دوگانه در قانون پناهجویی، ... را رسیدگی کرد و موضع گیریهایی نیز داشت، اما این موضوع سبب نمیشد تا استانداردهای دوگانه حقوق بشری کشورهای اروپایی این نهاد اروپایی را تحت تاثیر خود قرار ندهد.
مولود چاووش اوغلو، رئیس وقت مجمع پارلمانی شورای اروپا در سال ۱۳۸۹ ضمن انتقاد از استانداردهای دوگانه در شورای اروپا گفت که برای رفع این معضل تلاش زیادی لازم است.
فعالیت شورای اروپا در سالهای اخیر و در چارچوب تشدید استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر به شدت تنزل یافته و سبب شده تا این نهاد که کارآمدی خود را در زمینههای مختلف حقوق بشری در قاره اروپا نشان داده بود، به سطح یک ابزار سیاسی جهت اعمال فشار بر کشورهای خارج از مرزهای اروپا برسد.
شورای اروپا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دو بار درخصوص ایران موضع گیری کرده است؛ نخستین موضع گیری شورای اروپا درباره ایران در پی ناآرامیهای سال ۱۳۸۸ رخ داد؛ این شورا در دسامبر ۲۰۲۲ نیز تحریمهایی را علیه کشورمان اعمال کرد.
توجه به این موضوع نیز ضروری است که آمریکا و کانادا ناظران این شورا هستند و نمایندگان کانادا و رژیم صهیونیستی نیز میتوانند در جلسههای شورا شرکت کنند.