رئیس جمهور نقطه اتفاق دولت و مجلس را برخورد با مافیای خودرو عنوان کرد و گفت: باید دستهای پنهان و عوامل فساد در این رابطه شناسایی شوند و با آنها برخورد شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه تلقی ما این نیست که سوال، تذکر و استیضاح نسبت به وزیر، جلوه اختلاف است، افزود: میخواستم با حضورم در مجلس، از کسانی که احساس مسئولیت کرده و درخواست توضیح و استیضاح کردند تا به مسئلهای که دغدغه نمایندگان محترم و مردم است، بپردازند، بخاطر پیگیری دغدغههای مردم و مسایلی که در ارتباط با زندگی آنهاست، قدردانی کنم.
رئیسی اضافه کرد: میخواستم حضور بنده در مجلس این پیام را برای همگان داشته باشد که تلقی ما در دولت این است که دوستان ما در مجلس به خاطر مسائلی که مردم با آنها در ارتباط هستند، درخواستهایی را در مجلس مطرح میکنند و طبیعی است که باید از ناحیه مسئول مربوطه به آن درخواست پاسخ داده شود و طبیعتاً در این رابطه داوری با نمایندگان محترم است و وجدانهای مردم عزیزمان هم بیدار خواهد بود.
رئیس جمهور تصریح کرد: درباره موضوع وزارت صمت، از سال ۹۶ به این طرف، ۶ وزیر و سرپرست در وزارت سمت جابجا شدند در حالی که ثبات در مدیریت در یک وزارتخانه موضوع مهمی است که میتواند به تولیدکننده و بخشهای معدن و تجارت پیام مثبت داده و باعث ثبات در تصمیمسازی و تصمیم گیری شود.
رئیسی با اشاره به رای اعتماد خوب نمایندگان در شروع به کار وزیر صمت، خاطرنشان کرد: در همان ماههای ابتدای فعالیت وزیر صمت مسئله استیضاح ایشان مطرح شد. طبیعی است در ابتدای کار و در طول کمتر از ۴ ماه فعالیت، علیالقاعده سوال از عملکرد نمیتواند کامل باشد، چون وزیر تازه با وزارتخانه آشنا شده است.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به طرح اولیه موضوع استیضاح وزیر صمت در همان ۳ تا ۴ ماه ابتدایی وزارت وی و بعد هم انجام استیضاح که منجر به رای اعتماد مجدد به وزیر صمت شد، گفت: این بار در بحث استیضاح مسائلی مطرح است که ما هم با دوستان مجلس درباره آنها اتفاقنظر داریم.
رئیس جمهور ادامه داد: به طور طبیعی در جاهایی که موضوع قیمت بالا و تفاوت قیمت مطرح باشد، امکان شکلگیری مافیا بیشتر است و در موضوع خودرو نیز این مسئله مطرح است، اما همه اتفاقنظر داریم که وزیر ضد رانت، فساد، مافیا و روابط ناسالم است.
رئیسی در ادامه در تشریح عملکرد وزیر صمت اظهار داشت: گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، علاوه بر گزارشهای خود وزارتخانه صمت و دولت نشان میدهد که همه شاخصها در وزارت صمت، در حوزه تولید، معدن، تجارت و سرمایهگذاری در کشور نشاندهنده رشد است و عملکرد وزیر باید با این شاخصها سنجیده شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه کاری که در حوزه معدن در این دولت انجام شده شاید نسبت به دو دوره دولت گذشته بینظیر است و تصریح کرد: در عرصه تولید نیز یک امیدی برای تولیدکنندگان ایجاد شده که بسیار اهمیت دارد. اینها در حالی است که وزارتخانه تزلزل داشته به دلیل اینکه همواره سوالات و مسایلی نسبت به این وزارتخانه مطرح بوده است.
رئیسی اضافه کرد: شما به عنوان نماینده این شاخصها را در رشد تولید، تعیین تکلیف وضعیت معادن و افزایش تجارت ببینید. تجارت کشور به ویژه در منطقه ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است و این آمارها را دستگاههای بیرون از دولت نیز تایید میکنند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مسئله مورد اتفاقنظر دولت و مجلس وضعیت خودروسازی است. وضع خودروسازی در کشور حتما نیاز به تحول دارد. یک مشکل مزمنی نه فقط در خودروسازی، بلکه در برخی بخشهای کشور داریم که باید برای رفع آن تلاش شود.
رئیسی با اشاره به مسائل مطرح درباره صنعت خودرو از جمله تعیین تکلیف دو خودروساز بزرگ کشور، اقدام برای واگذاری سهام آنها، تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ شرکتهای خودروساز بر اساس دستورات ۸ بندی رئیس جمهور و مسائل نظیر آن گفت: مسئله این است که آیا عملکرد وزیر را فقط باید با موضوع خودرو سنجید، آیا وزارت صمت بخشهای دیگر صنعتی، معدن و تجارت ندارد؟
رئیس جمهور افزود: وضعیت تولید کیفی و کمی خودرو مورد تاکید مشترک ما و شماست. بنده هم به مردم وعده کرده بودم که تولید کیفی و کمی خودرو باید ارتقا یابد؛ حالا سخن بر سر آن است که تحولی که در این مدت از نظر کمی و کیفی در صنعت خودرو اتفاق افتاده آیا به نقطه کمال رسیده است یا نه؟ درست است که مشکلاتی داریم، اما آیا گامهایی برای ارتقای کمی و کیفی تولید خودرو برداشته شده است یا نه؟
رئیسی اظهار داشت: بنا به گزارشهای مراجع رسمی و گزارشی که خود وزیر صمت ارائه کردند، گامهای جدی در این زمینهها برداشته شده، اما در میانه راه است و نیاز است که به ویژه در بخش خودروسازی کارهای جدی اتفاق بیفتد و این مسئله نیز مورد اتفاق نظر دولت و مجلس است.
رئیس جمهور نقطه اتفاق دیگر دولت و مجلس را برخورد با مافیای خودرو عنوان و تصریح کرد: باید دستهای پنهان و عوامل فساد در این رابطه شناسایی شوند و با آنها برخورد شود. مواردی هم تاکنون شناسایی شده و پروندههای اینها در مراجع رسمی مطرح است. از هیچ موردی گذشت نشده است. در این موارد هم بخشهای نظارتی خود دولت قبل از بخش دیگری اولین مدعی و برخورد کننده بودند.
رئیسی تاکید کرد: بنده بر سر حرف خودم هستم و هر جا که به مصادیق فساد یا ناکارآمدی برسیم قبل از هر کس خود ما در دولت با آن برخورد خواهیم کرد، کما اینکه پرونده یکسال و چند ماه گذشته نشان داده دولت قبل از هر بخشی خود مدعی برخورد با ناکارآمدی و فساد است و این امر را نه منتی بر کسی، بلکه به عنوان وظیفه میدانیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در قضیه واگذاری خودرو در روال غیرمعمول هم بنده خود بنده اول آن را در دولت مطرح کرد و تاکید کردم که در اولین گام هر کس در این رابطه مسئولیت دارد، باید برکنار شود و در مرحله بعد برخورد قضایی و قانونی صورت گیرد. اگر باز هم چنین مواردی گزارش شود با حساسیت پیگیری شود.