رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ‌های استان با سرعت عمل بیشتری در اولویت قرار گیرد.
وی اظهار کرد: آنچه که اهمیت دارد سرعت عمل در تعیین تکلیف است تا خودروهای توقیفی از حیز انتفاع خارج و یا با مشکل مواجه نشوند زیرا حق الناس است و همه ما در این خصوص مسوولیت شرعی و قانونی داریم و باید در روند تعیین تکلیف با نهایت سرعت و دقت عمل کنیم.
عتباتی ادامه داد: رسوب برخی خودروها به دلایل مختلف در پارکینگ‌ها باید کاملا جدی گرفته شود و تعیین تکلیف آنها در اولویت کاری باشد تا ضرری متوجه بیت المال و حق الناس نشود.
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی به قاعده مند شدن تعیین تکلیف خودروها و توقیف و رفع توقیف آنها تاکید و از مسوولان امر، ضابطین عام و خاص خواست که ضمن پرهیز از توقیف های غیرضروری در خصوص توقیف قانونی هم مراتب به صورت قاعده مند پیگیری تا از تضییع حق جلوگیری به عمل آید.
وی از مجموعه‌های متولی خواست در سال ۱۴۰۲ با تمام توان، برنامه به روزرسانی وضعیت وسایل نقیله توقیف شده را در دستور کار قرار دهند تا دیگر هیچ خودروی توقیف شده‌ایی از سال‌های قبل در پارکینگ‌ها باقی نماند.
عتباتی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تعداد یک هزار و ۵۰۷ دستگاه خودرو و ۱۴ هزار و ۷۶۳ دستگاه موتورسیکلت که رسوبی شده بودند با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی تعیین تکلیف شدند، از سایر زحمت کشان این اقدامات هم تقدیر و تشکر کرد و گفت: باید از توقیف های غیرقانونی با نگاه پیشگیرانه جلوگیری کرد.
وی یادآور شد: احکام صادره از دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی و سایر دادگاه ها در سطح استان در باب توقیف خودروها و نگهداری در پارکینگ‌های مجاز باید وفق مقررات و قوانین یا از طریق فروش و مزایده و یا استرداد به مالک و یا طرق دیگر قانونی تعیین تکلیف شوند.
به گفته وی، باید از رسوب خودروها در پارکینگ‌ها به جد امتناع کرد تا ضرری متوجه مالک یا بیت المال نگردد زیرا در جهت صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال دستگاه قضایی تکالیفی بر عهده دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه تاکید کرد: باید رویکردها تغییر پیدا کند و متولیان امر منتظر اقدامات مراجع قضایی یا تعزیرات نباشند و اقدامات لازم را وفق مقررات انجام دهند و با پیگیری‌های مداوم و مستمر در خصوص تعیین تکلیف خودروها موضوع را به سرانجام مطلوب برسانند.
حسین مجیدی به نامه دادستان کل کشور در باب تعیین تکلیف اموال و خودروهای توقیفی اشاره کرد و گفت: تاکید دادستان کل کشور هم به سرعت بخشیدن به امر تعیین تکلیف خودروها و مزایده و فروش خودروهایی بود که وفق قانون، شرایط لازم را دارند.
دادستان مرکز استان بر دقت و صحت کارشناسی‌ها در این بخش هم تاکید کرد و ادامه داد: باید کارشناسی‌ها بر اساس اصول و قواعد باشد و تحت نظارت متولیان امر انجام گیرد تا ضرری در آینده متوجه بیت المال نشود.