رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۶۰ درصد از مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بنگاه‌ها کماکان در اختیار دولت و نهاد‌های غیربومی دولتی است و این ساختار آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در میز اقتصاد امروز, مسئله رقابت نکردن بخش دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی با حضور آقایان محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (تلفنی), علی افضلی کارشناس اقتصادی از مرکز پژوهش‌های مجلس و تقوامنش کارشناس اقتصادی بررسی شد.
سوال: درخصوص رقابت بخش‌های دولتی، خصولتی، شبهه دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی با بخش خصوصی واقعی که چه آثار و نتایجی به همراه خواهد داشت و چقدر می‌تواند مشارکت مردم، مشارکت بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد علی رغم تاکید‌هایی که می‌شود که این اتفاق بیفتد را کم می‌کند. از نظرتان این تعبیری که رهبر انقلاب دارند درخصوص این که نهاد‌های شبه دولتی به نوعی مزاحم بخش خصوصی هستند به نظرتان الان این اتفاقه است یعنی کماکان عقب نشینی نکردند شرکت‌های شبهه دولتی، خصولتی نمونه اش را در گزارش همکارانم درخصوص فعالیت بنیاد مستضعفان دیدیم.
افضلی: اگر بخواهم خیلی کوتاه به این سوال پاسخ بدهم به نظر می‌رسد که این عقب نشینی به آن تعبیری که گفتید صورت نگرفته خب یک مطالعه شاید دقیقی روی این انجام نشده که هر کدام از این نهاد‌های عمومی غیردولتی در هر بازاری چقدر سهم دارند البته یک مطالعه‌ای بود به نظرم اواسط دهه ۹۰ انجام شد آن جا نتایج این مطالعه نشان می‌داد که در خیلی از صنایع مثلا مثل سیمان، پتروشیمی، مثل داروسازی، مثل فولاد داخل خیلی از این صنایع سهم‌های بالای ۵۰ درصد در ید نهاد‌های عمومی غیردولتی است. قاعدتا تخمین بوده و نمی‌شود در موردش به صورت دقیق صحبت کرد، اما آن چیزی که احتمالا من هم این را حس می‌کنم و خیلی از مردم هم این برداشت را دارند یک جوری موید این موضوع است که در خیلی از صنایع سهم بالای ۵۰ درصد شاید دردست نهاد‌های عمومی غیردولتی است.
سوال: چرا فکر می‌کنید این جوری الان بنیاد برکت مثلا در گزارش دیدیم بنیاد مستضعفان این طوری است احتمالا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شرکت‌های دارویی را حتما دارد چرا فکر می‌کنید این نهاد‌ها عقب نشینی نمی‌کنند علی رغم تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب داشتیم در سالهای مختلف تا سال ۱۴۰۱ که سخنرانی فروردین شان بود.
افضلی : این که چرا عقب نشینی نمی‌کنند ببینید نفس حضور نهاد‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد در سیاست‌های کلی پذیرفته شد، اما در قانون یکسری حدود و شرایط برایش درنظر گرفته شد حالا آن شرایط مثلا این بود که مثلا بالای ۴۰ درصد در هیچ بنگاهی نباید اینها سهم داشته باشند خیلی شرایط جالبی بود این که در یک بازار کالا و خدمات بالای ۴۰ درصد نباید سهم داشته باشند سهام کنترلی نباید داشته باشند به تعبیری الان گزارش هم بهش اشاره شد بحث رقابت که می‌شود یعنی بحث رقابت نابرابر است یعنی اصل قضیه این است زمین بازی باید یکسان باشد این زمین بازی در خیلی از صنایع یکسان نیست.
یا گفته شد این نهاد‌ها اگر می‌خواهند سرمایه گذاری کنند می‌توانند سرمایه گذاری صددرصدی کنند، ولی طی چهار سال باید به سقف ۴۰ درصد این را کاهش بدهند یعنی واگذارش بکنند یا گفته شد به این نهاد
سوال: اینها را طبق اصل ۴۴ می‌گویید؟
افضلی: اینها طبق ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. خیلی مواد مترقی به نظر می‌آید که برایش نوشته شد برای این که زمین بازی بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی غیردولتی برابر باشد رقابت برابر باشد، اما خب این انجام نشده، به نظر می‌آید یک قسمت مهمش به دلیل این که خودش شاید این نهاد‌ها تمایلی برای اجرای این مواد نداشتند.
سوال: شما ارزیابی تان چیست از ورود نهاد‌های عمومی غیردولتی و بنگاه‌های شبه دولتی و دولتی به عرصه اقتصاد و رقابت آن‌ها با بخش خصوصی، فکر می‌کنید و ارزیابی تان این است که قانون اصل ۴۴ این موادی که الان کارشناس محترم برنامه به آن اشاره کردند تا الان به خوبی اجرا شده یا خیر؟
پورابراهیمی : همان طور که شما هم اشاره کردید در ارتباط با موضوع بعد از گزارش، آن چه که برای ما در حوزه اقتصادی اهمیت دارد این که فضای اقتصادی به سمت سرمایه گزاری جدید پیش برود و منجر بشود و افزایش ظرفیت در تولید در اقتصاد کشور طبیعتا حضور بخش دولت و حضور بخش نهاد‌های نیمه دولتی در این ساختار با یک ضوابطی تعریف شده اساسا در اصل ۴۴ که فرمان رهبر معظم انقلاب بود و قوانین ذیل آن را در راستای همین ماموریت در دستورکار قرار دادیم که ما بتوانیم با یک رویکرد قابلیت پذیری در اقتصاد، کاهش بار تمام شده و اثرات ناشی از آن بتوانیم اقدامات مرتبط با این بخش را به سمت کارآیی در اقتصاد کشور سوق دهیم. درخصوص موضوع حضور دولت یک استثنائاتی درخصوص مناطق محروم آمد فرمایش رهبر معظم انقلاب بهش اشاره شد که اگر در جایی نمی‌تواند بخش خصوصی حضور پیدا کند برای زیرساخت‌های توسعه برای حوزه‌های سرمایه گذاری و اقتصادی دولت بتواند در این موارد در مناطق محروم ورود پیدا کند.
سوال: الان این جوری است؟
پورابراهیمی : در بعضی از جا‌ها است، اما به دلیل محدودیت منابعی که دولت در طرح‌های خودش در طرح‌های اصلیش هم با کسری بودجه مواجه شد عملا آن ساختار‌های سازمان توسعه‌ای مثل ایترو مثل ایمیتدرو در این قضیه تقریبا کارشان متوقف شده موارد معدودی وجود دارد، اما آن بخشی که شاید بیشتر مخاطب شما باشد موضوع بحث نهاد‌های غیردولتی است در این قسمت به نظرم دو نکته حائز اهمیت است نکته اول اگر نهاد‌های عمومی ورود کنند در این حوزه‌ها برای این که بتوانند سرمایه گذاری جدید انجام بدهند باید ازشان استقبال کنیم، اما استمرار آن‌ها با مالکیت بخش نهاد غیردولتی حتما به صلاح کشور نیست و عملا همین موضوع رقابت پذیری را از بنگاه‌های دیگر سلب می‌کنند پس ما ورود آن‌ها را به ایجاد بنگاه‌های اقتصادی جدید در مناطق مختلف کشور باید استقبال کنیم، اما استمرار مالکیت آن‌ها را قطعا باید به شکلی براساس همان ضوابطی که در قانون بهش اشاره شده باید مدنظر قرار بدهیم پس نباید بگوییم اینها اساسا نباید ورود پیدا کنند اگر می‌خواهند ورود پیدا کنند در حوزه‌هایی که حتی بخش خصوصی می‌تواند در مناطق مختلف کشور اشکال ندارد، اما برنامه زمان بندی را در یک بازه زمانی مشخص باید خروج باشد.
سوال: شما الان ارزیابی دارید در مجلس بررسی کردید از نحوه، میزان و کیفیت ورود همین نهاد‌های عمومی غیردولتی، شبه دولتی ها.
پورابراهیمی : بله، ارزیابی که ما الان در گزارش‌هایی که قبلا خدمت دوستان مطرح کردیم حالا نمادمان به جت حضور در فعالیت‌ها که اخیرا توسعه پیدا کرده بازار سرمایه شرکت‌های بورسی و به ویژه فرابورسی این است که تقریبا بیش از ۶۰ درصد از مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بنگاه‌ها کماکان در اختیار دولت و نهاد‌های غیربومی دولتی است و این ساختار کماکان دارد آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند که یکی از چالش‌های اساسی مان است آماری که در همین فروردین ماه از وضعیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور گرفتیم اشخاص حقیقی در بازار سرمایه مان مجموع ارزش سرمایه گزاری ماحدود ۱۸ درصد بیشتر نیست. براساس گزارش‌های رسمی که از سامانه کدال سازمان بورس اتخاذ شده یا مجموعه کسانی که در حوزه سهام عدالت ذینفعند که مردم محسوب می‌شوند که البته نحوه اداره سهام عدالت حائز اهمیت است دولت نباید خودش اداره کند و اقتصاد، مجموع ارزش بازار سرمایه مان حدود ۸ درصد برای سهام عدالت است که متعلق به ۵۰ میلیون نفر جمعیت است که توسط خود ذی نفعان شان که نمایندگان سهام عدالتند اداره شود که الان وضعیت بازار سرمایه مان است یا حدود نزدیک ۱۲ درصد اشخاص حقوقیند که اینها به دولت ارتباط ندارند به عنوان بخش خصوصی محسوب می‌شود مجموع اینها تقریبا می‌توانیم بگوییم وضعیت کنونی بازار سرمایه مان در حوزه بورس و فرابورس را تشکیل می‌دهد البته بخش‌های زیادی داریم که اطلاعات شان را در حوزه بازار سرمایه کشور نیست و الان گزارشش را داریم تکمیل می‌کنیم فکر می‌کنیم طی سه هفته آینده اطلاعات خارج بازار سرمایه را بتوانیم تکمیل کنیم البته با تقسیم بندی که در حوزه صنعت انجام می‌دهیم یعنی در صنعت سیمان، صنعت دارو، صنعت پتروشیمی و در صنایع مختلف این را تفکیکش را داریم آماده می‌کنیم فکر می‌کنم تا دو هفته آینده رسما بتوانیم این کار را انجام بدهیم.
سوال: این را به صورت عمومی هم منتشر می‌کنید؟
پورابراهیمی: بله، دقیقا، یکی از کار‌هایی که در ابتدای امسال با توافقی که با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس انجام دادیم این است که با حضور وزیر اقتصاد که مطالبه حضرت آقا را در امسال یکی از اولویت‌های کمیسیون اقتصادی قرار دادیم و این گزارش که ابعاد مختلف را در حوزه بازار سرمایه و خارج از بازار سرمایه در بخش‌های صنعت و حوزه‌های مختلف را به صورت تجمیعی و تفکیکی تعریف می‌کند و مسیر هر کس را فراهم می‌کند یکی از اقدامات مهم ما در کمیسیون اقتصادی ظرف یک ماه آینده بود.نکته دوم که خیلی حائز اهمیت است خواهش می‌کنم روی آن عنایت داشته باشند موضوع برخی از نهاد‌هایی اساسا جنس شان هیچ منافاتی با سرمایه گذاری در این بنگاه‌ها ندارد مثل سازمان تامین اجتماعی که اینها هیچ منافاتی ندارند اینها اساسا تشکیل شده اند برای این که بتوانند سرمایه گذاری کنند صفر تا صد اصلا باید بدانند رقابت هم بکنند، اما ماهیت اداره آن‌ها تا زمانی که به شکلی وابسته به دولت می‌شود اثرش می‌شود همان عدم ایجاد رقابت یعنی چی؟ یعنی الان سازمان تامین اجتماعی یک ریال از منابعش متعلق به دولت نیست اگر پولی هم از دولت در بودجه‌ها برایش می‌گذاریم بابت مطالبات است این سازمان غیردولتی که اساسا غیردولتی و جنسش غیردولتی است، اما توسط دولت دارد اداره می‌شود وقتی ماهیتش دولتی می‌شود و نگاه کارگری و کارفرمایی آن را اداره نمی‌کنند تصمیماتی هم که در حوزه بنگاه‌های اقتصادی چه سهامداری و چه مالکیتی چه صنعتی و چه غیرصنعتی جنسش می‌شود ماهیت دولتی که عملا رقابت ترجیحی را در اقتصاد کشور از بین برد. دو راهکار برای این درنظر گرفته شده یک، با همین ساختار جنس نهاد عمومی به عبارت غیردولتی به مفهوم نهاد‌های متعارف برخورد بشود یا این که اساسا اینها را از تصمیمات دولت جدا بکنیم که در قانون بخشی از اینها آمده که اینها باید به وسیله سندیکای تخصصی
سوال: شما الان در مجلس چکار می‌کنید الان هم به تفکیک به بینندگان بگویید هم برای دولتی‌ها گفتید گزارشی می‌دهید به وزیر اقتصاد که درصدبندی‌ها را بخشیش را اعلام کردید برای نهاد‌های عمومی غیردولتی اساسا چگونه می‌توانید ورود کنید برای این که قانون اصل ۴۴ چیزی که در موردش این جا صحبت کنیم به درستی اجرا بشود.
پورابراهیمی :درخصوص نهاد‌های عمومی که ماموریت آن‌ها به عرصه اقتصادی ممنوعیتی ندارند، اما الباقی شان در حوزه اقتصادی حتما مخل به حوزه رقابت و کارآیی است گزارش مان در حال تدوین است به نحوی که از زمان ایجاد بنگاه‌های اقتصادی تا زمان عرضه سهام مالکیتی شان در حوزه بورس یا فرابورس یا روش‌های مزایده یا هر روش دیگری که جایگزین مالکیت عمده در آن بنگاه‌ها بخش غیردولتی بشود و بخش خصوصی در اقتصاد این نکته اول است در این حوزه.بخش بعدی نمونه اش سازمان تامین اجتماعی است اصلاح ساختاری است که در قوانین قبلی هم داشتیم نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حوزه سازمان‌هایی مثل سازمان تامین اجتماعی است که مجموع اینها در سه بخش، بخش دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی که در حوزه‌هایی مالکیت بخش دولتی است، اما به نفع بخش دولتی اداره می‌شود و نهاد‌های حاکمیتی که نمونه اش را گفتم در سه کارگروه در سه ماموریت ویژه جداگانه ظرف یک ماه آینده گزارشش را می‌دهیم و یکی از اولویت‌های مهم کمیته اقتصادی مجلس در ابتدای امسال اجرای فرمان حضرت آقا درخصوص عدم حضور نهاد‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد برای سلب رقابت پذیری هست.
سوال : آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دو تا وعده دادید که حتما همکارانم پیگیری خواهند کرد یکیش دو هفته دیگر یکیش یک ماه دیگر برای انتشار اسامی و گزارش هایی که گفتید.
بجری: آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دو تا وعده دادید که حتما همکارانم پیگیری خواهند کرد یکیش دو هفته دیگر یکیش یک ماه دیگر برای انتشار اسامی و گزارش‌هایی که گفتید.
سوال : شاید این جا الان سوال ایجاد بشود که بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، ستاد اجرایی، نهاد‌های قدرتمند و ثروتمندیند که می‌گویند این کار‌ها را دارند برای مردم انجام می‌دهند و باری از دوش مردم بردارند، اما آسیبی که این جا به بخش خصوصی وارد می‌شود مشخصا در چه حوزه‌ای است؟ یعنی اگر بخواهیم نگاه کنیم طبق اصل ۴۴ چیزی که اجرا نمی‌شود چه آسیبی برای بخش خصوصی واقعی دارد که خیلی هم تاکید می‌شود بخش خصوصی بیاید پای کار مردم بیایند پای کار اقتصاد و ورود جدی تری داشته باشند.
تقوامنش : ببینید یک خرده برگردیم به عقب سیاست‌های کلی ابلاغی حضرت آقا که در سال ۱۳۸۶ ابلاغ شده اقتصاد اسلامی را آمده در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تبیین و ابلاغ کرده برابر بند یک ۱۱۰ است ابلاغ کرده به دولت و حاکمیت چه باید بکنند تکلیف شان را مشخص کرده که بخش خصوصی وظیفه اش چیست بخش دولتی، حاکمیتی و بخش تعاونیف بخش خصوصی در یک جا‌هایی می‌آید کمک بخش دولتی مثل دامداری، کشاورزی، آن چیزی که ایجاد ارزش افزوده می‌کند زنجیره ارزش افزوده تولید را، بالا بردن سهم تولید ناخالص ملی میاید کمک، دولتی هم بخش حساس و خطیری دارند مخصوصا در بخش راه، جاده، کشتیرانی، هواپیمایی، صدا و سیما و خطوط برق رسانی وزارت نیرو، ایجاد سد‌ها که وظایف مهم و خطیر دولت و حاکمیت است در آن جا‌هایی که بخش خصوصی نمی‌تواند ورود کند بخش دولتی به کمکش می‌آید.
سوال: نمی‌تواند یعنی تمایلی ندارد برود آنجا، چون بازگشت سرمایه اش دیر است یا اساسا سرمایه برنمی گردد به آن صورت.
تقوامنش : بله اگر برای بخش خصوصی جذابیت نباشد برای برگشت دوران سرمایه یا آن چیزی که در واقع سرمایه گذاری می‌کند و مورد حمایت حاکمیت و دولت هم قرار نگرفت قطعا عقب نشینی می‌کند آن جایی که دولت باید برود و آن کار‌ها را انجام بدهد مثل سدسازی‌های بزرگ، راه سازی‌های بزرگ، زیرساخت‌هایی که کشور نیاز دارد و آن چیزی که آن دو تا در واقع نهاد حاکمیتی بزرگ اسم بردیم آن‌ها هم در آن جایگاهی که باید به دولت کمک می‌کردند نظام مقدس جمهوری اسلامی کمک می‌کردند آمدند به کمک نظام و کلا آن زیرساخت‌هایی که باید به کمک دولت می‌رفتند رفتند، حالا برابر سیاست‌های ابلاغی حضرت آقا که از سال ۱۳۸۶ تا امروز دغدغه خاطر داریم ۱۰ سال است همه اش درخصوص تولید و رشد تولید و امسال هم که فرمان اجرایی فصل الخطاب همین مهار تورم و رشد تولید را گذاشتند از این به بعد همین نهاد‌های بزرگ و سراغ دارم که اینها سالیان است که دارند از بخش خصوصی هم حمایت می‌کند مثل بنیاد برکت و زیرشاخه‌هایی از بنیاد مستضعفان.
سوال: ولی الان مثلا در گزارش هم دیدیم در اراک بخش خصوصی می‌گوید من آماده سرمایه گذاریم بنیاد مستضعفان وارد شده طبیعتا هیچ بخش خصوصی فکر نمی‌کنم بتواند با بنیاد مستضعفان یا بنیاد‌هایی مشابه بنیاد مستضعفان رقابتی کند.
تقوامنش: بله، حق با شماست الان سردخانه‌ای دیدیم در اراک در واقع این سردخانه می‌توانست در مرز پاکستان، در مرز افغانستان ایجاد بشود توسط همین بنگاه و ارزش افزوده ایجاد بکند.
اینها کانونهای ثروتساز دولت بوده که به علت فساد حاکم بر خصوصی سازی غارت شده اند .