صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد که کشور‌های توسعه یافته وضع اقتصادی بدتری در سال جاری خواهد داشت حتی در یک سناریو رشد اقتصادی آن‌ها به کمتر از یک درصد می‌رسد و نیز تورم جهان تا سال ۲۰۲۵ به تعادل نمی‌رسد.
مهمترین پیش بینی این است که رشد اقتصادی جهان از ۳.۴ درصد سال ۲۰۲۲ به رقم ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد و احتمالا در سال ۲۰۲۴ به رقم ۳ درصد برسد.
*کاهش رشد اقتصادی کشور‌ها توسعه یافته
پیش بینی این است که کشور‌های توسعه یافته اقتصادی با کاهش رشد اقتصادی مواجه شوند و از رقم ۲.۷ درصد سال گذشته در سال جاری به رقم ۱.۳ درصد برسد.
در یک سناریوی دیگر گفته شده است که رشد اقتصادی کشور‌های توسعه یافته ۲.۵ درصد کاهش یابد و به کمتر از یک درصد برسد.
همچنین پیش بینی می‌شود که تورم جهانی کاهش یابد و از رقم ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۷ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد، اما بعید است که تورم جهانی تا سال ۲۰۲۵ به تعادل برسد.
بر اساس این گزارش، نرخ بهره برای سیاست‌های مالی و پولی بسیار اهمیت دارد و یک فاکتور کلیدی برای تثبیت بدهی عمومی است. بدهی عمومی در دوره بیماری کووید ۱۹ در جهان به دشت بالا رفت و پیش بینی می‌شود روند افزایشی همچنان ادامه یابد.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، اختلال در نظام عرضه و افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی خطر منافع و هزینه بدهی عمومی را افزایش داده است.
در این گزارش تاکید شده است که سرمایه گذاری‌های مستقیم بین کشور‌ها تغییر می‌کند و همین مسئله بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد.