دادستان تهران به همراه ۱۱۵ نفر از قضات شعب مختلف از ندامتگاه مرکزی نسوان استان تهران بازدید و با مددجویان آن دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز (پنجشنبه ۷ اردیبهشت) علی صالحی دادستان تهران به همراه ۱۱۵ نفر از معاونان، قضات و بازپرسهای دادستانی تهران با حضور در ندامتگاه مرکزی نسوان استان تهران از بخشهای مختلف این محل بازدید کرد.
صالحی در ابتدای این بازدید با حضور در کارگاههای قالی بافی، خاتم کاری، خیاطی و ... با مددجویانی که به صورت اشتغال به نشسته در حال فعالیت و اشتغال بودند دیدار چهره به چهره انجام داد و ضمن دریافت مشکلات و استماع دغدغههای حقوقی و قضایی زندانیان زن، دستوراتی را برای تسهیل در امور آنها صادر کرد.
دادستان تهران در ادامه با حضور در بند محکومان مالی ندامتگاه مرکزی نسوان استان تهران، ضمن برپایی میز خدمت به صورت چهره به چهره با تمام مددجویان این بند دیدار و پاسخگوی درخواستهای آنها شد و در ادامه نیز دستوراتی را درخصوص پروندههای برخی از این افراد صادر کرد. (بند محکومان مالی ندامتگاه نسوان استان تهران دارای ۶۰ محکوم است).
علی صالحی اظهار کرد: امروز به اتفاق ۱۱۵ نفر از قضات شعب مختلف دادستانی تهران به زندان زنان استان تهران آمدیم و به درخواستهای تمام مددجویان این زندان رسیدگی شد.
وی با بیان اینکه درخواستهای متفاوتی در بازدید امروز مورد طرح مددجویان زن شد، گفت: اعمال ماده ۴۷۷، درخواست انتقالی، مرخصی، آزادی مشروط، ارفاقات قانونی و ... از قبیل درخواستهای مددجویان زن بود که به تمام این درخواستها رسیدگی و متعاقب آن دستورات لازم صادر شد.
صالحی با بیان اینکه در دبیرخانه دادستانی تهران این درخواست مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: تمام موارد به صورت قانونی بررسی خواهند شد تصمیمات نهایی برای مددجویان اتخاذ و نتایج آن نیز به آنها اعلام خواهد شد.
دادستان تهران با بیان اینکه در حوزه اشتغالزایی در زندان اقدامات مناسبی صورت گرفته است، گفت: مددجویان در بخشهای مختلف در حال حرفه آموزی هستند و پس از برگشت به جامعه قطعا این حرفه آموزی برای تامین معیشت به آنها کمک خواهد کرد.
گفتنی است که معاونان، قضات و بازپرسهای دادستانی تهران که در برنامه امروز در ندامتگاه مرکزی نسوان استان تهران حضور داشتند، با سرکشی به تمام بخشهای اینندامتگاه پس از برپایی میز خدمت با تمام زندانیان زن این ندامتگاه دیدار کردند و ضمن دریافت مشکلات و دغدغههای حقوقی و قضایی آنها، دستورات لازم برای حل و فصل مشکلات این افراد را صادر کردند.