وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جامعه ایرانی را جامعه‌ای اصیل و عفیف دانست و گفت: همه در هر جایگاهی به لحاظ قانونی، به اجرای پاسداشت زبان و ادب فارسی در نامگذاری محصولات مکلف هستیم.
وی گفت: دولت برای حمایت از فعالان و تولیدکنندگان ویژند‌های ایرانی حوزه پوشاک آمادگی کامل دارد، زیرا حوزه «پوشش» جزء اصلی هویت فرهنگی ایران عزیز است و همه در هر جایگاهی موظف هستیم مروج فرهنگ ناب و اصیل ایرانی در این حوزه باشیم تا تصویر جامعه ایرانی بیشتر از همیشه با هویت فرهنگی ایران عزیز همخوانی داشته است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسداشت زبان فارسی را بخش مهمی از هویت ایرانیان برشمرد و افزود: بر همین اساس به لحاظ قانونی مکلف به اجرای پاسداشت زبان و ادب فارسی هستیم و امیدواریم با اقدامات پیش بینی شده طی یکسال آینده شاهد تغییر محسوس چهره شهر‌ها به لحاظ پاسداشت زبان فارسی در نامگذاری ویژند‌ها و محصولات مختلف باشیم.
اسماعیلی تصریح کرد: در این مسیر با ترویج اسامی غیرایرانی به شدت مخالفیم و در مقابله با آن هیچ ابایی در اجرای قانون وجود ندارد.
وی ادامه داد: اقتصاد فرهنگ بخش مهمی از توسعه صادرات به شمار می‌رود است، رایزنان فرهنگی در خارج از کشور موظف به کمک برای توسعه صادرات صنایع فرهنگی هستند و در این راستا می‌توان فضای تعامل و همکاری ویژند‌های ایرانی با کشور‌های مختلف را فراهم کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: درصد قابل توجه پوشاک مصرفی جامعه ایران به صورت قاچاق وارد می‌شود که این مسئله تبعات فرهنگی بسیار زیادی دارد. در این راستا هرگونه اقدام تحولی می‌بایست با تقویت توان تولید داخلی در چهارچوب ارزش و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی انجام شود.
اسماعیلی گفت: رویکرد کارگروه ساماندهی مد و لباس طی سالیان گذشته تمرکز بر طراحی لباس با رویکرد هنری صرف بوده و توجه کمی به میزان اقبال و تاثیر اینگونه طراحی‌ها بر پوشش عمومی جامعه شده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بر همین اساس دولت انقلابی «کارگروه ضرورت توجه به طراحی با رویکرد صنعتی» را به منظور توجه به مصرف عمومی جامعه تعیین کرده است و بدون تردید در این راستا ویژند‌های لباس، جایگاهی ویژه خواهند داشت.
وزیر فرهنگ اضافه کرد: با توجه به جایگاه فرادستگاهی کارگروه ساماندهی مد و لباس و محوریت وزارت فرهنگ در این کارگروه از یک سو و شعار سال و تاکید بر رشد تولید از سوی دیگر، ضروری است چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان محصولات فرهنگی شناسایی و با تکیه به جایگاه قانونی کارگروه، اقدامات لازم در این راستا انجام شود.