سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، گفت: عدم اجرای دقیق قانون به معنی افزایش فعالیت سوداگران و رشد هزینههای تامین مسکن خانوادهها ست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هرچند با حضور وزیر جدید راه و شهرسازی تامین زمین و واگذاری اراضی برای ساخت به مردم افزایش پیدا کرده است، اما از برنامه تا حد زیادی عقب است. وی افزود: از طرفی یکی از موضوعات بسیار مهمی که در قانون جهش تولید مسکن به آن اشاره شده تشکیل صندوق ملی مسکن و تامین منابع مالی و پرداخت ما به التفاوت سودهای بانکی و کاهش فشار پرداخت اقساط به اقشار کم درآمد جامعه بوده است؛ اما متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی مسئولان مربوطه به این صندوق، مبالغ کافی و در حد رفع موانع مالی واریز نشده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: از طرفی یکی از راههای افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار و تامین منابع مالی صندوق ملی مسکن اجرای دقیق "قانون مالیات بر خانههای خالی" بوده است که این قانون نیز به دلیل ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی از جمله وزارت راه و اقتصاد به مرحله اجرایی کامل نرسیده است.
وی تصریح کرد:از طرفی بانکها نیز همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات مسکن نداشتند از این رو عدم اجرای دقیق قانون به معنی افزایش فعالیت سوداگران و رشد هزینههای تامین مسکن خانوادهها خواهد بود.