سوئلا براورمن وزیر کشور انگلیس وعده داد تا با افزایش نیرو‌های پلیس و تمرکز بر مبارزه با جنایتکاران و افراد مخل امنیت اجتماعی در این کشور شرایط امنیتی در انگلیس را بهبود بخشد و نارضایتی‌ها در این باره را کاهش دهد.
به گزارش رسانه‌های انگلیسی وزیر کشور تا ساعاتی دیگر در اندیشکده بنیاد ایمنی عمومی، فهرست انتظار‌ها از نیروی پلیس را تشریح خواهد کرد.
در آستانه انتخابات هر دو حزب اصلی رقیب یعنی حزب حاکم محافظه کار و حزب کارگر انگلیس تلاش می‌کنند با ارائه برنامه‌های خود برای کاهش مشکلات امنیت اجتماعی در این کشور، ارای مردم را جلب کنند.
قشر‌های مختلف مردم انگلیس به ویژه زنان و دختران در سال‌های اخیر با شیوه‌های مختلف، نارضایتی و نگرانی خود را از افزایش نا امنی ها، تجاوز و آزار جنسی، همچنین افزایش سرقت در این کشور ابراز کردند.
دولت انگلیس بار‌ها از پلیس این کشور خواست برای کاهش جرایم و جنایت و حفظ امنیت مردم برنامه ویژه اجرا کند، اما پلیس می‌گوید نیرو و امکانات کافی برای افزایش خدمات پلیسی و تامین امنیت مطلوب ندارد.
همه دولت‌های سال‌های اخیر در انگلیس برای پیروزی در انتخابات و جلب نظر مردم وعده تقویت و تامین امنیت اجتماعی را دادند.
به تازگی و پس از ماه‌ها پیگیری فعالان مدنی و خانواده‌های قربانیان جرایم افسران فاسد پلیس انگلیس، گزارشی منتشر و اعلام شد پرونده صد‌ها افسر پلیس این کشور، برای اتهام‌هایی همچون تجاوز و سوء استفاده جنسی، زورگویی و خشونت خانگی در دست بررسی است.
پس از این که معلوم شد افسری به نام دیوید کاریک (David Carrick)، با این که ۱۷ سال به فساد‌های گوناگون متهم بود و ۹ بار شکایت از او نادیده گرفته شد، کماکان در نیروی پلیس انگلیس فعالیت داشت، فشار افکار عمومی، رسانه‌ها و قربانیان و این جرایم سبب شد بررسی صلاحیت صد‌ها افسر دیگر نیز که با اتهام‌های مشابه روبرو شده اند آغاز شود.
گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد بیش از هزار و صد افسر که اتهام‌های گوناگون به آنان وارد شده است، هنوز در نیروی پلیس انگلیس مشغول فعالیتند.
ویستریچ (Harriet Wistrich)، مدیر مرکز عدالت زنان (Centre for Women’s Justice) در انگلیس این آمار را "تکان دهنده" و نگران کننده توصیف کرد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در این باره همچنین مشخص شد در پی آغاز بررسی‌ها درباره فساد در نیروی پلیس انگلیس، شماری از افسران پلیس، به خاطر خشونت و رسوایی جنسی، محکوم شده اند.
این گزارش‌ها همچنین از کاهش چشمیگر اعتماد عمومی به نیروی پلیس این کشور حکایت دارد.