وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دادگستری، در نشست «قرارگاه مرکزی نظارت بر سلامت»، بر تعامل و همکاری بیش از پیش در برخورد با تخلفات حوزه سلامت تأکید کردند.
در این نشست که با هدف هم افزایی وزارت بهداشت و وزارت دادگستری برای نظارت، پیگیری و برخورد با برخی ارائه دهندگان خدمات سلامت برگزار شده بود، رئیس سازمان تعزیرات و نمایندگان سازمان نظام پزشکی نیز حضور داشتند.
دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، در ابتدای این نشست با تأکید بر دو اصل پیشگیری و سپس برخورد و بازدارندگی از تخلفات گفت: سازوکار‌های انضباطی کنونی برای بازدارندگی لازم و برخورد با تخلفات حوزه سلامت نیاز به بازتعریف و به روز رسانی دارند و لازم است با هم‌افزایی و همکاری دو دستگاه، راهکار‌های مناسبی در این زمینه شناسایی و اجرا شود.
وزیر بهداشت با ذکر این نکته که باید نوع برخورد با متخلفان حوزه سلامت متناسب و بازدارنده باشد، گفت: لازم است برای حفظ و تقویت اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و برخورد لازم با متخلفان این حوزه، ابتدا به سراغ متخلفان دارای تخلفات متعدد و مکرر و همین طور تخلفات شدید رفت و با آن‌ها برخورد قانونی و متناسب کرد.
در ابتدای این نشست، معاونان و مدیران وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات حکومتی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود و مسائل و مشکلات حوزه نظارت بر درمان، راهکار‌ها و برنامه‌های خود را برای تقویت نظارت و برخورد با تخلفات درمانی و دارویی کشور در جهت ارتقای اعتماد عمومی و رضایت مردم ارائه کردند.
آقای امین حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز در این نشست با تأکید بر تقویت اراده و عزم طرفین برای نظارت و پیگیری تخلفات حوزه بهداشت و درمان کشور گفت: ارائه خدمات درمانی از جمله حوزه‌هایی است که توسط دولت تعرفه مشخص و معینی برای آن تعیین می‌شود و این موضوع برای پایش حوزه خدمات سلامت نقطه قوت است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه جامعه پزشکی، جامعه‌ای بزرگ و قابل احترام با خدماتی ارزشمند و حیاتی است افزود: بخش کوچکی از این جامعه دچار تخلف و تخطی از قانون می‌شود که باید با رعایت مصالح جامعه و حفظ کرامت و شأن خانواده بزرگ سلامت و لزوم صیانت از اعتماد عمومی به این صنف نسبت به پیشگیری و مواجهه با معدود تخلفات صورت گرفته اقدام کرد.
در این نشست بر همکاری سازمان تعزیرات و معاونت درمان وزارت بهداشت تأکید و مقرر شد کارگروه مشترک مقابله با تخلفات برخی ارائه دهندگان خدمات سلامت با عضویت مدیران سازمان تعزیرات و مدیران معاونت درمان وزارت بهداشت تشکیل شود.